2022-05-16
تعتزم نيوزيلندا التوجه نحو الاستثمار في قطاع التقنيات الرقمية والعمل على تنمية المهارات في القطاع الرقمي وتشجيع الشركات المحلية على تسويق مواهبها على مستوى العالم.
وذكر وزير الاقتصاد الرقمي ديفيد كلارك في بيان له يوم الاثنين في ويلينغتون أن الحكومة ستخصص لهذا الاستثمار 20 مليون دولار نيوزيلندي (13 مليون دولار أمريكي) على مدى 4 سنوات بدءاً من هذا الأسبوع. وأضاف أن هذا التمويل سيخصص لدعم نمو مجتمع الخدمات البرمجية ويطلق مبادرة تسويقية جديدة يقودها قطاع التقنيات الرقمية بالشراكة مع الحكومة، إلى العالم؛ كما سيدعم تقديم دورات تدريبية مكثفة وقصيرة لتنمية المهارات الرقمية".
وتسعى حكومة البلاد بذلك إلى معالجة الضعف الحالي في مجال الاستثمار في التعليم التكنولوجي والذي خلق فجوة واضحة في هذه المهارات الثمينة وأجبر العديد من الشركات المحلية على التحول إلى الخارج بحثاً عن المواهب التي يحتاجون إليها وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
وذكر كلارك أيضاً أن البلاد تدرك أن القطاع الرقمي ينمو بشكل مطرد، ويتطلب توظيف الأشخاص المناسبين، ورغم عدم توفر هذه المهارات قديماً فإن مفتاح النجاح في المستقبل القريب يكمن في تدريب المواهب المحلية على المهارات المطلوبة وتشجيع النيوزيلنديين على المشاركة بغض النظر عن ثقافتهم ومعلوماتهم السابقة.
وأكد أن التغييرات التي أجريت على نظام الهجرة في نيوزيلندا مؤخراً ستساعد كثيراً في تخفيف بعض الضغوط الآنية على قطاع التقنيات الرقمية، من خلال توفير مناصب وظيفية أساسية تشمل مهندسي البرمجيات الذين يحق لهم الحصول على الإقامة سريعاً لمباشرة عملهم.
وذكر وزير الاقتصاد الرقمي ديفيد كلارك في بيان له يوم الاثنين في ويلينغتون أن الحكومة ستخصص لهذا الاستثمار 20 مليون دولار نيوزيلندي (13 مليون دولار أمريكي) على مدى 4 سنوات بدءاً من هذا الأسبوع. وأضاف أن هذا التمويل سيخصص لدعم نمو مجتمع الخدمات البرمجية ويطلق مبادرة تسويقية جديدة يقودها قطاع التقنيات الرقمية بالشراكة مع الحكومة، إلى العالم؛ كما سيدعم تقديم دورات تدريبية مكثفة وقصيرة لتنمية المهارات الرقمية".
وتسعى حكومة البلاد بذلك إلى معالجة الضعف الحالي في مجال الاستثمار في التعليم التكنولوجي والذي خلق فجوة واضحة في هذه المهارات الثمينة وأجبر العديد من الشركات المحلية على التحول إلى الخارج بحثاً عن المواهب التي يحتاجون إليها وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
وذكر كلارك أيضاً أن البلاد تدرك أن القطاع الرقمي ينمو بشكل مطرد، ويتطلب توظيف الأشخاص المناسبين، ورغم عدم توفر هذه المهارات قديماً فإن مفتاح النجاح في المستقبل القريب يكمن في تدريب المواهب المحلية على المهارات المطلوبة وتشجيع النيوزيلنديين على المشاركة بغض النظر عن ثقافتهم ومعلوماتهم السابقة.
وأكد أن التغييرات التي أجريت على نظام الهجرة في نيوزيلندا مؤخراً ستساعد كثيراً في تخفيف بعض الضغوط الآنية على قطاع التقنيات الرقمية، من خلال توفير مناصب وظيفية أساسية تشمل مهندسي البرمجيات الذين يحق لهم الحصول على الإقامة سريعاً لمباشرة عملهم.