أعلنت الحكومة الفلبينية الخميس نمو اقتصاد الفلبين خلال الربع الأول بنسبة 8.3% بفضل الإنفاق الخاص القوي وتعافي أغلب القطاعات بعد تخفيف القيود الصارمة التي سبق فرضها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وقال وزير التخطيط الاجتماعي الاقتصادي الفلبيني كارل كيندريك تشوا إن نمو إجمالي الناتج المحلي كان «مختلفاً بشدة» عن الانكماش الذي سجله بمعدل 3.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، عندما تعثر الاقتصاد بسبب تأثيرات إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا.
وأضاف أن «المحرك الكبير لهذا النمو هو إعادة فتحنا الكامل للاقتصاد وهو أهم محرك منفرد.. استعدنا الكثير من الوظائف ونمط الحياة الطبيعي من خلال التحول إلى عقلية التعامل مع مرض متوطن (وليس جائحة) وتسارعت وتيرة التطعيم مع تطبيق إجراءات إغلاق دقيقة تستهدف المناطق التي تشهد معدلات إصابة عالية مع السماح لأغلب الناس بالعمل وكسب قوتهم».
وكان قطاعا الصناعة والخدمات الأكثر مساهمة في نمو الاقتصاد خلال الربع الأول حيث سجل الأول نمواً بمعدل 10.4% والثاني بمعدل 8.6%.. كما سجل القطاع الزراعي نمواً طفيفاً بمعدل 0.2%، بسبب تضرره من انتشار حمى الخنازير الأفريقية وارتفاع أسعار السلع الزراعية.