كشف تقرير استبيان أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أفصح عنه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، 73% من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعتبر نفسها مقيدة مالياً، وأن 17% منها سعى للحصول على تمويل خلال العام الماضي 2020 تم رفض 53% منها.
وبين التقرير أن صعوبة الحصول على التمويل المصرفي وبأسعار مناسبة بالنسبة للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يرتبط بعدة عوامل منها: انخفاض مبالغ الإقراض التي تجعلها أقل أهمية بالنسبة للمقرضين، والكلفة العالية لمعالجة طلباتهم الائتمانية، وارتفاع مخاطر التخلف عن السداد، وعدم وجود سجل ائتماني موثوق للشركات الناشئة، إضافة إلى أن الشركات المنشأة حديثاً في الدولة قد تواجه عقبات مثل الافتقار إلى درجة ائتمانية من مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وعدم وجود بيانات مالية مدققة تجعل من الصعب على هذه الشركات أن تكون قابلة للتمويل.
ويلخص المسح الثاني من نوعه، الردود من 632 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة و7 بنوك نشطة في تمويلها.
واستطلاع هذا العام خاص تم الانتهاء منه في أوائل عام 2021، عندما كان الاقتصاد لا يزال يشعر بعواقب جائحة COVID-19 بقوة، والذي أصاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
ووجد الاستطلاع علاقة إيجابية بين الوصول إلى التمويل والحسابات المالية المدققة، حيث أفادت 65% من الشركات متوسطة الحجم و50% من الشركات الصغيرة عن التأثير الإيجابي للبيانات المالية المدققة على الوصول إلى الائتمان، وهو ما يرسل إشارة واضحة بأن الشفافية المالية واستخدام التدقيق الخارجي يزيدان من «قابلية الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة للتمويل المصرفي».
وأفاد التقرير بوجود عامل آخر يؤثر بشكل إيجابي على قابلية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل وهو الاستخدام الشامل لسجل الاتحاد الائتماني ودرجاته الائتمانية.
وكشف الاستطلاع أن أسعار الفائدة المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال مرتفعة وبأرقام مزدوجة؛ ما يعكس المخاطر التجارية المرتبطة بانكشاف البنوك على هذا القطاع.
وحث المركزي على الاستخدام المكثف للأدوات للحد من مخاطر الائتمان، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الاقتراض أقل كلفة، بما في ذلك تسجيل الضمانات في سجل الضمانات المنقولة بالإمارات وتأمين ائتمان الصادرات.
وأشار المركزي في التقرير إلى التمويل الجماعي، حيث طبق في نهاية 2020 إطاراً تنظيمياً جديداً للتمويل الجماعي القائم على القروض، والذي يؤدي إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، دون المساومة على الحماية التنظيمية الكافية للمقرضين والمقترضين.
تدقيق البيانات المالية تحدٍّ أمام الوصول للتمويل
وانطوى التقرير على 8 فصول، تناول أولها تحديات فتح حسابات مصرفية والبيانات المالية المدققة، حيث أفاد التقرير بأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تكون مقيدة بشكل خاص عند التقدم بطلب للحصول على تمويل مصرفي، الأمر الذي يرتبط بانخفاض مبالغ الإقراض التي تجعلها أقل أهمية بالنسبة للمقرضين، والكلفة العالية لمعالجة طلباتهم الائتمانية، وارتفاع مخاطر التخلف عن السداد وعدم وجود سجل ائتماني موثوق للشركات الناشئة، كما يمكن أن تواجه الشركات المنشأة حديثاً في الدولة عقبات مثل الافتقار إلى درجة ائتمانية من مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وعدم وجود بيانات مالية مدققة تجعل من الصعب على هذه الشركات أن تكون قابلة للتمويل.
وبين التقرير أن الشركات تدرك متطلبات «اعرف عميلك»، حيث يدرك نحو 91% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المستجيبة متطلبات «اعرف عميلك» فيما وجد 95% منهم أنها «مقبولة» أو «سهلة التنفيذ».
ووجد 15% فقط من المستجيبين صعوبة في الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى للرصيد لفتح حساب مصرفي تجاري.
وبين التقرير أن البيانات المالية المراجعة لا تزال تشكل تحدياً، إذ يطلب المقرضون بيانات مالية مدققة من الشركات المقترضة تشير إلى مصداقية ودقة المستندات المقدمة، كما بين أن 40% من العينة ليس لديهم حسابات مدققة، خاصة المؤسسات الصغيرة والشركات العاملة في التجارة.
وتناول الفصل الثاني من التقرير تحديات الضمانات وارتفاع تكاليف الاقتراض ورفض الائتمان من قبل البنوك، حيث أدت عمليات الإغلاق ومعايير الإقراض المصرفي المشددة إلى ظهور تحديات جديدة تواجهها الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتعثرة أثناء الوباء، حيث أفاد أكثر من نصف الشركات المجيبة بأنها تواجه تحديات، 37% من الشركات متناهية الصغر و65% من الشركات الصغيرة و55% من الشركات المتوسطة الحجم.
