قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، إن 70 شركة وطنية جاهزة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتتركز في قطاعات الدفاع والأغذية وحلول الطاقة، مشيراً إلى أن عملية التقييم استندت لثلاث ركائز رئيسية، وهي: الجاهزية لتبني التكنولوجيا، وتقييم العمليات والتنظيم الإداري.
وحصلت «الرؤية» على قائمة بأبرز الشركات التي تم الانتهاء من تقييمها ضمن مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة، وهي شركة HALCON الرائدة بالمنطقة في قطاع الصناعات الدفاعية والمتخصصة في تزويد وإنتاج الأسلحة الموجّهة بدقة مقرها أبوظبي، وشركة OSE Industries المتخصصة في سحب الألمنيوم ومقرها دبي، وشركة HADAF FOOD التي تعمل في قطاع الأغذية والمتخصصة في صناعة منتجات الألبان ومقرها أبوظبي، وشركة NATIONAL PAINTS والمتخصصة في صناعة الأصباغ والدهانات ومقرها الشارقة، وشركة FALCON PACK وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع منتجات تعبئة وتغليف الأغذية القابلة للتحلل مقرها الشارقة، إضافة إلى شركة PRECISION INDUSTRIES المتخصصة في تصنيع المولدات وحلول الطاقة ومقرها دبي، وشركة HOTPACK وهي أكبر شركة مصنعة لمنتجات تغليف المواد الغذائية الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي مقرها دبي، وشركة FIREXITTIHAD شركة متخصصة في تصنيع معدات الحريق وأنظمة السلامة، ومصنع الإمارات للمعكرونة الرائد على مستوى الشرق الأوسط ومقره دبي، وشركة BIN GHALIB GROUP وهي شركة متخصصة في التصنيع الكهربائي والإلكتروني.
ووصف السويدي في تصريحات لـ«الرؤية» المؤشر بالأداة الشاملة والمثالية لتقييم الشركات، ليس فقط من خلال تقييم جاهزيتهم في تبني التكنولوجيا، ولكن أيضاً تقييم العمليات والتنظيم الإداري، إذ يركز المؤشر في ركيزة التكنولوجيا على أتمتة واتصال وذكاء المنشأة الصناعية، أما في ركيزة العمليات، يقيم المؤشر مدى دمج سلاسل التوريد ودورة حياة المنتج، أما في التنظيم الإداري فيتم تقييم الهيكل المؤسسي وجاهزية الموارد البشرية لتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.
وذكر أن المؤشر يعد إحدى المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر الماضي تحت مسمى برنامج «شبكة الثورة الصناعية الرابعة»، والذي يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال العشر سنوات القادمة.
وأضاف أن المؤشر يحدد الوضع الراهن ومدى الجاهزية التكنولوجية في الشركات الصناعية الوطنية، ومن ثم وضع خارطة طريق دقيقة ومخصصة لاعتماد التقنيات المناسبة لكل شركة.
وأوضح السويدي أنه سيتم إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية للشركات التي تعد في بداية تحولها الصناعي حول كيفية الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحسين فرصها في الحصول على تمويل ضمن برنامج التمويل الذي أطلقته الوزارة مع مصرف الإمارات للتنمية في سبتمبر الماضي بقيمة 5 مليارات درهم، والذي سيمكن المؤسسات الصناعية من إجراء «التحول المرن» باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث ستشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.