عقدتْ الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» لقاءً تعريفياً حول "مشروع X10" الذي يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير العملية التشريعية في إمارة دبي.
وحضر اللقاء، الذي أقيم في إطار التعاون المثمر مع «غرفة تجارة وصناعة دبي» 38 شركة من القطاع الخاص و12 من الشركات الصغيرة والمتوسطة للاطّلاع على مراحل تنفيذ المشروع النوعي المقرّر تطبيق مرحلته الأولى على شريحة مختارة من الشركات الخاصة، والتي ستقوم بإبداء الملاحظات والمقترحات على مشاريع التشريعات قيد الدراسة على المستوى الحكومي، المحلي والاتحادي، والتي تؤثر على قطاع الأعمال والاستثمار.
ولفت أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، إلى أنّ اللقاء التعريفي يندرج في إطار التزام الأمانة العامة بترسيخ دور القطاع الخاص في دعم مسار تطوير العملية التشريعية في إمارة دبي، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي قال إنّ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أولوية استراتيجية، كونه لاعباً رئيسياً في تعزيز التنمية وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً.
وأضاف بن مسحار: «شكّل اللقاء التعريفي منصة مثالية لتوطيد جسور التواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص، فضلاً عن فتح قنوات مباشرة لإبداء الرأي حول التشريعات ذات الصلة بقطاع الأعمال والاستثمار، في خطوة تتواءم مع حرصنا المستمر على تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع جميع الجهات المعنية؛ لإصدار تشريعات مستدامة ومتوازنة تدفع المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دبي. ويسعدنا التعاون مع «غرفة تجارة وصناعة دبي» لتوفير السبل الضامنة لإنجاح (مشروع 10X) الذي يجعل القطاع الخاص مساهماً بارزاً في تصميم منظومة تشريعية مستقبلية لتحويل دبي إلى المدينة الأفضل عالمياً. ونتطلع إلى تنظيم المزيد من اللقاءات المماثلة مع ممثلي القطاع الخاص، في خطوة متقدمة على درب تحديث التشريعات الداعمة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للتنويع الاقتصادي، انسجاماً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الجاهزية للمستقبل».
وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي، إن مشروع "10X" لتطوير المنظومة التشريعية في إمارة دبي يعتبر مشروعاً نوعياً واستثنائياً يعكس عمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز تنافسية وكفاءة مجتمع الأعمال، ويظهر حجم الجهود المبذولة لصناعة مستقبل الأعمال في دبي ضمن بيئة تشريعية وقانونية متطورة تأخذ بالاعتبار المتغيرات، وتواكب التطورات بما يحقق الريادة لمجتمع الأعمال بالإمارة.
وأكد بوعميم قائلاً: «إن انطلاق المشروع وبدء الاجتماعات يرسخ بداية مرحلة جديدة يكون المستفيد الأول منها قطاع الأعمال في دبي، ويعكس التزام جميع الأطراف المعنية بالتعاون من أجل المصلحة العامة، حيث إن للقطاع الخاص دوراً حيوياً وأساسياً في تنمية منظومة ممارسة الأعمال وتطوير التشريعات المواكبة التي تنظم الأداء الاقتصادي. واليوم نشهد فصلاً جديداً من الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص التي ستكون لها انعكاسات إيجابية على مسيرة دبي التنموية».
ويجدر الذكر بأنّ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» و«غرفة تجارة وصناعة دبي» ترتبطان بشراكة استراتيجية متينة تستهدف توحيد الجهود المشتركة لتوطيد أطر التعاون القانوني والمؤسسي والبحثي، وتعزيز المنظومة القانونية والمساهمة في دفع عجلة تطوير المنظومة التشريعية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.