احتفظت دبي بصدارتها الإقليمية وصعدت إلى المركز الــ23 عالمياً على «مؤشر المدن العالمية 2021» الصادر عن شركة «كيرني» الأمريكية للاستشارات الإدارية.
وسجلت الدوحة المرتبة الثالثة إقليمياً، واحتلت الرياض المرتبة الخامسة بين مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تصدرها لبُعد رأس المال البشري في مجلس التعاون الخليجي، مستعرضة قوتها في جذب المغتربين والمواهب الدولية.
ويتناول التقرير في إصداره الحادي عشر آثار جائحة كوفيد-19 وتدابير احتوائها على مستوى المشاركة العالمية لـ156 مدينة حول العالم. وهو يتألف من شطرين: مؤشر المدن العالمية (GCI) والنظرة المستقبلية للمدن العالمية (GCO)، ليقدم عبر الأول تحليلاً شاملاً لمدى مشاركة المدن عالمياً عبر 5 أبعاد رئيسية هي: النشاط التجاري، ورأس المال البشري، وتبادل المعلومات، والخبرة الثقافية، والمشاركة السياسية. في حين يتناول تحليل النظرة المستقبلية للمدن العالمية تقييماً تطلعياً يعتمد على 13 مقياساً ضمن 4 أبعاد رئيسية هي الرفاهية الشخصية، والاقتصاد، والابتكار، والحوكمة، لتقييم تهييء المدن لوضعها المستقبلي كمراكز عالمية.
مؤشر المدن العالمية
احتفظت دبي بمركزها الأول في المنطقة، كما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في التجربة الثقافية، وقد ساعدها في تحقيق ذلك إعادة استقبالها للمسافرين الدوليين في وقت مبكر نسبياً، مدعومة بمتطلبات الاختبار الصارمة، والنشر السريع للقاحات، وتبني تقنية متقدمة لتتبع الحالات.
أما الدوحة، فقد شهدت أكبر قفزة لأي مدينة على مؤشر المدن العالمية هذا العام، مرتفعة 15 مرتبة بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والدول المجاورة لها، ما يبرز أهمية تعزيز العلاقات الإقليمية إلى جانب العالمية.
وأتت القاهرة في المرتبة الرابعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تليها الرياض التي تصدرت بُعد رأس المال البشري في دول مجلس التعاون الخليجي، مبرزة قوتها في جذب الوافدين من المولودين في الخارج والمواهب الدولية. ويتماشى ذلك مع تركيز المملكة المتزايد على تعزيز قدرات المواطنين على المنافسة عالمياً، وتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030.
وبشكل عام، ارتفعت 21 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6 مراكز أو أكثر في تصنيف المدن العالمية مقارنة بالعام الماضي. حيث صعدت إسطنبول 7 مراكز بفضل جهود الترويج للمدينة كمركز عالمي للسفر. كما تقدمت أديس أبابا 8 مراكز مدفوعة بالاستثمارات التنموية الداعمة للنمو الاقتصادي السريع في إثيوبيا.
نظرة مستقبلية
من حيث النظرة المستقبلية للمدن العالمية، احتلت أبوظبي المرتبة الرابعة عالمياً، بفضل جهودها في توفير رعاية صحية عالية الجودة والتزامها بالحد من تأثيرها البيئي، وهي أمور أساسية لتحقيق رفاهية الأفراد. في حين قادت كل من دبي وأبوظبي آفاق البنية التحتية مجسدة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتهيئة مستقبل مستدام ومرن للنمو الاقتصادي.
وقال أنطوان نصر، الشريك ورئيس القطاع الحكومي والتنمية الاقتصادية في العالم لدى كيرني: «تستعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في الإمارات والسعودية، لقيادة التعافي في المنطقة مدفوعة بالجهود المتسارعة لحكوماتها عبر الأبعاد الخمسة الرئيسية للتقرير. والجدير بالذكر أيضاً تحقيق الدوحة لأكبر المكاسب على مستوى مدن العالم نتيجة الفوائد المركبة لاقتصادها المعزز والعلاقات الإقليمية المستعادة حديثاً. ما يعكس أهمية تحقيق التوازن بين الاكتفاء الذاتي والاتصال العالمي».