حدد اقتصاديون ومختصون بقطاع الطاقة، 5 فوائد رئيسية لمواصلة الإمارات إنجاز مشروعها الريادي بقطاع الطاقة النووية السلمية، مع إتمام ربط المفاعل الثاني من محطة براكة النووية بشبكة الكهرباء المحلية، وتأهبه لدخول التشغيل التجاري، جاء في مقدمتها، تحقيق رؤية الحفاظ على الموارد الطبيعية من مخزونات النفط والغاز، وخفض حصة الوقود الإحفوري بإنتاج الكهرباء، وتقليص البصمة الكربونية للقطاع، وتصدير فوائض الطاقة، وإسهامه على المدى الطويل بدور واضح في خفض تعرفة الحصول على الكهرباء في السوق المحلية. مشيرين إلى أن الإمارات تسابق الزمن نحو ريادة الطاقة منخفضة الكربون بالمنطقة، وتوقعوا تنامي حصة الإمارات تدريجياً في سوق الطاقة النظيفة إقليمياً بزيادة مصادر التوليد.
ووفق السياسة المعلنة من قبل وزارة الطاقة، فإن كلاً من المفاعلات الأربعة تحقق إنتاجاً متساوياً يقدر بنحو 1400 ميغاوات لكل مفاعل، بإجمالي إنتاج كلي يبلغ 5600 ميغاوات، وبحصة مخططة إجمالية ستبلغ 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة بعد اكتمال التشغيل.
في المقابل توقعت دائرة الطاقة في أبوظبي أن يسهم التشغيل الكامل للمفاعلات الأربعة في محطة براكة بنحو 47% من إنتاج الكهرباء في أبوظبي، وأكدت المديرة التنفيذية لسياسة الطاقة بالدائرة، فاطمة الشامسي، تواصل الجهود الرامية لتسريع وتيرة التحول نحو طاقة المستقبل، وتحقيق أعلى معدلات ممكنة من الطاقة الخضراء، وأوضحت أن خطط تشغيل المفاعلات المتبقية تسير وفق الخطط والسياسات الموضوعة، إلى جانب تعزيز إنتاج مشاريع الطاقة الشمسية المتجددة، والتي من المخطط أن ترتفع نسبة إسهامها إلى 7% من الطاقة بأبوظبي خلال السنوات الأربع المقبلة.
من جانبه، أوضح المختص بقطاع الطاقة والنفط والغاز، الدكتور علي العامري، أن زيادة وفورات المخزون من النفط والغاز تعد أهم الانعكاسات المباشرة لزيادة حصة الكهرباء النووية بتوالي إنجاز المفاعلات ودخولها للتشغيل تباعاً، حيث تسعى الدولة لإحلال أكبر حصة ممكنة من الطاقة المستدامة محل مصادر الطاقة الاعتيادية خلال رؤيتها لعام الـ50، استناداً لخطة طويلة الأجل تجمع ما بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية في مزيج واحد مع الطاقة النفطية.
وترجح الدراسات السوقية أن تنخفض حصة الطاقة الإحفورية إلى 70% بتوليد الطاقة في أبوظبي، مقابل حصة المفاعلات التي تم تشغيلها بالفعل، إلى جانب إنتاج الطاقة الشمسية المتجددة، في الوقت الذي يعزز تعدد مصادر الحصول على الكهرباء في فرص تعظيم الإنتاج وبالتالي الفوائض التي يمكن ضخها إلى سوق الطاقة خارجياً.
أما المختص في قطاع الطاقة، محمد القحطاني، فأوضح أن الانعكاسات الإيجابية لتشغيل المراحل المخططة من محطة براكة، تتباين ما بين الأثر المباشر سريع الأجل برفع حصة الطاقة صديقة البيئة، وبالتالي تخفيض البصمة الكربونية، إلى جانب الآثار طويلة الأجل، والتي تستهدف وجود طاقة أكثر استدامة وبكلفة سعرية تنخفض على مدى السنوات المقبلة، مقابل فترة التشغيل الممتدة لأكثر من 60 عاماً.
وأسهم مشروع براكة بشكل واضح خلال العمليات الإنشائية للمفاعلات بتعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة، وفق المختص الاقتصادي أحمد الدرمكي، الذي توقع، ومواكبة لعمليات تشغيل مراحل المشروع، زيادة فرص منح العقود للشركات الوطنية، وفي مقدمتها الأكثر تخصصاً في قطاع الطاقة، كمزودي حلول النقل، أو حلول التكنولوجيا الوطنية والخدمات الهندسية، إلى جانب مختلف السلع والخدمات المساعدة للأنشطة اليومية للمحطة.
وتشير الكثير من الدراسات الدولية المختصة بكلفة توليد الطاقة الكهربائية، إلى أن إنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية يسهم بخفض كلفة التوليد على المدى الطويل، وبنسب تصل 10% كحد أدنى في أسعار الكهرباء، بعد فترات مختلفة من التشغيل، استناداً إلى عدة عوامل، منها الكلفة الإجمالية، وعمر المفاعلات، وكلفة الوقود والتشغيل. ويتمتع مشروع براكة باستثمارات ضخمة، تتوافق مع متطلبات الإمارات لتحقيق الريادة عالمياً في قطاع الطاقة البديلة منخفضة الكربون.
من جانب آخر، أسهم مشروع براكة بشكل واضح خلال العمليات الإنشائية للمفاعلات، بتعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة بشكل مباشر، من خلال منح عقود تعهيدات قاربت 18 مليار درهم لعمليات الإنشاء والتشغيل لأكثر من 2000 شركة محلية حتى عام 2020