بلغ إجمالي تمويلات صندوق العيش والمعيشة 1.5 مليار دولار منذ تأسيسه في سبتمبر 2016 وحتى نهاية الربع الأول من 2022، استفاد منها 33 دولة إسلامية أعضاء في البنك، وفقاً للدكتور وليد عداس مدير الصندوق في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقال عداس في تصريح لـ«وكالة أنباء الإمارات» (وام) على هامش اجتماعات الإسلامي للتنمية المقامة في مدينة شرم الشيخ إن صندوق أبوظبي للتنمية يتصدر قائمة الجهات المشاركة المانحة في أعمال صندوق العيش والمعيشة.
و أشار إلى أن صندوق العيش والمعيشة الذي يشارك فيه عدد من الصناديق في البلدان الإسلامية، يقدم قروضاً ميسرة للدول الأعضاء الأقل نمواً لدعمها في محاربة الأمراض الوبائية وزيادة المنتجات الزراعية ودعم البنية التحتية الصحية.
ويقوم الصندوق بتجهيز المشاريع وكل عام يتم عرض مجموعة منها على مجلس الصندوق للموافقة معرباً عن أمله باستمرار دعم الصندوق لمواصلة دوره في المستقبل.
وأوضح أن صندوق العيش والمعيشة برنامج عالمي يضم مانحين من أطراف متعددة ويعمل وفق رؤية مشتركة تتمثل في انتشال الناس الأشد فاقة من وهدة الفقر في البلدان الأعضاء في البنك، منوهاً إلى أن الصندوق يعد أكبر مبادرة إنمائية من نوعها في الشرق الأوسط، ويخدم 33 من البلدان الأعضاء في البنك.
وقال عداس: «هناك العديد من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي تعاني في الموازنات العامة وما يطلق عليه «جبال الدين» التي يواجهونها بعد جائحة كورونا، ولذلك فإن أي دولار يتم منحه للصندوق يقوم البنك بإضافة دعم آخر لهذه المنح ما يحقق تأثيراً يصل لنحو 25 دولاراً لكل دولار يتم منحه للصندوق.
وأكد أن الجهات الشريكة المانحة لصندوق العيش والمعيشة في صدارتها صندوق أبو ظبي للتنمية، و مؤسسة بيل وميلندا غيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية، ومكتب تنمية الكومنولث التابع للخارجية البريطانية (FCDO).
وذكر عداس أن البنك يضطلع بدور القيم على صندوق العيش والمعيشة، ويتولى إدارة مشاريعه على النحو الذي ينص عليه الميثاق، وفقاً لدورة مشاريع البنك، بعد أن تعتمدها لجنة التأثير (وهي بمثابة المجلس التنفيذي للصندوق وتضم ممثلين عن جميع الشركاء).