يستمر البنك المركزي الياباني بإطلاق التعهدات التي تتضمن الحفاظ على عوائد قيمة السندات عند الصفر، ما أدى إلى انخفاض الين وتوسيع الفجوة السياسية مع البنوك المركزية الأخرى التي اتبعت سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
وأدى قرار تمسك البنك المركزي الياباني بسياسة نقدية فائقة التساهل إلى تفاقم الاختلاف العالمي في العوائد بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية مؤخراً.
وأبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة عند 0.1%، وأعلن عن إجراء عمليات شراء سندات يومية لأجل 10 سنوات بعائد 0.25%، ما يؤكد عدم سماح البنك بتداول السندات في نطاق أوسع وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.
وتسبب القرار في انخفاض حاد بقيمة الين الياباني مقابل الدولار، حيث وصلت قيمته إلى 136.36 ين مقابل الدولار.
وأدى انخفاض الين الياباني مؤخراً إلى أدنى مستوياته التاريخية مقابل الدولار الأمريكي، على وضع المركزي الياباني في موقف محرج خاصة قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو المقبل.
ويعتقد بنك اليابان أن الطلب الأساسي في الاقتصاد لا يزال أضعف من القيام بتشديد السياسة النقدية، ومن ناحية أخرى تشكل الأسعار المرتفعة للسلع المستوردة ضغوطاً على المستهلكين.
وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان بأسرع وتيرة لها منذ سبع سنوات، وارتفع بنسبة 2.1% في أبريل الماضي.
والمركزي الياباني أكثر ثقة من نظرائه في أوروبا وأمريكا بأن نوبة التضخم ستكون عابرة، ما يفرض عليه مواصلة دعم الاقتصاد بإجراءات التسهيل النقدي.
ويتوقع المحللون أن يسعى المركزي الياباني لمعالجة مسألة انخفاض الين من خلال تعديل السياسة، حيث يخشى المستثمرون في طوكيو من تعرض العملة للمزيد من الانخفاض.
وقال بنجامين شاتيل المحلل الاستراتيجي للعملات الأجنبية في بنك جي بي مورغان، إن استمرار المركزي الياباني في سياسة التسهيل ستنعكس وستؤدي إلى هبوط حاد للين الياباني حيث من المتوقع أن يصل إلى 140 ين مقابل الدولار.
قال بنجامين شاتيل، محلل استراتيجي للعملات الأجنبية في بنك جي بي مورجان، إن القرار أظهر أن بنك اليابان كان «يحفر في أعقابه مرة أخرى».