حددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة في الوقت الذي تسعى فيه لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأحد الماضي إنه يستهدف في السنوات الثلاث القادمة أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في البلاد من حوالي 30% في الوقت الحالي.
وأضاف في مؤتمر صحفي قائلاً: « هناك قطاعات ستتخارج الدولة المصرية منها خلال 3 سنين، وهناك قطاعات سنستمر فيها ولكن بنسبة أقل. وهناك قطاعات يجب أن نستمر فيها لأنها قطاعات محورية وتخص الدولة المصرية».
وأردف قائلاً: «كان نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات 30% والدولة 70% خلال السنة الحالية، ونحن نستهدف في الثلاث سنين المقبلة أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص، إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المُنفذة».
وأوضح أن الحكومة ستتيح للاستثمار الخاص في نهاية المطاف الدخول في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتعليم والأصول المصرفية.
وتتحدث الحكومة المصرية عن بيع أصول مملوكة للدولة منذ سنوات، وأعلنت في 2018 أنها ستعرض حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة. وتأجل هذا البرنامج مراراً بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق المالية للشركات.
وتواجه الحكومة عجزاً متزايداً في الميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح وانخفاض عائدات السياحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال مدبولي إنه سيتم الإعلان بصورة رسمية خلال هذا الشهر عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي ستتضمن تحديداً للأنشطة والقطاعات التي ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة وكذا الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب الأنشطة التي ستستمر بها الدولة ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجياً.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أمر الحكومة الشهر الماضي بوضع برنامج لجذب عشرة مليارات دولار سنوياً عبر مشاركة القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال مدبولي «نستهدف تسييل أو إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار في الأربع سنين القادمة ستُطرح للشراكة مع القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي. السنة الحالية تحتاج إلى عشرة مليارات، وقد حددنا تسعة مليارات منها بالفعل وبدأنا خطوات تنفيذ تسييل هذه الأصول خلال الفترة الحالية. وحددنا أيضاً 15 مليار دولار بصورة فورية سنبدأ العمل عليها، ما يعني أنهما معاً سيفوقون المستهدف لأول سنتين».
ومن بين الأصول التي سيتم بيعها في البورصة بنهاية عام 2022 أسهم في عشر شركات حكومية وشركتين تابعتين للجيش.
وفيما يتعلق بالمجالات التي ستُتاح لمشاركة القطاع الخاص قال مدبولي «ستشمل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأصول عقارية، ومشروعات تحلية مياه، ومشروعات في قطاعات الاتصالات، وفي قطاع التعليم وفي القطاع البنكي والبنوك والمصارف، كلها ستطرح وتُستخدم كنسب منها في هذه المشروعات».
وفيما يتعلق بإجمالي الدين، قال مدبولي للصحفيين إن خطة الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة تتضمن خفض هذا الدين من نحو 86% إلى 75%، أي أن يكون الدين بالنسبة للناتج (المحلي الإجمالي) أقل من 75%.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز في الموازنة إلى خمسة% من 6.2%.