فاقمت التطورات الجوهرية التي شهدها العالم في العامين الماضيين، وعلى رأسها العمل عن بعد وانتشار الرقمنة، بيئة المخاطر تتعامل معها مهنة التدقيق الداخلي، ليضاف ذلك إلى التحديات التقليدية التي تواجهها المهنة داخل الشركات والمؤسسات التي تخضع لعملية التدقيق، والمتمثلة في العموم بالبحث عن الاستقلالية ومراعاة الاختلافات بين الشركات وطرق عملها.
وناقش المشاركون في الدورة العاشرة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي الذي عقد في دبي، الدور المتزايد للتدقيق في إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتأثير الرقمنة على مستقبل التدقيق الداخلي، والآثار المترتبة على عدم تعلم المهنيين وإعادة تزويدهم بالمهارات اللازمة للبقاء على تواصل مع الجمهور، وقضايا الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
المدققون أمناء على الوعي المؤسسي
وأفاد رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي والوزير السابق للاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بأن دولة الإمارات كرست نفسها بشكل راسخ كمركز عالمي للتجارة، ومن الضروري بمكان أن تمثل البلاد أنموذجاً يحتذى في ميدان التدقيق الداخلي من خلال اعتماد الحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات الدولية، لافتاً إلى أن المدققين الداخليين هم الأمناء على الوعي المؤسسي.
وأشار إلى أهمية مهنة التدقيق الداخلي في الدولة في تكريس سمعة دولة الإمارات كمركز لأفضل الممارسات العالمية والحوكمة الرشيدة.
وقال المنصوري «أضافت الجائحة مجموعتها الخاصة من التحديات، وبات المدققون الداخليون يواجهون معوقات جديدة وفريدة لدى تنفيذهم عمليات التدقيق، فالعمل عن بعد جعل من المستحيل إجراء عمليات تدقيق في الموقع، في حين عانت عملية تدريب وتطوير المدققين الجدد في غياب دعم الأقران، وبالتالي، يحتاج المدققون لأن يكونوا على قدر أكبر من المرونة والإبداع في أداء عمليات التدقيق والامتثال لمعايير التدقيق».
50 عملية تدقيق
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات عبدالقادر عبيد علي، أن الإمارات تحتل مكانة مهمة على مستوى المنطقة والعالم في مجال التدقيق الداخلي، متحدثاً عن دور الجمعية المتنامي في دعم الاقتصاد والشركات.
وأشار إلى أن الجمعية باتت تقدم خدمة للمؤسسات هي التدقيق على المدققين الداخليين، حيث أجرت الجمعية خلال السنوات الماضية نحو 50 عملية تدقيق على شركات ومؤسسات كبرى داخل الدولة وفي المنطقة كالأردن وعُمان.
وأشار إلى أن الجمعية تعتبر الأولى في العالم التي تمنح شهادات المشاركة ونقاط التعليم المستمر CPU من خلال تقنية البلوك تشين، مشيراً إلى أن هدف الجمعية المستقبلي هو أن تصبح ضمن قائمة أهم الجمعيات المتخصصة بالتدقيق الداخلي على مستوى العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.
واقترح الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للمدققين الداخليين أنتوني بوغليز، الذي يمثل الكيان العالمي للمدققين الداخليين، خطة استراتيجية عالمية ونموذج تشغيل عالمياً وأدلة استرشادية تمكن المؤسسات العالمية التابعة للمعهد العالمي للمدققين الداخليين من تنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية إلى معالجة قضايا مثل الأمن السيبراني، وحوكمة البيانات والأمن، والاستدامة، والمخاطر البيئية، والابتكار والتقانة.
وجمعية المدققين الداخليين في الإمارات مؤسسة غير ربحية تأسست في 1995 على غرار الهيئة الأم المتمثلة في المعهد العالمي للمدققين الداخليين الذي يضم 200,000 عضو من أكثر من 190 دولة ومؤسسة، في حين تمثل دولة الإمارات نحو 45% من العدد الإجمالي للمدققين الداخليين في المنطقة، ويقدر عددهم بنحو 7,000 مدقق داخلي، 22% منهم من المواطنين الإماراتيين.