أظهرت وزارة الاقتصاد في تقرير حديث لها بأنها سجلت وجددت أكثر من 1100 علامة تجارية خلال الأسبوعين الماضيين، في نشاط ملحوظ بعد انتهاء الموسم الصيفي وعودة نشاط عجلة الأعمال خلال شهر سبتمبر.
وأوضحت المؤشرات مواصلة قطاع السلع والخدمات بالإمارات نموه من خلال استقطاب الشركات والعلامات التجارية الدولية على مدار عام 2021 وتنوع السلع والخدمات والعلامات المسجلة، بما يعكس تنافسية الدولة العالمية كمركز لانتشار السلع والخدمات سواء لتغطية الطلب في سوقها المحلي أو للانسيابية للأسواق المحيطة وتعزز جهود الدولة مؤخراً سهولة ممارسة الأعمال وزيادة المحفزات المطروحة أمام المستثمرين بما يجعلها قبلة لتأسيس المشاريع.
ووفق الوزارة فإن عدد العلامات الجديدة التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة قارب 950 علامة تجارية شملت العديد من العلامات المحلية والأجنبية وشملت العلامات أنشطة رئيسية مثل حلول التكنولوجيا والرقمنة والتجارة الإلكترونية وقطاع الأدوية والقطاع الصحي والمختبرات وإدارة الفنادق وتجارة الجملة والتجزئة والسلع الغذائية والمطاعم وأنشطة القطاع العقاري ومقاولات البناء، إضافة لأنشطة السيارات والاتصالات والاستشارات.
فيما منحت الوزارة التجديد لحوالي 200 علامة تجارية ضمت عدداً من الشركات الإماراتية إلى جانب شركات آسيوية منها شركات صينية وهندية إضافة لشركات أوروبية وأجنبية في العديد من الدول، منها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها في ظل حرص الشركات الدولية للمحافظة على تواجدها محلياً والاستفادة من مكانة الدولة جغرافياً ومدى التطور الذي تشهده على صعيد البنية التحتية وجاهزية المرافق ونمو التجارة البينية، بينما تصدرت تلك العلامات الخدمات اللوجيستية وتجارة البتروكيماويات والتجارة العامة.