ناقشت اللجنة العربية للرقابة المصرفية اليوم خلال اجتماعها الدوري الـ38 عدداً من القضايا أهمها البنوك الرقمية مع استعراض تجربة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال منح تراخيص لهذه البنوك، وأثر جائحة كورونا على جودة الأصول في البنوك، من خلال التعرف على تجربة البنك المركزي التونسي في هذا الشأن، إضافةً إلى الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر من واقع تجربة كل من سلطة النقد الفلسطينية وبنك المغرب.
يشارك في الاجتماع - الذي يعقد «عن بُعد» على مدار يومين - مديرو ومسؤولو الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي.. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي.
وتستمع اللجنة لعرض مقدم من صندوق النقد الدولي حول الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ بجانب مناقشة كيفية تأثير جائحة كورونا على مراجعة وتحديث التشريعات الرقابية والمصرفية في الدول العربية، ومدى كفاية عملية التقييم الداخلي لرأس المال اللازم لمواجهة المخاطر، من واقع تجربتَي بنك الكويت المركزي وبنك المغرب.. كما تستمع إلى عرض حول متطلبات الإشراف لدعم التمويل المفتوح للمنطقة العربية، لتطوير نطاق الخدمات المالية بجانب استعراض آخر التطورات على صعيد أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العـام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن بتواصل الحوار على مستوى كبار المسؤولين في السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول القضايا المتعلقة بالرقابة المصرفية، والبنوك الرقمية، ومخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر، بمشاركة خبراء من المؤسسات والأطر المالية المحلية والإقليمية والدولية، للتباحث في كيفية الارتقاء بالعمل الرقابي والإشرافي في الدول العربية، راجياً للمجتمعين كل النجاح والتوفيق.
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
إقرأ أيضاً:
8 تريليونات دولار حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية في العالم خلال 2021