أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021، المنعقد في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، عن اكتمال تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 700 مليون درهم، قدمها مصرف الإمارات للتنمية منذ مطلع العام الجاري إلى العديد من الشركات الصناعية في الدولة، لتمويل عمليات التوسع الصناعي، والتحول نحو استخدامات التكنولوجيا المتقدمة، في 5 قطاعات صناعية رئيسية ذات أولوية، تتضمن: الصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والبنية التحتية.
يأتي ذلك، في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل إحداث قفزة نوعية في أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتحفيز الانتقال المرن إلى استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها في القطاع الصناعي، بما يعزز أداء وإنتاجية الشركات، ويدعم مستهدفات الوزارة والمصرف.
وقال عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والتوجهات التنموية لدولة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين»، يأتي التعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية للمساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة صناعية جاذبة للخبراء والمواهب والمستثمرين، وتعزيز تفوق الإمارات الرقمي والتقني».
وأضاف: «يكتسب الإعلان عن الحزمة الأولى من التمويل الذي يقدمه مصرف الإمارات للتنمية للشركات الصناعية أهمية استراتيجية كبيرة باعتباره خطوة عملية للتقدم نحو تحقيق الرؤية الشاملة لحكومة دولة الإمارات وأهدافها بدعم النمو الوطني والتحول نحو اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة».
وستساهم هذه الخطوة في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي، وتعزيز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن أن تمويل التحول نحو تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة، سيحفّز النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
من جهته، أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن لدى المصرف أولويات محددة في ضوء التعاون والشراكة القائمة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً على صعيد تعزيز مستويات الدعم المالي المتاح للقطاعين الاقتصادي والصناعي، بما يشمل زيادة التسهيلات المباشرة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتقديم حلول تمويلية للقطاعات الاقتصادية المحتاجة إليها، ويعكس التمويل المقدم من المصرف للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والذي يزيد على 700 مليون درهم، النمو القوي الذي تحقق حتى الآن منذ إطلاق الاستراتيجية.
وكجزء من استراتيجيته التي تم الكشف عنها في وقت سابق من العام الحالي، خصص مصرف الإمارات للتنمية محفظة على هيئة حزم مالية مباشرة وغير مباشرة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. ويسعى المصرف في إطار هذه الاستراتيجية إلى دعم أكثر من 13500 شركة.