قال محللون إن إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن طرح الشركات المملوكة للجيش بالبورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي يحمل 5 فوائد رئيسية أبرزها زيادة نسبة تمثيل السوق المالي المحلي الذي تتجاوز قيمته السوقية قرابة 38 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع وصوله 438 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، إضافة لجذب التدفقات النقدية ورؤوس الأموال ومن ثم زيادة صافي الاستثمار الأجنبي التي وصلت بنهاية الربع الأول من العام المالي إلى 1.66 مليار دولار، وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل تأثر اقتصاد البلاد بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، توفير قاعدة تمويلية حقيقية للشركات المملوكة للدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بإعادة هيكلة القطاع العام بالدولة.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
جاء ذلك بعد أن كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، في وقت سابق من الشهر ذاته خلال تصريحات لوكالة بلومبيرغ عن الخطة الأولية للطروحات والتي تستهدف بيع ما يقارب 100% من أسهم 10 شركات يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مشيراً إلى احتمالية مشاركة صندوق مصر السيادي في الطروحات عبر الاستحواذ على حصص أقلية بتلك الشركات. وتوقع أن تكون شركات تابعة للجيش المصري، ومنها شركة «وطنية» لتوزيع المنتجات البترولية، وشركة الأغذية «صافي» جاهزة للطرح بعد عيد الفطر المقبل.
وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، فمن المستهدف طرح 10 حتى 100% من شركتي الوطنية للبترول والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية «صافي»، التابعتين للقوات المسلحة، في خطوة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ومن المخطط أن يعقب طرح شركتي الوطنية للبترول وصافي المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، دراسة تنفيذ طروحات 3 شركات أخرى تابعة للجيش المصري، حسبما أعلنت وزيرة التخطيط.
وفقاً للبنك الدولي، هناك نحو 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة في مصر، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات. ولم يكن الحديث عن طرح شركات حكومية غير مملوكة للجيش، جديداً حيث إنه في 2018 أعلنت أنها ستطرح حصصاً أقلية في 23 شركة حكومية في البورصة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.33 مليار دولار).
بدورها، أكدت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لـ«الرؤية»، أن القرار سيؤثر إيجابياً على أداء البورصة المصرية لأنه سيعطي للسوق المالية المحلية أهميتها كمنصة للتمويل، وكمساهم في النمو الاقتصادي ومصدر من مصادر زيادة احتياطي النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيعيد بريق البورصة كوجهة تستطيع جذب الاستثمارات العربية والأجنبية. وأشار إلى أن ذلك القرار سيحفز المستثمرين على الإقدام على الحصول على حصصهم من المشاريع في الدولة، موضحاً أن القرار سيشارك في رفع القدرة التنافسية لمشاريع الدولة.
وأكدت أنه بقيد تلك الشركات بالبورصة سيزداد عمق واتساع السوق المالي وستعود البورصة المصرية لدورها كمرآة الاقتصاد بعد سنوات من عدم مصداقية تلك المقولة بسبب أداء البورصة ومؤشراتها المحبطة خلال الآونة الأخيرة.
من جانبه، قال مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن ذلك القرار سيساهم في تنشيط باب من أبواب الاستثمار المهمة للاقتصاد المصري وذلك في ظل تراجع عدد شركاتها المقيدة وتضاؤل رأس المال السوقي لديها تناسباً مع الناتج المحلى الإجمالي. وأوضح أن الطروحات الجديدة ستساهم في تنويع الاستثمارات أمام المستثمرين وجذب المزيد من السيولة الجديدة للسوق. أوضح أن القرار سيفيد الشركات المطروحة نفسها من حيث الحصول على مصادر تمويل إضافية اللازمة للتوسعات بدون تكاليف العائد على الاقتراض. وتوقع أن تجذب تلك الطروحات سيولة جديدة ضخمة من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية للبورصة المصرية لا سيما في ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية ووضع تلك الشركات مالياً التي من المفترض أن تطرح قريباً.
ويرى محمد عطا خبير أسواق الأسهم أن من فوائد إعلان طرح شركات الجيش المصري في البورصة عودة دورها الرئيسي بأنها السوق التمويلي الأهم لدعم الاقتصاد، وتوفير قاعدة تمويلية حقيقية للشركات المملوكة للدولة سواء التابعة للحكومة أو للقوات المسلحة المصرية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تمويل التوسعات وعمليات إعادة الهيكلة للقطاع العام.