2022-05-24
خبراء صندوق النقد الدولي يتوصلون إلى اتفاق حول مراجعة المادة الرابعة في ظل برنامج تسهيل الصندوق الممدّد
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه يقترح تعزيز صرف 165 مليون دولار للأدرن في 2022، بما في ذلك تعزيز تمويل البرنامج بحوالي 100 مليون دولار.
وهذا يجعل مجموع المبالغ التي صرفها ويصرفها صندوق النقد الدولي للأردن، خلال الفترة 2020 - 2024 تتجاوز (1,438) وحدة سحب خاصة (أو حوالي 2 ملياري دولار)، بما في ذلك المبلغ الذي سُحب في إطار برنامج التمويل السريع. هذا بالإضافة إلى 329 مليون وحدة سحب خاصة (أو 469 مليون دولار أمريكي) خصصت للأردن كحصته من إطار التخصيص العام من حقوق السحب الخاصة، التي منحها صندوق النقد الدولي لأعضائه في آب / أغسطس 2021.
جاء ذلك خلال ختام زيارة فريق بعثة صندوق النقد الدولي للأردن في الفترة 8 – 23 مايو. وتضمَّنت مناقشات البعثة مع السلطات الأردنية مشاورات المادة الرابعة للعام 2022، وتمّ التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع السلطات الأردنية بشأن مراجعة الأداء الرابعة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي.
وقال علي عباس رئيس البعثة في بيان، "خفّفت الإجراءات التي اتّخذتها السلطات شدّة الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا – 19 على الاقتصاد، الذي يشهد في الوقت الحاضر حالةً من التّعافي، يُساعده فيها إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وتدعمه التدابير المالية والنقدية الموجَّهة. من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2,4% في العام 2022، ويتّجه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3% على المدى المتوسط. غير أن البِطالة ما زالت عند مستويات مرتفعة جداً، ولا سيما بين الشباب. أما التّضخُّم، الذي تمّ احتوائه خلال العام 2021، فقد ارتفع بمستوىً طفيف هذا العام، فبلغَ 3,6% في نهاية نيسان / أبريل. وبدعم من التعافي في إيرادات السياحة والصادرات، والتي كانت أعلى من مستوى التوقعات، فسوف يضيقُ العجز في الحساب الجاري من نسبة 8,8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 إلى نسبة 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير ارتفاع أسعار الوقود وواردات المشتقات النفطية.
وتابع: "يجب أن تستمر السياسة النقدية في الارتكاز على ضمان الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت (للدينار في مقابل الدولار)، الذي خدم الاقتصاد بصورة جيدة، بما يتواءم مع التزام البنك المركزي الأردني بالمحافظة على الاستقرار النقدي. ومن المتوقع أن تبقى الاحتياطيات الدولية مريحة على المدى المتوسط، مما يوفر مخزوناً احتياطياً وقائياً مهمّاً في مواجهة بيئة خارجية تتصف بعدم اليقين. ويتمتع النظام المصرفي بوفرة جيدة من رأس المال والسيولة النقدية، مع بقاء نسبة التعثر عند مستويات منخفضة. وسوف يستعرض ويقيّم برنامج تقييم القطاع المالي الجاري تنفيذه الكثير من التغييرات الجارية في القطاع المالي منذ تاريخ التحديث السابق، بما في ذلك الآثار التي أحدثتها الجائحة. لقد تحقق تقدُّم جيد على صعيد تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب على السلطات الاستمرار في العمل لأجل ضمان التنفيذ الفعّال لتوصيات فرقة العمل للإجراءات المالية".
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه يقترح تعزيز صرف 165 مليون دولار للأدرن في 2022، بما في ذلك تعزيز تمويل البرنامج بحوالي 100 مليون دولار.
وهذا يجعل مجموع المبالغ التي صرفها ويصرفها صندوق النقد الدولي للأردن، خلال الفترة 2020 - 2024 تتجاوز (1,438) وحدة سحب خاصة (أو حوالي 2 ملياري دولار)، بما في ذلك المبلغ الذي سُحب في إطار برنامج التمويل السريع. هذا بالإضافة إلى 329 مليون وحدة سحب خاصة (أو 469 مليون دولار أمريكي) خصصت للأردن كحصته من إطار التخصيص العام من حقوق السحب الخاصة، التي منحها صندوق النقد الدولي لأعضائه في آب / أغسطس 2021.
جاء ذلك خلال ختام زيارة فريق بعثة صندوق النقد الدولي للأردن في الفترة 8 – 23 مايو. وتضمَّنت مناقشات البعثة مع السلطات الأردنية مشاورات المادة الرابعة للعام 2022، وتمّ التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع السلطات الأردنية بشأن مراجعة الأداء الرابعة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي.
وقال علي عباس رئيس البعثة في بيان، "خفّفت الإجراءات التي اتّخذتها السلطات شدّة الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا – 19 على الاقتصاد، الذي يشهد في الوقت الحاضر حالةً من التّعافي، يُساعده فيها إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وتدعمه التدابير المالية والنقدية الموجَّهة. من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2,4% في العام 2022، ويتّجه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3% على المدى المتوسط. غير أن البِطالة ما زالت عند مستويات مرتفعة جداً، ولا سيما بين الشباب. أما التّضخُّم، الذي تمّ احتوائه خلال العام 2021، فقد ارتفع بمستوىً طفيف هذا العام، فبلغَ 3,6% في نهاية نيسان / أبريل. وبدعم من التعافي في إيرادات السياحة والصادرات، والتي كانت أعلى من مستوى التوقعات، فسوف يضيقُ العجز في الحساب الجاري من نسبة 8,8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 إلى نسبة 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير ارتفاع أسعار الوقود وواردات المشتقات النفطية.
وتابع: "يجب أن تستمر السياسة النقدية في الارتكاز على ضمان الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت (للدينار في مقابل الدولار)، الذي خدم الاقتصاد بصورة جيدة، بما يتواءم مع التزام البنك المركزي الأردني بالمحافظة على الاستقرار النقدي. ومن المتوقع أن تبقى الاحتياطيات الدولية مريحة على المدى المتوسط، مما يوفر مخزوناً احتياطياً وقائياً مهمّاً في مواجهة بيئة خارجية تتصف بعدم اليقين. ويتمتع النظام المصرفي بوفرة جيدة من رأس المال والسيولة النقدية، مع بقاء نسبة التعثر عند مستويات منخفضة. وسوف يستعرض ويقيّم برنامج تقييم القطاع المالي الجاري تنفيذه الكثير من التغييرات الجارية في القطاع المالي منذ تاريخ التحديث السابق، بما في ذلك الآثار التي أحدثتها الجائحة. لقد تحقق تقدُّم جيد على صعيد تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب على السلطات الاستمرار في العمل لأجل ضمان التنفيذ الفعّال لتوصيات فرقة العمل للإجراءات المالية".