2022-01-13
يعتقد الكثير من المتعاملين أن تأمين السيارات يقتصر على التعويض عن أضرار حوادث السير مقابل قسط أو مبلغ يتم دفعه مقابل ذلك، بحيث يغفلون منافع وخدمات وحقوق تضمنها الوثائق لهم.
ورصدت «الرؤية» 5 منافع وحقوق يتكرر نسيانها من قبل الكثير من المتعاملين من حملة وثائق المركبات سواء بالنسبة للتأمين الشامل أو ضد الغير.
أولاً إمكانية استعادة جزء من قسط التأمين عند بيع المركبة وثانياً إمكانية نقل التأمين لصاحب المركبة الجديد، وذلك شرط عدم وجود حوادث أو مطالبات سابقة على المركبة ووفق نسب تتناسب مع الوقت الذي مر على الوثيقة.
وثالثاً نسيان المتعاملين حقهم بمركبة بديلة عندما يكونون متضررين من حادث سير أو عندما يدفعون قسطاً إضافياً لقاء هذه الخدمة.
ورابعاً يتيح التأمين عادة الحق للمتعامل بالتفاوض مع شركة التأمين من أجل إصلاح المركبة في ورش معينة اعتاد التعامل معها أو ما يسمى بـ«الإصلاح الذاتي» وذلك بناء على موافقة الشركة ووفق مبلغ تعويض متفق عليه بعد الحصول على أسعار من عدة جهات أو ورش، لكن الكثير من المتعاملين يعتقدون أن الاستفادة من التأمين تشترط الإصلاح عن طريق الشركة مباشرة وفي ورش محددة.
وخامساً خدمات المساعدة على الطريق التي تشمل العديد من المنافع التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (نقل السيارة عند تعطلها، شحن البطارية، التزويد بالوقود في حالات طارئة، تبديل الإطارات، فتح أبواب المركبة)، كل ذلك إضافة إلى خدمات تشملها بعض الوثائق كسرقة الممتلكات الشخصية من المركبة بحدود تعويض معينة، وتعرض زجاج السيارة للكسر وغير ذلك.
وأفاد مسؤولون في قطاع التأمين بأن المسؤولية مشتركة ما بين بائع التأمين والمتعامل، فالمندوب يجب أن يوفر الشروحات المطلوبة وأن يرشد المتعامل إلى حقوقه عند التعرض لحادث، وكذلك على المتعامل قراءة وثيقة التأمين على الأقل لمعرفة المنافع التي يمكن الاستفادة منها.
وأشار مدير المبيعات في شركة فيديليتي لوساطة التأمين عدنان إلياس، إلى أن التأمين في العموم صمم للتعويض عن أضرار الحوادث، لكن تم تعزيزه بخدمات إضافية تكون مجانية أو بمقابل مادي معين للمتعاملين.
وأشار إلى أن المجانية تجعل الكثير من المتعاملين يغفلون بعض الحقوق والمنافع التي يمكن الاستفادة منها في تأمين المركبات، لافتاً إلى أن البعض يعتقد أن القسط الذي تم دفعه مقابل التأمين لا يمكن استعادته، لكن عند بيع المركبة ونقل ملكيتها إلى مالك جديد يمكن للمتعاملين استعادة لقسط المتبقي بحسب القواعد والمدد المنصوص عليها في الأنظمة وكذلك يمكن نقل التأمين إلى المالك الجديد بموجب اتفاق مع شركة التامين، لافتاً إلى أن نسبة من يتجاهل أو ينسى استعادة أو نقل التأمين يمكن أن تصل إلى 15% من المتعاملين الذين يبيعون مركباتهم.
وتابع «أن بعض المتعاملين ينسون المطالبة بالمركبة البديلة، رغم أن الوثيقة تضمن هذا الحق لكل متضرر من حادث وكذلك لمن قام بدفع قسط مقابل هذه الخدمة».
وأما عن منافع المساعدة على الطرق أشار الياس، إلى أن الكثير من المتعاملين يعتقدون أنها منافع يحصل عليها المتعامل عند التعرض لحادث أو لا يعرفون عنها على الرغم من أنها مكتوبة في وثائقهم، متسائلاً كم من المتعاملين تفرغ بطاريات سياراتهم أو تتضرر الإطارات أو تتعطل مركباتهم ويحتاجون إلى نقلها إلى ورشة ما، ولا يعرفون أن المساعدة في هذا الإطار وعن كل تلك الحالات قد تكون مضمونة بموجب وثائق التأمين لديهم ومجانية.
ومن جهته أفاد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، بأن ولاء المتعاملين بشكل عام للقسط الأقل وليس لشركة التأمين، وبالتالي لا يكون المتعامل مهتماً عند شراء التأمين إلا بالحصول على السعر الأرخص، ما يدفعه لعدم السؤال عن منافع الوثائق أو قراءتها حتى.
وأشار إلى أن المسؤولية مشتركة على المتعاملين وشركات التأمين والوسطاء من خلفها، وبالتالي فعلى الشركات بذل المزيد من الجهد من أجل تنبيه وتوعية العيل إلى حقوقه لا سيما أنها تتقاضى قسطاً مقابل الخدمات التي توفرها له.
وبين أن الكثير من الخدمات أو المنافع تضيع على المتعامل نتيجة عدم اهتمامه من جهة وتقصير شركة التأمين أو الوسيط بتقديم النصيحة أو الإرشاد، ومن المنافع الضائعة خدمات المساعدة على الطريق بشكل عام والسيارة البديلة في بعض الأحيان، وإمكانية استعادة القسط عند الحديث عن نقل الملكية في حالات التأمين الشامل.
