حدد شباب إماراتيون من أصحاب مشاريع تجارية متنقلة «مقطورات»، 6 تحديات تواجه استمرار عملهم مستقبلاً، لا سيما بعد تداعيات أزمة «كورونا» التي فرضت توقفاً مؤقتاً لنشاط هذه المشاريع نتج عنه تعطل العمل وتراكم خسائر مالية كبيرة بنسبة 100%.
وأوضحوا لـ «الرؤية» أنه نتيجة استمرار التحديات وغياب التسهيلات والدعم المقدم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الإمارات والمجتمع الدولي، اضطر البعض لإغلاق المشاريع تجنباً لزيادة الأعباء المالية على الرغم من أنها تمثل مصدر دخل رئيساً.
وتتمثل التحديات في ارتفاع تكاليف استهلاك فواتير الكهرباء والمياه، تراكم رواتب العمال أثناء أشهر التوقف، ضرورة وجود رخصة تجارية لمشروع ثابت بذات النشاط، تأجير مكتب حتى يتسنى لهم الحصول على تصريح عمل، استمرار ارتفاع تكاليف استقدام العمالة، ورسوم تجديد الرخصة والقيمة المضافة المفروضة على أسعار الأدوات ورسوم المعاملات.
من جهتها، أكدت مؤسسة «رواد» في الشارقة أنه مراعاة منها لانخفاض الأرباح بسبب تداعيات كورونا قدمت لأصحاب المشاريع المتنقلة تحفيزات عدة كتأجيل أقساط المشروعات الممولة لمدة 6 أشهر، قابلة للتمديد، وخصم 50% على توصيل طلبات مشاريع أعضائها، وعرض منتجاتهم بالمنصات الإلكترونية.
مساواة الاشتراطات
وقال إبراهيم القرشي، صاحب مشروع متنقل: «نتج عن أزمة كورونا توقف 3 أشهر بنسبة 100% لنشاط أصحاب المشاريع المتنقلة بسبب تقييد الحركة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، الأمر الذي دفع بعدد من أصحاب هذه المشاريع إلى إغلاقها لا سيما في ظل استمرار التحديات التي تواجههم والمتمثلة في اشتراط الجهات المعنية تأجير مكاتب من أجل الحصول على الرخص التجارية الخاصة بجميع المشاريع التي لا يستدعي نشاط معظمها وجود مكتب، بينما لا يقل الإيجار السنوي للمكتب الواحد عن 25 ألف درهم علاوة على رسوم إيجار الكهرباء والمياه على الرغم من عدم استخدامنا لهذه المكاتب كون نشاط مشاريعنا ينحصر في المقطورات المتنقلة، مناشداً الجهات المعنية بإعادة النظر في مساواة الاشتراطات والرسوم بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة والكبيرة ذات رأس المال الضخم من جهة أخرى.
وتابع: «بالإضافة إلى تكاليف استقدام العمالة التي لا تقل رسوم الواحدة منها عن 8 آلاف درهم، متضمنة فحصاً طبياً واستخراج بطاقة هوية وتصريح عمل، يفرض على صاحب المشروع رسوم بقيمة 700 درهم للحصول على شهادة إثبات استمرارية نشاط المشروع عند عمل أي تأشيرة».
تعطل النشاط
وقال سالم السويدي صاحب مشروع متنقل في إمارة عجمان: أغلقت المشروع الخاص بي أخيراً بعد أن تفاجأت بحسابات مالية مختلفة عن التي كنت أرصدها سنوياً لاستمرار تشغيل المقطورة المتنقلة إذ ترتب على توقف العمل لأشهر متواصلة نتيجة تداعيات أزمة كورونا تعطل نشاطنا التجاري بشكل تام وتراكم التزامات مالية إضافية علينا تخص فواتير استهلاك الكهرباء عبر المولدات الموصلة بالمركبات المتنقلة والتي لا تقل قيمتها الشهرية عن 3 آلاف درهم نظراً لضرورة استمرار عملها طوال ساعات اليوم في تشغيل البرادات التي تحفظ المشروبات البادرة والمواد الغذائية.
وأضاف: «حين راجعت مراكز التسجيل لتجديد الرخصة التجارية الخاصة بالمشروع تفاجأت بحظر إنجاز المعاملة لعدم دفعي لرواتب العمال خلال أشهر التوقف الثلاثة على الرغم من أن التسهيلات التي تضمنتها القرارات الصادرة من الجهات المعنية كانت واضحة، عبر إلزامها أصحاب المشاريع التجارية الخاصة بالتكفل بتوفير مساكن ووجبات غذائية لعمالهم من بداية شهر مارس وحتى نهاية مايو الماضيين، أما تأجيل الالتزامات المالية فلا يندرج تحت التسهيلات بقدر ما هو عبء مالي إضافي يتوجب على صاحب المشروع دفعه مستقبلاً حتى لا يتراكم عليه».
