تواجه الاقتصادات الناشئة التي تأمل في شق طريقها لتدخل صفوف الدول الغنية، سلسلة من الانتكاسات خلال السنوات الأخيرة، ووجّهت التوترات التجارية واندلاع الوباء، وأزمات سلسلة التوريد والتضخم والحرب الروسية في أوكرانيا ضربات خطيرة على دول الاقتصادات الناشئة.
وعلى مدى الثلاث سنوات الماضية، كان أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في بلدان يعادل نمو الدخل فيها القوة الشرائية وفقاً لمجلة إيكونومست البريطانية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج الاقتصادي عبر الأسواق الناشئة بنسبة 3.8% لهذا العام، و4.4% في عام 2023، في انخفاض حاد عن توقعات العام الماضي، بينما تقل عن متوسط المعدل السنوي في العقد السابق لفيروس كورونا والبالغ 5%.
وبعد تراجع الجائحة بشكل كبير وبدء مرحلة التعافي الاقتصادي، برزت معالم المشهد الحالي بالنسبة للاقتصادات الناشئة، والتي تعد مقارنة بالعقد الماضي الذي شهد فترة من النمو البطيء والأزمات المالية المتكررة والاضطرابات الاجتماعية، إلا أنه أفضل بكثير من الآن بحسب ما وصفته مجلة الإيكونومست.
العقود الضائعة
شهدت الاقتصادات الناشئة العديد من الأوقات العصيبة خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وذلك عقب فترة من الازدهار النسبي مما غذى التفاؤل. ووصف ويليام إيسترلي من جامعة نيويورك السبعينيات والثمانينيات بالعقود الضائعة، وخلال العشر سنوات السابقة لعام 1990 انخفض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للفرد في متوسط الاقتصاد الناشئ إلى ما دون الصفر.
رفع الفائدة
ومنذ أواخر التسعينيات فصاعداً بدأ الانتعاش الجديد، وتغيرت التوقعات حول الإمكانات الاقتصادية للعالم النامي، ولكن في الآونة الأخيرة تراجعت توقعات النمو، حيث تواجه الأسواق الناشئة عوائق هيكلية كالمشاكل المالية وأنماط التجارة المتغيرة.
وتعتبر الضغوط المالية هي التهديد الأكثر خطراً، ففي أوائل الثمانينيات، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير وذلك لخفض التضخم، وبالنسبة للاقتصادات الفقيرة التي اقترضت بكثافة في السنوات التي سبقت هذا الإجراء، كان التشديد وتعزيز الدولار عبئاً لا تستطيع تحمله وأعقب ذلك موجات من الديون والأزمات المصرفية.
ومن المتوقع أن يعاني الاقتصاد العالمي في الوقت الحلي من غياب أكبر سوق ناشئ والحرك الأساسي للنمو في العالم (الصين).
بين عامي 1970 و20000 شكلت أمريكا وأوروبا ما يقارب نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالتالي فإن التباطؤ الحاد والمستمر في نمو العالم الغني الذي بدأ في السبعينيات كان له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي وآفاق العالم الناشئ، وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تغيرت خارطة توزيع الثروات، حيث أدى التوسع الهائل في الصين إلى المساهمة في النمو العالمي أكثر من أمريكا وأوروبا مجتمعين.
ويشهد الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي تباطؤاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%. وعلى الرغم من أن النسبة لن تتسبب بالركود العالمي، فإن استمرار عمليات الإغلاق القاسية لمواجهة الفيروس، وانهيار القطاع العقاري من الممكن أن يلحق أضراراً كبيرة.
في المقابل ذكر التقرير أن هناك بعض الأسواق الناشئة التي قد تستفيد من عصر الركود، حيث إن الشركات القلقة من الاعتماد على الصين من الممكن أن تنتقل للإنتاج في أماكن أخرى منخفضة الكلفة، وبالتالي فإن ارتفاع السلع الأساسية رغم استمراره سيعزز ثروات الدول المصدرة للغذاء والطاقة والمعادن.
الديون
وأوضح التقرير أن الديون المرتفعة والاستثمار الضائع في رأس المال البشري والمادي خلال السنوات القليلة الماضية سينتج عنهما خسائر فادحة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم الناشئ أقل بـ6% من اتجاهه السابق للوباء في نهاية عام 2024.
بينما سيكون الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول الغنية أقل من 1% من المتوقع.
إقرأ أيضاً:
مؤشر أميركي ينذر بركود الاقتصادات الناشئة