ورصدت «الرؤية» 5 منافع وحقوق يتكرر نسيانها من قبل الكثير من المتعاملين من حملة وثائق المركبات سواء بالنسبة للتأمين الشامل أو ضد الغير.
أولاً إمكانية استعادة جزء من قسط التأمين عند بيع المركبة وثانياً إمكانية نقل التأمين لصاحب المركبة الجديد، وذلك شرط عدم وجود حوادث أو مطالبات سابقة على المركبة ووفق نسب تتناسب مع الوقت الذي مر على الوثيقة.
وثالثاً نسيان المتعاملين حقهم بمركبة بديلة عندما يكونون متضررين من حادث سير أو عندما يدفعون قسطاً إضافياً لقاء هذه الخدمة.
ورابعاً يتيح التأمين عادة الحق للمتعامل بالتفاوض مع شركة التأمين من أجل إصلاح المركبة في ورش معينة اعتاد التعامل معها أو ما يسمى بـ«الإصلاح الذاتي» وذلك بناء على موافقة الشركة ووفق مبلغ تعويض متفق عليه بعد الحصول على أسعار من عدة جهات أو ورش، لكن الكثير من المتعاملين يعتقدون أن الاستفادة من التأمين تشترط الإصلاح عن طريق الشركة مباشرة وفي ورش محددة.
وخامساً خدمات المساعدة على الطريق التي تشمل العديد من المنافع التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (نقل السيارة عند تعطلها، شحن البطارية، التزويد بالوقود في حالات طارئة، تبديل الإطارات، فتح أبواب المركبة)، كل ذلك إضافة إلى خدمات تشملها بعض الوثائق كسرقة الممتلكات الشخصية من المركبة بحدود تعويض معينة، وتعرض زجاج السيارة للكسر وغير ذلك.
وأفاد مسؤولون في قطاع التأمين بأن المسؤولية مشتركة ما بين بائع التأمين والمتعامل، فالمندوب يجب أن يوفر الشروحات المطلوبة وأن يرشد المتعامل إلى حقوقه عند التعرض لحادث، وكذلك على المتعامل قراءة وثيقة التأمين على الأقل لمعرفة المنافع التي يمكن الاستفادة منها.
وأشار مدير المبيعات في شركة فيديليتي لوساطة التأمين عدنان إلياس، إلى أن التأمين في العموم صمم للتعويض عن أضرار الحوادث، لكن تم تعزيزه بخدمات إضافية تكون مجانية أو بمقابل مادي معين للمتعاملين.
وأشار إلى أن المجانية تجعل الكثير من المتعاملين يغفلون بعض الحقوق والمنافع التي يمكن الاستفادة منها في تأمين المركبات، لافتاً إلى أن البعض يعتقد أن القسط الذي تم دفعه مقابل التأمين لا يمكن استعادته، لكن عند بيع المركبة ونقل ملكيتها إلى مالك جديد يمكن للمتعاملين استعادة لقسط المتبقي بحسب القواعد والمدد المنصوص عليها في الأنظمة وكذلك يمكن نقل التأمين إلى المالك الجديد بموجب اتفاق مع شركة التامين، لافتاً إلى أن نسبة من يتجاهل أو ينسى استعادة أو نقل التأمين يمكن أن تصل إلى 15% من المتعاملين الذين يبيعون مركباتهم.
وتابع «أن بعض المتعاملين ينسون المطالبة بالمركبة البديلة، رغم أن الوثيقة تضمن هذا الحق لكل متضرر من حادث وكذلك لمن قام بدفع قسط مقابل هذه الخدمة».
وأما عن منافع المساعدة على الطرق أشار الياس، إلى أن الكثير من المتعاملين يعتقدون أنها منافع يحصل عليها المتعامل عند التعرض لحادث أو لا يعرفون عنها على الرغم من أنها مكتوبة في وثائقهم، متسائلاً كم من المتعاملين تفرغ بطاريات سياراتهم أو تتضرر الإطارات أو تتعطل مركباتهم ويحتاجون إلى نقلها إلى ورشة ما، ولا يعرفون أن المساعدة في هذا الإطار وعن كل تلك الحالات قد تكون مضمونة بموجب وثائق التأمين لديهم ومجانية.
ومن جهته أفاد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، بأن ولاء المتعاملين بشكل عام للقسط الأقل وليس لشركة التأمين، وبالتالي لا يكون المتعامل مهتماً عند شراء التأمين إلا بالحصول على السعر الأرخص، ما يدفعه لعدم السؤال عن منافع الوثائق أو قراءتها حتى.
وأشار إلى أن المسؤولية مشتركة على المتعاملين وشركات التأمين والوسطاء من خلفها، وبالتالي فعلى الشركات بذل المزيد من الجهد من أجل تنبيه وتوعية العيل إلى حقوقه لا سيما أنها تتقاضى قسطاً مقابل الخدمات التي توفرها له.
وبين أن الكثير من الخدمات أو المنافع تضيع على المتعامل نتيجة عدم اهتمامه من جهة وتقصير شركة التأمين أو الوسيط بتقديم النصيحة أو الإرشاد، ومن المنافع الضائعة خدمات المساعدة على الطريق بشكل عام والسيارة البديلة في بعض الأحيان، وإمكانية استعادة القسط عند الحديث عن نقل الملكية في حالات التأمين الشامل.