بلغ إجمالي قيمة تجارة الدولة من السيارات أكثر من 60 مليار درهم في 2020 مع حفاظ السوق على استمرارية نشاطه كأحد أكبر الأسواق إقليمياً لمبيعات السيارات سواء للسوق المحلي عبر الوكلاء وتواجد المنتجين المباشر في السوق أو لصادراتها خارج الدولة استناداً لمكانة الدولة المتنامية كنافذة إقليمية لانسيابية المبيعات وإعادة التصدير الى الأسواق الأخرى بجانب مبيعات الصناعة المحلية من السيارات ذات المواصفات الخاصة.
وأوضح مختصون في قطاع السيارات المحلي أن السوق قد حافظ على استمرارية الحركة رغم تداعيات الجائحة مع تحقيق مبيعات جيدة واحتفاظ السوق المحلي بمكانته كأكثر الأسواق زخماً في تلك الفترة.
وأظهرت مؤشرات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن واردات السوق المحلي من السيارات بما فيها السيارات الأستيشن وسيارات السباق بلغت حوالي 38 مليار درهم.
وأظهرت بيانات عن سوق السيارات الإماراتي لمنصة «focus2move» أن السوق حقق مبيعات أكثر من 171.2 ألف سيارة خلال 2020 عبر الوكلاء المحليين واستمرارية الإقبال على فئات السيارات الأكثر طلباً للأسر والأفراد إلى جانب الباحثين عن السيارات الفارهة.
وأوضح مدير مبيعات فولكس فاغن بوكالة «علي وأولاده» سامر دويعر أن السوق حافظ على استمرارية الحركة رغم تداعيات الجائحة وتحقيق معدل مبيعات جيد استناداً لعدة عوامل منها تطوير قنوات التسويق والوصول للمستهلكين واستمرارية انسابية حركة السيارات إلى الدولة وإسهام الإصدارات الجديدة في استمرارية جذب العملاء والمشترين.
فيما تعد الدولة نافذة إقليمية لصادرات السيارات حيث بلغت قيمتها أكثر من 22.1 مليار درهم سواء لمنتجات الصناعة المحلية المختصة بنوعيات معينة من السيارات ذات المواصفات الخاصة حيث بلغت قيمة صادراتها حوالي نصف مليار درهم أو استناداً لمكانتها كسوق إقليمي لإعادة انتقال السيارات الي الدول الأخرى حيث بلغت إعادة تصدير السيارات 21.7 مليار درهم.
وأشار المختص في تجارة السيارات محلياً فراس سهيل إلى أن سهولة حركة التجارة والتصدير وانتقال السلع إلى الأسواق الإقليمية أسهم في الحفاظ على معدلات البيع للمستهلكين من الأسواق الأخرى ولا سيما الخليجية وبالتالي نشاط حركة التجارة وارتفاع قيمتها وتواصل حركة إعادة التصدير.