غياب التسهيلات
وذكر عبدالله الشامسي صاحب مطعم متنقل: على الرغم من أن الابتكار عنصر رئيس تعتمد عليه فكرة المشاريع المتنقلة التي لا تتطلب دفع إيجار سنوي، إلا أن أصحابها يواجهون تحديات عدة تتمثل في كلفة تأسيسها العالية التي قد تزيد على 500 ألف درهم، المتضمنة تجهيز المركبة وترخيص التصميم الخارجي لها الذي تصل رسوم الحصول عليه إلى 25 ألف درهم، فيما لا تقل قيمته عن 30 ألف درهم، إلى جانب القيمة المضافة المفروضة على أسعار الأدوات ورسوم المعاملات.
وتابع: «كذلك عند تقدم البعض للحصول على رخصة مزاولة نشاط تجاري متنقل فإن الجهات المعنية في بعض إمارات الدولة تشترط امتلاك رخصة منشأة ثابتة في ذات النشاط لمنح تصاريح عمل المقطورات، بينما دفع عدم وجود تسهيلات عدداً كبيراً من هؤلاء الأشخاص لإغلاق مشاريعهم بسبب تراكم خسائر مالية كبيرة عليهم نتيجة تداعيات أزمة كورونا وتراجع المبيعات مع استمرار غياب الدعم والتسهيلات المقدمة، في حين أن معظم مؤسسي هذه المشاريع يعتبرونها مصدر دخل رئيسياً لهم، يسهم في تغطية كلفة التشغيل ويحقق مستوى ربح ثابتاً».
وناشد جهات الاختصاص بتقديم تسهيلات لأصحاب المقطورات المتنقلة لضمان استمرارها يعزز التوجه لقطاع المشاريع المتوسطة التي تتميز بالتكاليف البسيطة والأرباح العالية وتسهم في ذات الوقت بتنشيط الاقتصاد الوطني، وتقلص من نسبة البطالة.
جملة تحفيزات
وقالت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» إنه نظراً لمواجهة أصحاب المشاريع المتنقلة حالياً تحديات عدة تتعلق بأقساط التمويلات المطلوبة من البنوك، في ظل انخفاض الأرباح بسبب تداعيات «كورونا»، قدمت المؤسسة جملة تحفيزات أبرزها تأجيل أقساط المشروعات الممولة منها لمدة 6 أشهر، قابلة للتمديد بعد دراسة كل حالة، علاوة على تقديم خصم بنسبة 50% على توصيل طلبات مشاريع الأعضاء المسجلين بالمؤسسة، وعرض منتجاتهم بأسعار تنافسية مدعومة على المنصات الإلكترونية.
وأكدت استمرارية «برنامج تمويل» الذي أطلقته سابقاً لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها المقطورات المتنقلة الذي يقدم تسهيلات مالية وحوافز وقروضاً لرواد الأعمال المواطنين، وتمويل مشاريعهم الجديدة منها والقائمة، عبر توفير مزايا تفضيلية عدة، تتضمن إعفاء أصحاب هذه المشروعات من سداد أقساط مبلغ التمويل خلال العام الأول من التأسيس، وإعفاء المشروع من الأرباح أو الفوائد أو الرسوم البنكية، فضلاً عن منح صاحب المشروع 4 أعوام لتسديد مبلغ التمويل بداية من تاريخ التأسيس، بالإضافة إلى تكفل المؤسسة بسداد 25% من إجمالي الضمانات التي يقررها البنك على المتقدم لتمويل المشروع.
تنويع الإيرادات
وذكر الخبير المالي والمحاضر في كلية محمد بن راشد الحكومية الدكتور عبدالله محمد العوضي: لا بد من دعم المشاريع المتنقلة التي تقدم خدمات أو مواد غذائية للمستهلكين لتحقق أرباحاً مجزية مقارنة بالثابتة، إلى جانب ميزات أخرى متمثلة في أنها لا تتطلب رأس مال مرتفعاً لتأسيسها ونسبة نجاح فيها أعلى من المشاريع الأخرى، كما تقدم للمستهلكين خدمات بأماكن وجودهم، إلى جانب دورها المحوري في تنويع الإيرادات الاقتصادية بالإمارة وتوفير فرص العمل المختلفة في السوق المحلي، والمساهمة في تعزيز إيرادات الدولة ومنجاتها.
اقرأ أيضاً : مسبار الأمل .. من الألف إلى الياء