في إطار استعداداتها لتنظيم الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان في 8-9 ديسمبر 2021، الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أصدرت غرفة دبي اليوم تحليلاً مفصلاً حول فرص الأعمال والتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات وإندونيسيا.
وسلط التحليل الضوء على المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020، حيث كانت الدولة ضمن قائمة أكبر 20 شريك للاستيراد بالنسبة لإندونيسيا، كما صنفت الإمارات في المرتبة 24 كوجهة لصادرات إندونيسيا. وفي العام نفسه، احتلت إندونيسيا المرتبة 52 و33 في قائمة الصادرات والواردات الإماراتية على التوالي. ويشير ذلك إلى أن هناك مجموعة هائلة من الفرص غير المستغلة لزيادة التعاون المشترك والتجارة الثنائية بين الجانبين.
وكشف التقرير عن 10 منتجات محتملة يمكن للتجار الإندونيسيين من خلالها زيادة الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ على رأسها الفحم ولفائف الصلب المسطح والأحذية. وبلغت واردات الإمارات من هذه المنتجات العشرة في عام 2020 أكثر من 125 مليون دولار أمريكي، لكن حصة إندونيسيا من واردات الإمارات لهذه المنتجات كانت أقل من 15%، وهو ما يؤكد وجود فرص تصدير كبيرة للتجار الإندونيسيين. كما يمكن للشركات الإماراتية استيراد الملابس ومنتجات الأخشاب والقريدس والقهوة وجوز الهند من إندونيسيا وإعادة تصديرها إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي: «تُعد منطقة دول الآسيان مهمة للغاية بالنسبة للشركات التي تتخذ من دبي والإمارات العربية المتحدة مقراً لها، حيث تُعد إندونيسيا واحدة من أهم الأسواق في منطقة دول الآسيان. وتظهر أرقامنا وجود العديد من الفرص غير المستغلة التي لم يتم الاستفادة منها بالكامل. كما يسلط التحليل أيضاً الضوء على الفجوات الموجودة والمجالات التي يُحتمل أن يكون فيها عوائد مربحة على الاستثمار للشركات التي تستهدف إندونيسيا».
وأضاف قائلاً: «التعاون المشترك بين الجانبين مستمر وآخرها الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين ‘دي بي وورلد‘، وصندوق الثروة السيادي الإندونيسي، والتي تهدف إلى تطوير قدرة الموانئ البحرية في إندونيسيا، وتعزيز عملياتها اللوجستية على مدى العقود الثلاثة المقبلة. إندونيسيا بالنسبة لنا سوق مهمة، والفرص المجزية المتاحة في هذه السوق ينبغي الاستفادة منها».
أما فيما يتعلق بالصادرات، فقد حددت الدراسة 10 منتجات محتملة يمكن تصديرها من الإمارات العربية المتحدة إلى إندونيسيا؛ على رأسها الذهب الخام، والألومنيوم غير المشغول، وبوليمرات الإيثيلين. وأشار التحليل إلى أن قيمة واردات إندونيسيا من هذه المواد خلال عام 2020 وصلت مبلغاً تقارب قيمته 307 ملايين دولار، إلا أن حصة الإمارات كانت أقل من 15%، ما يؤكد وجود فرصة كبيرة للتجار الإماراتيين لزيادة صادراتهم.
وبيّن التحليل وجود فرص للتعاون في مجال الأغذية حيث تعتبر إندونيسيا سابع أكبر مصدر للأغذية في العالم في عام 2020، في حين تستورد دولة الإمارات حوالي 80% من احتياجاتها الغذائية، ما يفتح المجال للتعاون المشترك في هذا المجال في المستقبل.
وتبرز فرص للشركات الإماراتية للاستثمار في البنية التحتية في إندونيسيا، حيث تتطلع إندونيسيا لتعزيز إنفاقها على البنية التحتية إلى أكثر من 430 مليار دولار خلال الفترة 2020-2024، وبنمو بنسبة 20% خلال الفترة 2015-2019.
ومن المتوقع أن تجتذب النسخة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، التي تقام تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود»، المئات من أصحاب المصلحة التجارية من دبي والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، بما يشمل المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، والخبراء الاقتصاديين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ورجال الأعمال.
ويهدف إطلاق المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان إلى تعريف مجتمع الأعمال، في دبي والإمارات العربية المتحدة بفرص الاستثمار غير المستغلة الموجودة حالياً في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، بالإضافة إلى إبراز مكانة دبي بصفتها مركز أعمال دولياً رئيسياً في المنطقة، ووجهة مثالية للمصدرين الإندونيسيين، وذلك بفضل ما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي بين الشرق والغرب، وبنيتها التحتية المتقدمة وبيئة الأعمال السهلة التي تسهل حركة السلع والمنتجات في الأسواق الجديدة.
ويُمثل المنتدى العالمي للأعمال الذي تنظمه غرفة دبي مبادرة تجارية راسخة، تتضمن سلسلتها حالياً كلاً من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال والمنتدى العالمي للأعمال لأمريكا اللاتينية. ويكتسب المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، أحدث إضافة لهذه السلسلة زخماً قوياً نظراً إلى ما تتمتع به منطقة الآسيان، المكونة من 10 دول أعضاء، من أهمية كبيرة نابعة من إمكاناتها الهائلة وغير المستغلة، والفرص التجارية المجدية بالنسبة للشركات التي تتخذ من دبي والإمارات العربية المتحدة مقراً لها.