وتصدرت أسعار الفائدة المرتفعة قائمة التحديات التي واجهتها الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عام 2020، دفع أكثر من نصف المشاركين أسعار فائدة مزدوجة الرقم على القروض المضمونة، ارتفعت نسب الفائدة للقروض غير المضمونة.
وواجه جزء كبير من الشركات التي شملها الاستطلاع رفضاً لطلبات الائتمان، حيث تقدم 17% فقط للحصول على الائتمان المصرفي في عام 2020، تم رفض 53% منهم، الأمر الذي يرتبط بضعف أداء الأعمال وفق 70% من المجيبين، وعدم كفاية السجل الائتماني وفق 22% وعدم كفاية الضمانات وفق 14%، وانخفاض درجة الائتمان وفق 14% أيضاً.
انخفاض طلبات الحصول على تمويل
وتناول الفضل الثالث قيود التمويل والمخاوف الأخرى خلال الجائحة، حيث ارتفعت أعداد الشركات التي تعتبر نفسها مقيدة مالياً أي غير قادرة على الحصول على التمويل الذي تطلبه بكلفة معقولة من 56% إلى 73% بعد الجائحة.
ويرتبط انخفاض طلبات الحصول على الائتمان في عام 2020، إما برغبة الشركات تجنب المخاطر، أو ارتفاع حالات التخلف عن السداد، أو الاعتقاد بأن طلبات الائتمان الخاصة بهم سيتم رفضها.
وأظهرت نتائج مسح المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن 19% فقط من المشاركين عانوا تشديد معايير الإقراض المصرفي خلال العام، وهو ما يمثل تقريباً النسبة المئوية للشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على الائتمان والبالغة 17%.
أثر الجائحة على الشركات
وركز الفصل الرابع على تأثير الوباء على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عام 2020، حيث أفاد أكثر من 54% من المشاركين بأن أعمالهم كانت تعمل بشكل شبه طبيعي خلال الجائحة، ولم تغلق بشكل دائم (فقط 0.2%من المستجيبين أغلقوا المتاجر)، وأفاد نحو 47% من المستطلعين عن تأثير سلبي على النشاط التجاري، تم تخفيفه من خلال برامج الدعم.
وأفاد 46% من المستجيبين بانخفاض الإيرادات، ولا سيما الشركات الصغيرة (50%) وتلك في قطاع الخدمات (54%)، فيما أفاد نحو 46% من المستجيبين بانخفاض صافي الأرباح، لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والشركات ذات الصلة بالخدمات، فيما أشار 32% إلى أن الوباء لم يؤثر سلباً على هوامش ربحهم.
التعامل مع التحديات
وتناول الفصل الخامس معالجة التحديات التي اتبعتها الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث اتبع البعض تقليص حجم العمليات وخفض التكاليف، وإدارة التدفق النقدي باستخدام الأموال الشخصية وتقليص عدد الموظفين أو ساعات العمل.
وفيما تقدم 17% فقط من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بطلب للحصول على ائتمان مصرفي في عام 2020، فقد تمكن 9% من تأمين التمويل اللازم، أي حوالي نصف الذين تقدموا بطلبات.
كما أظهر الاستطلاع زيادة معدلات استخدام مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي للتسويق والاتصالات، ربما بسبب فعاليتها من حيث الكلفة.
وأشار الفصل السادس إلى الاستخدام المحدود لسجلات الائتمان وتأمين الصادرات، حيث إن العديد من الشركات ليس لديها سجل، وشركات أخرى ليست على علم أن لديها سجلاً أو درجة ائتمانية.
وتناول الفصل السابع توقعات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2021 وما بعده، إذ توقع 60% من المشاركين زيادة في المبيعات، مقابل 17% فقط توقعوا حدوث انخفاض.
كما يتوقع أكثر من 62% من المشاركين زيادة صافي أرباحهم في عام 2021، مقارنة بعام 2020، كما يتوقع حوالي ثلثي المستجيبين انتعاش الائتمان في الربع الثالث من عام 2021 أو بعده.
وأظهر التقرير كذلك أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتوقع حدوث انتعاش في الوظائف يستغرق بعض الوقت، أكثر من 9 أشهر لـ47% من المستطلعين، وأكثر من عام لـ19%.
ووفق التقرير فقد تناول الفصل الثامن والأخير نظرة الطرف الممول وهم البنوك، حيث بلغت قيمة محفظة البنوك للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 22.7 مليار درهم إماراتي في عام 2020، حيث استحوذت الشركات الصغيرة على النسبة الأكبر 57% من إجمالي القروض الممنوحة للشركات العاملة في التجارة والخدمات.
كما أظهر المسح أن 55% من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لديها حسابات مالية مدققة، حيث أكد 71% من البنوك التي شملها الاستطلاع أن البيانات المالية المدققة سهلت إقراضها للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وبين 57% منهم أن الحسابات المدققة مكنتها من خفض تكاليف الإقراض.
أفاد المشاركون في الاستطلاع بأن الجدارة الائتمانية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستند إلى 3 مقاييس، هي "توقعات النمو من حيث المبيعات والأرباح، وتاريخ الائتمان ومستويات الديون، ومراجعة الحسابات المالية المدققة لتقييم الجدارة الائتمانية".