أكد رواد أعمال واقتصاديون لـ«الرؤية»، أن الحزمة الثانية من المشاريع والمبادرات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، مؤخراً في إطار «مشاريع الخمسين»، تؤكد أن المستقبل للقطاع الخاص في الإمارات للمواطنين، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة من خلال رؤية واضحة.
وقال عبد الصاحب السجواني أمين سر منتدى رواد الأعمال بدبي، والمدير التنفيذي لشركة «اتجاهات لتطوير الأعمال»، إن الحزمة الثانية لمشاريع الخمسين هي انطلاقة جديدة من التوظيف الحكومي إلى التوظيف في القطاع الخاص، وذلك برؤية جديدة مدعومة برواد الأعمال وترسم مستقبلاً جديداً للمواطنين، وخصوصاً الشباب، مشيراً إلى أن فكرة إعطاء إجازة 6 أشهر لرائد الأعمال لتجربة مشروعة مع توفير 59% من راتبه الخاص الحالي، والتي تضمنها البرنامج الذي أطلقته الحكومة مؤخراً، هي فكرة جديدة ومبتكرة، وستحفز على زيادة الشركات الناشئة التي ستستوعب مزيداً من الشباب ومن ثم ستزيد من حجم القطاع الخاص ومشاركته للقطاع العام.
وأوضح أن فكرة الموظف الذي يبلغ عمره فوق الـ50 عاماً والذي يرغب بدخول عالم المشاريع ستقوم الدولة بشراء 5 سنوات لخدمته ومنحه فكرة مبتكرة، سيكون لها الأثر الكبير في دعم ريادة الأعمال.
وبحسب البرنامج الذي أطلقته الحكومة الإماراتية الأحد الماضي فإنها ستتحمل كلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لمدة سنة، ودعم رواتبهم طيلة 5 سنوات. كما ستتحمل الحكومة الاشتراكات لصندوق التقاعد عن الموظف المواطن لخمس سنوات، علما أنه سيتم تخصيص 1.25 مليار درهم للبرامج التدريبية الخاصة بالمواطنين.
ومن جانبه، أوضح مدير المخاطر المالية ورئيس قسم الاستثمارات والاستشارات لدى «سنشري فاينانشال»، ديفيش مامتاني، أن تخطيط الدولة لإنفاق ما يصل إلى 24 مليار درهم بهدف توظيف 75 ألف إماراتي بوظائف القطاع الخاص سيساهم في تشجيع خريجي الجامعات على الدخول لسوق العمل وسيساعدهم على احتلال مركز الصدارة بالقطاع الخاص.
ولفت إلى أن تلك المبادرات من شأنها تشجيع مشاركة الإماراتيين في القطاع الخاص وتوفير بداية قوية للشباب بهذا القطاع وفي مقدمتها برنامج الجدارة والذي سيسمح للإماراتيين بمجالات التمريض والمحاسبين والمراجعين الماليين والمحامين التجاريين والمحللين الماليين والمبرمجين بالمغامرة بالحافز الإضافي الذي يقدر بقيمة 5000 درهم بمجالات استثمارية خاصة بهم.
وأشار إلى أن برنامج دعم الرواتب الإماراتي ومنحة تمويل تكاليف التوظيف والتدريب للخريجين المواطنين بالقطاع الخاص، مع زيادة شهرية تصل إلى 8000 درهم للخريجين خلال السنة الأولى من التدريب سيساعد فئة الشباب على كسب مهارات تمكنهم من الترشح لمناصب عليا بعالم شركات القطاع الخاص.
وأوضح أن اشتراط البرنامج على الشركات بالقطاع الخاص 10% من قوتها العاملة من الإماراتيين في غضون 5 سنوات سيمكن شباب الدولة من المشاركة والمساهمة في نمو اقتصاد البلاد.
وقال إن هذه التوجهات تؤكد مضي الدولة قدماً في الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل إلى التنويع من خلال إدخال الشباب الإماراتيين لمجال العمل بالقطاع الخاص وتحفيزهم على ذلك من خلال طرح فرص مشجعة وهو ما أوضحته الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين.
وبدوره، قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الهندي عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب لشركة «هوتباك» الدولية إن الحزمة الثانية تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، بما يخلق فرص عمل جديدة لهم في السوق ويؤدي إلى تطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم، وبالتالي القدرة على افتتاح مشاريعهم الخاصة بما ينعكس إيجاباً على تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وأشار إلى أن تعزيز نسبة المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص لا يؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة فحسب، بل أيضاً تنويع الخبرات والمهارات وأساليب التفكير وتنوع المبادرات والأفكار الجديدة الخلاقة والمبتكرة، التي من الممكن أن تعود بفوائد كبيرة على الشركات الخاصة وتعزز من قدرتها على تكييف محافظ خدماتها ومنتجاتها مع متطلبات السوق الإماراتية في ظل وجود كفاءات مواطنة لديها إلمام أوسع وفهم أكبر لبيئة العمل الإماراتية ومتطلبات قاعدة المستهلكين.
وأكد: «بلا شك فإن استيعاب قوى العمل الإماراتية سيعزز من مكانة دبي التنافسية ويدعم ريادة الأعمال فيها ضمن جميع القطاعات الحيوية بما فيها التصنيع بما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي».