أظهرت بيانات «خارطة دبي للأعمال» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، أن عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق المحلي خلال أغسطس الماضي، وصل إلى 4917 مستثمراً، ليرتفع الإجمالي إلى 40994 مستثمراً خلال 8 أشهر، محققة نسبة نمو قدرها 29.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ فيها عدد المستثمرين الجدد 31696 مستثمراً.
وأفادت خارطة دبي للأعمال، بأن عدد الرخص الجديدة في الإمارة بلغ 32203 رخصة جديدة خلال 8 أشهر منذ بداية العام الجاري، محققة زيادة قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ فيها عدد الرخص الجديدة 24021 رخصة.
بحسب البيانات، سجل كل من شهري فبراير ومارس من العام الجاري العدد الأكبر في دخول المستثمرين الجدد إلى السوق بواقع 6016 رخصة و5897 رخصة على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة للرخص الجديدة إذ سجل كل من شهري فبراير ومارس العدد الأكبر من الرخص الجديدة بواقع 4488 رخصة و4658 رخصة على التوالي.
أداء شهر أغسطس
وبحسب بيانات خارطة الأعمال سجل شهر أغسطس المنصرم 4270 رخصة جديدة بزيادة قدرها 25.7% مقارنة بشهر يوليو السابق والذي سجلت فيه الإمارة 3396 رخصة جديدة.
وتوزعت الرخص خلال الشهر الماضي بحسب نوعها بين تجارية وصناعية ومهنية وسياحية، إذ بلغ عدد الرخص التجارية 1955 رخصة، والرخص الصناعية 28 رخصة، والمهنية 2286 رخصة، والسياحية رخصة واحدة.
ومن حيث التوزع الجغرافي للرخص، سجلت منطقة بر دبي العدد الأكبر من الرخص بواقع 2650 رخصة، تليها منطقة ديرة بواقع 1519 رخصة، ومنطقة حتا 8 رخص، ومنطقة دبي الجديدة 93 رخصة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي والمدير العام لمركز مسار للدراسات الاقتصادية والنشر، نجيب عبدالله الشامسي، إن الإمارات لا تزال تتمتع بميزات استثنائية ثابتة بني عليها الاقتصاد خلال السنوات الماضية، وهي البنية التحتية والقوانين والتشريعات المتطورة وبيئة الأعمال الجذابة، ولذلك استطاعت على مدى السنوات الماضية أن تحتل المركز الأول عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أنه بجانب العوامل الثابتة، هناك عناصر إضافية مكّنت الدولة عامة ودبي خاصة من تحقيق نمو على جميع الأصعدة خلال العام الجاري، وفي مقدمتها نجاحها في التعامل مع أزمة كوفيد-19، مقارنة بباقي دول العالم حتى المتقدمة منها.
وتابع الشامسي، أن الإمارات أرست خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات الجديدة التي شجّعت المستثمرين من كافة دول العالم على القدوم إليها برؤوس أموال كبيرة للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والسياحية والعقارية والتكنولوجية، ومن أبرز القرارات السماح بالتملك للأجانب بنسبة 100% وقوانين منح الجنسية والإقامة الذهبية للمبدعين والمبتكرين.
وذكر أن الإمارات تعتبر مركزاً عالمياً للأعمال وهو الشريان الذي تمر عبره التجارة بين الشرق والغرب عبر موانئها ومطاراتها المتطورة، لذلك كان من مصلحة جميع الدول عودة الاقتصاد الإماراتي بقوة بعد أزمة كورونا لتستعيد دورها الاستثنائي في الربط بين أسواق الشرق والغرب.