التقى الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومجموعة من قيادات الوزارة مع أصحاب وممثلي عدد من شركات المقاولات والإنشاءات وذلك في إطار برنامج تنفذه الوزارة للتواصل الدوري مع شركائها في القطاع الخاص بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب العمل ومقترحاتهم التطويرية للخدمات المقدمة لهم بما يسهم في تعزيز سهولة الأعمال ورفع كفاءة سوق العمل في الدولة.
وأكد خلال اللقاء حرص وزارة الموارد البشرية التوطين على توفير الدعم اللازم للمنشآت العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات لتمكينه من مواصلة دوره الاستراتيجي والوطني في المسيرة التنموية للدولة وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وقال إن اللقاءات الدورية التي تجريها الوزارة مع أصحاب العمل من شأنها المساهمة في تطوير منظومة إدارة سوق العمل وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة سوق العمل الذي يعتبر محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لما ينبثق عن اللقاءات الدورية وتأخذها بعين الاعتبار في عمليات تطوير الإجراءات وذلك للتسهيل على منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة «كوفيد-19».
حضر اللقاء سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ونورة المرزوقي وكيل الوزارة المساعد للسياسات والاستراتيجية وعائشة بالحرفية وكيل الوازرة المساعد لشؤون العمل وعدد من المعنيين في الوزارة.
وتم خلال اللقاء استعراض مخرجات البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والذي استهدف ضمان استمرارية الأعمال والتخفيف من حدة وأثر وتداعيات جائحة «كوفيد-19» على سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لطرفي علاقة العمل من أصحاب العمل والعمال.
يذكر أن البرنامج المشار إليه تضمن حزم دعم مالي وإداري وإطلاق وتنفيذ مبادرات من أبرزها السماح بإبرام ملحق إضافي لعقد العمل للتسهيل على الطرفين والإجازة المبكرة وإطلاق منصة سوق العمل الافتراضي والسماح لشركات المقاولات بإقامة سكن عمالي في مواقع العمل الإنشائية.
وتطرق اللقاء إلى نظام التأمين على العمالة والذي جاء كبديل اختياري عن الضمان المصرفي وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على تخفيف العبء المالي عن المنشآت الخاصة وبما يسهم في تحرير أموال الضمانات المودعة لدى المصارف واستثمارها من قبل المنشآت في تعزيز أدائها عبر ضخ السيولة النقدية في سوق العمل إلى جانب توفير حماية لطرفي الإنتاج لفترة تغطية تصل إلى 30 شهراً للعامل الواحد مقابل كلفة مالية قليلة.
وتناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات والإنشاءات والسبل الكفيلة بالتسهيل على المنشآت العاملة في هذا القطاع والمتعلقة بالسكن العمالي وتصنيف المنشآت وإصدار تصاريح العمل وغير ذلك من التحديات.
كما تم خلال اللقاء استعراض قنوات تقديم الخدمة والتواصل بين الوزارة ومنشآت القطاع الخاص والمتمثلة بالموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقها الذكي ومركز الاتصال 80060 ومركبات توصيل التي تقدم الخدمة للمتعامل في المكان والزمن الذي يحددهما فضلاً عن مراكز الخدمة المنتشرة في كل إمارات الدولة.