ارتفع التضخم في الإمارات في الفترة بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2021، بنسبة 1.19% فقط، في وقت وصل فيه التضخم السنوي في الاقتصادات المتقدمة، خلال نفس الفترة إلى 3.6% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلي أن نسبة التضخم في أمريكا على سبيل المثال، قفزت إلى6.2% في الشهر الماضي فقط، وهي الأعلى في 30 عاماً، في حين سجلت اقتصادات أوروبا وكندا والهند ارتفاعات قياسية.
ويعزو خبراء اقتصاد، تحدثت إليهم «الرؤية»، قدرة الشركات الإماراتية على التحوط ضد موجة التضخم العاتية التي تضرب الاقتصاد العالمي، إلى امتلاكها لترسانة من الأدوات لحماية نفسها تتيح لها هامشاً أكبر من المناورة، عبر تحريك أصولها من الفئات الأكثر عرضة للتضخم إلى الفئات الأقل عرضة للتضخم، مشيرين إلى أن توجه الإمارات نحو الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، كأحد استراتيجيات الدولة بعد جائحة كورونا، يشكل حائط صد يحمي الشركات المحلية.
وبحسب الخبراء، تتضمن ترسانة الأدوات التي تمتلكها الشركات الإماراتية: تحسين الكفاءة، واستخدام التكنولوجيا، وترشيد الإنفاق للحد من النفقات غير الضرورية، واستخدام العقود طويلة الأجل لتأمين أسعار المدخلات.
الشركات المحلية
وأكد رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» جونيد أنصاري، أن الشركات الإماراتية تملك ترسانة من الأدوات يمكنها من خلالها حماية نفسها وتفادي تداعيات التضخم، ولا سيما على المدى القصير، مشيراً إلى أن الشركات الإماراتية ستكون بحاجة لوضع استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع التضخم لتفادي تمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين.
وأوضح أن بيانات معدل التضخم السنوي في الإمارات تظهر أن قطاعات الرعاية الصحية والنقل والترفيه والثقافة والتعليم، هي الأكثر عرضة لموجة التضخم العالمي.
وأوضح أن معدل التضخم في أغسطس الماضي، شكل نقطة تحول عكست الاتجاه النزولي للأسعار خلال العامين الماضيين، نتيجة زيادة أسعار خدمات النقل والترفيه.
وشدد على أن الشركات الإماراتية قادرة على تنفيذ حزمة من الاستراتيجيات لتطويق آثار التضخم، مثل تحسين الكفاءة، واستخدام التكنولوجيا، وترشيد الإنفاق للحد من النفقات غير الضرورية، واستخدام العقود طويلة الأجل لتأمين أسعار المدخلات.
وقال إن قطاع الاتصالات سيكون الأقل عرضة للتضخم، مشيراً إلى أن قدرة شركات القطاع على تمرير ارتفاع التكاليف للمستهلكين محدودة.
وأوضح أن قطاع العقارات في الإمارات يمكن أن يستفيد من موجة التضخم التي ستجعل أسعار العقارات في الاقتصاديات المتقدم أكثر كلفة مقارنة بأسعار العقارات في الإمارات التي ستصبح أكثر تنافسية وتستعيد التوازن بين العرض والطلب.
اكتفاء ذاتي
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، عصام قصابية إن الشركات الإماراتية، تتمتع بدعم الدولة التي تعمل على تأسيس اكتفاء ذاتي وهو عامل إيجابي يسهم في تقليص أثر موجة التضخم، مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، يقلص الاعتماد على الواردات، ويسهم في تثبيت الأسعار والتحوط ضد آثار التضخم.
أسواق المال
وأكد قصابية أن أسواق المال الإماراتية، وهي من أفضل الأسواق أداء على مستوى العالم، ولا سيما سوق أبوظبي، في وضع أفضل من غيرها من أسواق المال لامتصاص أثر موجة التضخم، نتيجة ارتفاع معدلات ربحية الشركات وجاذبية أسهمها.
تكاليف التشغيل
بدوره، قال محلل الاقتصاد العالمي علي الحمودي، إن تكاليف التشغيل سترتفع على الشركات، مقابل ارتفاع أسعار المواد الخام، وقد يكون هناك نقص في المعروض من منتجات معينة، بالإضافة إلى ارتفاع رواتب الموظفين وتكاليف الشحن.
بدوره، اعتبر المدير الإقليمي لشركة «أي سي إم كابيتال»، الخبير المالي وائل حماد، إن الارتفاع القياسي لأسعار المواد الأولية والذي يرافقه ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة يمثل شبحاً يخيم على الاقتصاد العالمي والمستثمرين والشركات والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة يظل السلاح الأقوى في يد البنوك المركزية لمكافحة التضخم.