يشكل «اليوم العالمي للطاقة» فرصة لإبراز الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة ما يجعلها في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري بما يرسخ المساعي لدعم «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030».
واتخذت دولة الإمارات خطوات مُبكرة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة. وقد توجت جهود دولة الإمارات في هذا المجال بإدراجها في قائمة العشر الكبار في كفاءة قطاع الطاقة؛ ما يشكل إقراراً أممياً بكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي اعتمدتها الإمارات مبكراً وعززتها بتنويع الموارد وتمتين البنية التحتية مع ريادة في إنتاج الطاقة النظيفة وصولاً إلى اقتصاد أخضر.
وحازت دولة الإمارات مراكز ريادية أممية في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة عموماً والطاقة النظيفة تحديداً وذلك بعدما توافقت 7 مرجعيات دولية على تصنيفها ضمن قائمة الدول الـ10 الكبار عالمياً في 18 مؤشراً خاصاً بالقطاع خلال عام 2020. واحتفظت دولة الإمارات ممثلة في هيئة كهرباء ومياه دبي للعام الثالث على التوالي بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وبكل مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100% بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة لدينا في دبي استراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي. وتعد الإمارة رائدة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مسارين متوازيين؛ يتمثل الأول في خفض الطلب على الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030 من خلال تعزيز الكفاءة وبرامج الترشيد والثاني في تعزيز الإنتاج من خلال تنويع مصادر الطاقة خصوصاً الطاقة النظيفة وزيادة كفاءتها وخفض الفاقد في شبكات الكهرباء والمياه. ويعتبر اليوم العالمي للطاقة إحدى المساهمات العالمية البارزة لدولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة حيث يعتبر مناسبة لتعزيز السياسات المسؤولة عن تنفيذ وتطوير آليات وأُطر تبادل الخبرات بين مختلف دول العالم وتشجيع الإسراع في عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة إضافة إلى مواصلة السعي لتشجيع الاستخدام المسؤول والرشيد للطاقة لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على مواردنا الطبيعية الثمينة».
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية «لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة خططاً مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو النظيفة منها لا سيما النووية حيث إن تشغيل (محطة براكة للطاقة النووية السلمية) سيدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في الدولة قدماً إلى الأمام وهي خطوة كبيرة ومهمة لاستدامة الطاقة وتنوعها وأمنها لعقود مقبلة وإننا في دولة الإمارات نتبع نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة وخفض الانبعاثات الصادرة لذلك جاء إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 للعمل على رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الدولة».
بدوره قال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تلتزم الهيئة بابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة وتلتزم بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وتهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ووصلت نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي في عام 2020 إلى نحو 9% من مزيج الطاقة أي أكثر بـ2% من النسبة الموضوعة لعام 2020.
ومن أبرز مشروعاتنا لتحقيق هذه الاستراتيجية مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل وستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في المجمع حالياً 1310 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وستصل إلى 13.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية على مراحل حتى الربع الأول من العام المقبل. كذلك لدينا محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع المحطة الكهرومائية في حتا ومشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح. وارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 13.200 ميغاواط من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. كما نعمل على نشر الوعي حول أهمية ترشيد الاستهلاك وحققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2009 و2020 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.6 تيراواط ساعة من الكهرباء و8.5 مليار جالون من المياه بما يعادل توفير مليار و508 ملايين درهم وتقليل مليون و136 ألف طن من الانبعاثات الكربونية".
وأكد سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل على تلبية الطلب المتزايد في إمارة الشارقة على الطاقة الكهربائية من خلال استراتيجية الهيئة لعام 2030 والرامية لتعزيز قدرة توليد الطاقة الكهربائية في الإمارة لتصل إلى 4600 ميغاواط من خلال تنفيذ مشروعين لتطوير محطتي الحمرية واللية، ويعد مشروع محطة الحمرية أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة بنظام الدورة المركبة في الشارقة ويمثل هذا المشروع أكثر محطات الطاقة الكهربائية كفاءة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط ويتكون مشروع محطة الحمرية من 3 مجموعات بقدرة إجمالية تصل إلى 1800 ميغاواط تم تشغيل المجموعة الأولى في أبريل 2021 على أن يتم إنجاز المشروع في مايو 2023.
أما مشروع محطة اللية فيتكون من توربينتين غازيتين قدرة كل منهما 345 ميغاواط وغلايتين استرداد حرارة وتوربينة بخارية بقدرة 336 ميغاواط لتكون القدرة المركبة الإجمالية للمشروع 1026 ميغاواط وعلى أن يبدأ تشغيل أول توربينة غازية في نوفمبر 2021 وإنجاز المشروع يوليو 2022 وسيتم بعد الانتهاء من المشروع إحلال 17 وحدة إنتاج كهرباء قديمة بقدره إجمالية 900 ميغاواط في محطة اللية.
وقال أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «نؤكد في «اليوم العالمي للطاقة» وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 على أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمارات الخضراء ودعم الابتكار وإيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل وزيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتعزيز استدامة وكفاءة الطاقة بما يسهم في التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة ومواصلة دور دبي الرائد في تخفيض انبعاثات الكربون والحد من آثار التغير المناخي من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».