السبت - 18 سبتمبر 2021
السبت - 18 سبتمبر 2021
No Image Info

10 عوامل تعزز ريادة الإمارات في مناطق الابتكار وحاضنات الأعمال بالمنطقة

أكد خبراء ومختصون اقتصاديون، أن الإمارات تقود ازدهار منطقة الشرق الأوسط في استحداث مناطق الابتكار وحاضنات الأعمال، بدعم العديد من المحفزات والتي يتركز أبرزها في 10 محاور رئيسية، حددها الخبراء بـ:«مناخ استثماري مشجع، وتقديم تسهيلات لتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع البيئة الاستثمارية، والقوانين الجاذبة للشركة الأجنبية والتشريعات المشجعة، والبنية التحتية المتينة، والاعتماد على التقنيات الحديثة في كافة القطاعات، وتصنيفات قوية وامتلاك احتياطات مالية قوية، واستراتيجيات لاستقطاب المواهب، ومراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية وجذب رأس المال الأجنبي، وتخصيص ميزانية ضخمة لتطوير الشباب، وصفات المجتمع الإماراتي وخلوه من الجرائم وانعدام المخاطر الجيوسياسية».

وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن الإمارات تتمتع بمناخ استثماري مشجع لما تقدمه من تسهيلات لتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع البيئة الاستثمارية والقوانين التي تجذب الشركات الأجنبية والتشريعات المشجعة والبنّاءة التي تساهم في توفير بيئة أعمال أفضل.

وأضاف أن ذلك يأتي بالإضافة إلى البنية التحتية المتينة والعمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة لإرساء ثقافة الابتكار والاعتماد على التقنيات الحديثة في كافة القطاعات.

ونوه بأن الإمارات «تتمتع بتصنيفات قوية على الصعيد الدولي وامتلاكها لاحتياطات مالية قوية وصناديق الثروة السيادية، كما أن لديها أكثر القطاعات المصرفية حيوية على الصعيد الإقليمي».

وحافظت الإمارات العربية المتحدة على تصنيفها ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر التنافسية العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد تطوير العديد من مناطق الابتكار التي تقدم الخدمات والتسهيلات المطلوبة لرواد الأعمال والشركات لمساعدتها على تعزيز الابتكار وتحقيق المزيد من النمو والنجاحات.

ومن الأمثلة البارزة مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (DTEC)، الذي استقطب أكثر من 800 شركة ناشئة من نحو 70 دولة حول العالم منذ إنشائه عام 2015.

وأشار تقرير لـ«آرثر دي ليتل» إلى أن الإمارات تقود ازدهار منطقة الشرق الأوسط في استحداث مناطق الابتكار وحاضنات الأعمال، كما تستفيد الشركات العاملة في الإمارات من منظومة واسعة ومتنامية من مناطق الابتكار وسلاسل التوريد.

ويمكن أن تستقطب هذه المناطق مجموعة واسعة من الشركات بمختلف أحجامها بداية من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة، وتتميز في كونها أكثر ملائمة من الناحية التنظيمية والمادية مقارنة بمجمعات الابتكار التي عادةً ما تكون أكبر من حيث الحجم.

تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي

وقال المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، طارق قاقيش، إن الهدف ليس فقط في إنشاء شركات جديدة، ولكن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من أجل التنمية الاقتصادية المشتركة.

وأضاف أنها تهدف أيضاً إلى تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي من خلال خلق بيئة مناسبة من الحوافز الضريبية أو الاستثمارات، فضلاً عن خلق اقتصاد المعرفة ورأس المال البشري العلمي، وهو من أهم الأهداف لإيجاد حاضنات شركات ناشئة تشارك الموارد وتولّد المعرفة.

من جهته، قال المحلل المالي والرئيس التنفيذي الدولي لتطوير الأعمال في البنك العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، علي حمودي، إن حاضنات الأعمال تعزز توجه الشباب والخريجين نحو ريادة الأعمال وتدعمهم في تأسيس مشاريع مبتكرة جديدة في قطاعات مختلفة في الدولة.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة استحوذت على نحو 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، ويعمل بها أكثر من 86% من القوة العاملة في القطاع الخاص، بينما استحوذت الشركات الصغيرة من دبي على نحو 95% من الشركات الخاصة، وتوظف ما يراوح بين 42% إلى 45% من القوة العاملة، والتي تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي لإمارة دبي.

وذكر أن المحفزات التي تتمتع بها الإمارات من قوانين وتشريعات وتسهيلات لرواد الأعمال فضلاً عن استراتيجياتها لاستقطاب المواهب تدعم تطوير منطقة الابتكار والأعمال وذلك باستخدام قطاعات متخصصة خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية والروبوتات وابتكارات استدامة الطاقة والمياه ومواد البناء والنقل ومعالجة النفايات.

وأكد أن كل ذلك سينتج عنه جيل جديد ملم بالتقنيات والأدوات اللازمة لعملية التنمية المستدامة في الدولة ودعم الاقتصاد المحلي.

وقال عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، إن المحفزات التي تطلقها الإمارات لتطوير بيئة الأعمال والابتكار متعددة وتضمن العديد من الزوايا، فهي تضمن حزماً تغطي الابتكار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشاريع الشباب، فضلاً عن الاستثمار وقوانين الاستثمار المتطورة.

وأشار إلى تركيز وزارة الاقتصاد الإماراتية على الاقتصاد الرقمي، وجعله ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الإماراتي وانعكاسه على تحفيز المشاريع الرقمية بمختلف القطاعات.

وأكد أن تلك المحفزات انعكست بشكل واضح في رأس المال الأجنبي بالإمارات قياساً بدول المنطقة، فضلاً عن احتلال الإمارات مرتبة متقدمة في المؤشرات الأساسية للتنافسية الدولية لعام 2021.

ونوه بأن الإمارات توفر للأفكار الناجحة مناخاً وبيئة مناسبة لتطويرها وإنجاحها، كما أنها تسعى لتوطين تلك الأفكار واستقطاب عناصر كفوءة من خارج الدولة، ومنحهم إقامة طويلة الأجل بتكاليف محدودة، لافتاً إلى تخصيص الدولة ميزانية ضخمة لتطوير الشباب الإماراتي ضمن مشاريع الـ50.

#بلا_حدود