ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا، على نحو غير متوقع، في أبريل الماضي، رغم أسرع وتيرة تضخم تشهدها البلاد خلال أربعة عقود، وفقاً لبيانات حكومية، في الوقت التي أظهرت بيانات خاصة أن ثقة المستهلك البريطاني تراجعت إلى أدنى معدلاتها منذ 48 عاماً.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا اليوم الجمعة أن حجم السلع المباعة من خلال المتاجر ومنصات التسوق على الإنترنت ارتفع بنسبة 1.4% في أبريل، بعد تراجعه بنسبة 2. 1% في الشهر السابق عليه.
وتوقع خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في استطلاع لوكالة بلومبيرغ للأنباء تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3%. وارتفعت مبيعات التجزئة، بعد استثناء الوقود، بنسبة 1.4% أيضاً.
وأوضح المكتب أن الزيادة في مبيعات التجزئة جاءت مدفوعة بالإنفاق على الكحوليات والحلويات والتبغ في الأسواق التجارية، فضلاً عن ارتفاع مبيعات الملابس عبر منصات التسوق على الإنترنت.
وارتفعت مبيعات الوقود الشهر الماضي بعد أن أدت زيادة قياسية في أسعاره في تراجع المبيعات بشكل حاد في مارس.
يذكر أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع في أبريل الماضي إلى 9%، في أعلى معدلاته منذ ثمانينيات القرن الماضي، في الوقت الذي يشهد فيه ملايين البريطانيين قفزات مؤلمة في فواتير الطاقة الخاصة بهم.
وذكرت مؤسسة «جي.إف.كيه» للدراسات التسوقية أن مؤشرها لقياس ثقة المستهلك تراجع الشهر الجاري نقطتين ليصل إلى سالب أربعين، في أدنى معدل له منذ بدء تسجيل نتائج المؤشر عام 1974
وتعتبر هذه القراءة بمثابة إشارة أخرى إلى أن أسوأ موجة تضخم تشهدها البلاد خلال أربعة عقود تهدد التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.
كما تزيد هذه القراءة أيضاً الضغوط على وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك لمساعدة الفئات الأكثر تضرراً، وربما تعطي البنك المركزي البريطاني سبباً للتحرك بحرص فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن ليندا إيليتن مدير قسم الأسواق الاستهلاكية وتجارة التجزئة في مؤسسة «كيه.بي.إم.جي» للاستشارات الاقتصادية، قولها: «كلما زادت الأسعار والفائدة، كلما تراجعت قدرة المستهلكين على الإنفاق».