الخميس - 02 مايو 2024
الخميس - 02 مايو 2024

هل يمكن تتبع مصادر الذهب في زمن الحرب؟

هل يمكن تتبع مصادر الذهب في زمن الحرب؟

مع حظر الذهب والألماس الروسيين بسبب الحرب في أوكرانيا، يجد صانعو المجوهرات والساعات الفاخرة صعوبة أكبر في تأمين المواد الخام ومعالجة قضايا حقوق الإنسان في سلاسل الإمداد.

وتعد روسيا أكبر منتج للألماس الطبيعي في العالم، وفقاً لمجلس الألماس العالمي، وتملك ثاني أكبر منجم للذهب في العالم، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

وقالت شركة ريشمون، التي تملك علامة كارتييه، في مارس إنها لم تشترِ أي ألماس مستخرج من روسيا منذ 24 فبراير، وأكدت في تقرير الاستدامة اليوم الخميس أنها لن تشتري أي ذهب معاد تدويره من روسيا.

ويخضع الذهب المعاد تدويره للفحص لأنه قد يحتوي على ذهب مشكوك في أصوله.

لكن روبن كولفنباخ الرئيس التنفيذي لمصفاة الذهب السويسرية أرجور-إيريوس قال لرويترز «يمكن للمرء أن يفترض أن الذهب القادم من روسيا ينتهي به المطاف أيضاً في سلاسل الإمداد الغربية».

وقال كولفنباخ إن أرجور-إيريوس لم تقبل الذهب من المالكين الروس منذ 24 فبراير.

وقالت روشا إن ريشمون لديها الأدوات والخبرة لفصل أصل المواد الخام وتهدف إلى معرفة الأصل الدقيق لكل الذهب الذي تملكه بحلول عام 2025.

وتكرر ريشمون 94% من ذهبها من خلال مصفاة فارينور الداخلية الخاصة بها والتي تركز على الذهب المعاد تدويره من أصل صناعي أو المجوهرات القديمة من أمريكا الشمالية وغرب أوروبا واليابان، لكنها لا تكشف عن الموردين.

وقالت مجموعة سواتش في تقريرها عن الاستدامة لعام 2021 إنها تجنبت استخدام الذهب المعاد تدويره من مصادر خارجية نظراً لعدم إمكانية تتبع أصله إلى المنجم.

وذكرت رولكس أنها أنشأت نظام التتبع الخاص بها للذهب من المنجم إلى المنتج النهائي والمعتمد من قبل عمليات مراجعة خارجية. كما تعمل رولكس على تطوير نموذج الشهادة الخاص بها للألماس، ما يتطلب من مورديها الإبلاغ عن منشأ كل دفعة.

ومن الأدوات المهمة لشركات المجوهرات والساعات الفاخرة للمصادقة على منشأ الذهب المعاد تدويره ملصقات مجلس المجوهرات.

لكن سمعة مجلس المجوهرات اهتزت في مارس عندما انسحبت منه ريشمون وباندورا وكيرينج بسبب صلاته مع شركة ألروسا لإنتاج الألماس المملوكة للحكومة الروسية.

وانتقد مسؤولون تنفيذيون في ريشمون أسلوب حوكمة مجلس المجوهرات في ذلك الوقت، لكن روشا قالت إنهم يتحدثون الآن مرة أخرى لإنقاذ 15 عاماً من العمل على معيار كان من المهم وجوده.

وقال مجلس المجوهرات إن معظم الشركات التي انسحبت منه عادت بعد ذلك. ولم يعلق على كيفية تحسين ملصقاته أو أسلوب حوكمته.