الاثنين - 06 مايو 2024
الاثنين - 06 مايو 2024

162 مليار دولار إجمالي تمويلات «التنمية الإسلامي» في 57 دولة

162 مليار دولار إجمالي تمويلات «التنمية الإسلامي» في 57 دولة

البنك الإسلامي للتنمية

بلغت قيمة التمويلات التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية حتى الآن 162 مليار دولار لأكثر من 11 ألف مشروع في 57 دولة أعضاء المجموعة إضافة إلى المجتمعات المسلمة خارج المجموعة، وفقاً للدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقال الجاسر رداً على سؤال لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش اجتماعاتها السنوية لعام 2022 المقامة حالياً في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية إنه: "اعتباراً من العام المقبل ستصل قيمة تمويلات البنك لدوله الأعضاء 5 مليارات دولار سنوياً.. مشيراً إلى أن ديسمبر الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في التمويلات بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار".

وحول إجراءات البنك والدول الأعضاء في مواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة والأحداث الجيوسياسية الجارية، أكد أن خطة البنك تتركز في عدد من المحاور و تتضمن استعادة الانتعاش ومكافحة الفقر وإحداث النمو المتصالح مع البيئة وتطوير البنية التحتية وتنمية العنصر البشري.

واستعرض الجاسر تاريخ مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتطورها والمؤسسات التابعة لها ودورها التنموي في الدور الأعضاء البالغ عددها 157 دولة.. وذكر أن «الإسلامي للتنمية» يعمل بالتنسيق مع البنوك الوطنية في الدول الأعضاء ومؤسسات القطاع المدني والقطاع الخاص.

من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، رئيس مجلس محافظي البنك إن التمويلات التي حصلت عليها مصر من البنك تجاوزت 17 مليار دولار لحوالي 367 مشروعاً منها 303 مشاريع تم بالفعل الانتهاء منها بتكلفة إجمالية يزيد على 10.5 مليار دولار أمريكي، و64 جاري العمل بها.

وأشارت إلى أن استضافة مصر لاجتماعات هذا العام تأتي في ضوء كونها واحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك (منذ عام 1974)، ومن أكبر المساهمين في رأس مال البنك.

و تعقد اجتماعات البنك الإسلامي تحت رعاية رئيس الجمهورية في مصر تحت عنوان «بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».. وتبحث الاجتماعات التي تختتم أعمالها بعد غد السبت قضايا التنمية والمسائل المؤسسية.

وشهدت الاجتماعات لأول مرة، انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي يستعرض الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وائتمان الصادرات والاستثمار.