قالت شركة سَفِلز، المتخصصة عالمياً في الاستشارات العقارية، إن أسعار العقارات السكنية في دبي ستسجل ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 4% و5.9% خلال عام 2022.
وأوضحت سلفز، في تقرير حديث، أن الإمارة شهدت ارتفاعاً قوياً في الطلب على العقار بفضل الإجراءات الحكومية الناجحة في التعامل مع تداعيات الجائحة، وتسهيلات منح الإقامة.
أقوى الأسواق
وفق التقرير، تأتي دبي ضمن أقوى 10 مدن عالمية ستسجل ارتفاعاً قوياً خلال عام 2022، وتتصدر برلين القائمة التي ضمت 30 مدينة عالمية بمعدل ارتفاع متوقع بنسبة 10% فأعلى، ثم ميامي بنسبة 10% فأقل، ثم موسكو وسيؤول بنسب تتراوح بين 8.8% إلى 9.9% لكل مدينة، ثم لندن من 6% إلى 7.9%.وحلت سنغافورة بالمرتبة السادسة بنسبة ارتفاع مقدرة بين 6% إلى 7.9%، ثم أمستردام بنسبة 4% إلى 4.9% وهي نفس النسبة المتوقعة لإمارة دبي التي حلت بالمرتبة الثامنة.
زيادة الأسعار
وتوقعت سلفز أن تشهد جميع مدن العالم التي يرصدها المؤشر زيادات في أسعار العقارات السكنية الرئيسية في عام 2022، موضحة أن هذه المدن ستستفيد من استمرار الزخم الذي بدأ بعد الموجات الأولى من الوباء.وقدر التقرير نمو أسعار العقارات في 30 مدينة تراقبها «سلفز» بمتوسط يبلغ 4.3% خلال 2022، وهو أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021، لكنه لا يزال ثاني أعلى معدل في خمس سنوات.
وأفاد التقرير بأن ارتفاع الأسعار في عام 2021 جاء بدعم انخفاض مستويات المخزون العقاري في بعض المدن، والرغبة في مساحة أكبر وسط زيادة التوجه للعمل عن بعد.
وتابع التقرير: «ساعدت أسعار الفائدة منخفضة في توفير التمويل العقاري، لذا لا تزال الرهون العقارية ميسورة الكلفة نسبياً».
المساحات الكبيرة
ورجحت الشركة أن تواصل عقارات دبي الطلب القوي خلال عام 2022، لا سيما على العقارات ذات المساحات الكبيرة.وقالت «سلفز» إن إتاحة العديد من خيارات تأشيرات الإقامة إلى جانب سهولة إنشاء العمليات التجارية ساهم في تعافي القطاع السكني في الإمارة.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة أظهرت أنها مستعدة جيداً للتعامل مع الوباء، مدعومة باستجابة صحية مبكرة وقوية وسياسات اقتصادية كلية داعمة، تلاها انتعاش في السياحة.
وأوضح التقرير أن جائحة «كوفيد-19» سرعت من ظهور اتجاهات جديدة للعمل في عام 2021، ولكن في العام الحالي أصبحت هذه الاتجاهات أكثر هيمنة، حيث عاد الموظفون إلى أماكن العمل وحددت المنظمات استراتيجياتها المهنية، ما أدى إلى تفضيل العودة إلى المساحات المكتبية الرئيسية أخرى في أسواق الشرق الأوسط.
وأكد التقرير أن المكاتب الرئيسية التي تشغلها المؤسسات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات ستظل أصولاً أساسية في المدن الكبرى في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والبحرين وعمان ومصر.
أبرز الأسواق العربية
في نفس الوقت، يرى التقرير أن الرياض والقاهرة ستكونان من الأسواق الأخرى الأبرز التي يجب الانتباه إليها من حيث سوق السكن.ورجح التقرير أن الطلب على العقارات التجارية في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022 سيكون مدفوعاً بالخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، على خلفية الخطط الإقليمية للتنوع الاقتصادي.
التجارة الإلكترونية
ووفق التقرير، يستمر سوق التجارة الإلكترونية المزدهر في زيادة الطلب على المستودعات عالية الجودة، ومع ذلك، لا يزال الشرق الأوسط واحداً من أكثر الأسواق التي لم يتم اختراقها للتسوق عبر الإنترنت، على الرغم من سكانها الشباب نسبياً وسهولة الوصول إلى الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية.وتابع التقرير: «هذا يعني أن هناك إمكانات غير مستغلة في هذا القطاع، لذا من المتوقع أن يشهد الطلب على المستودعات المزيد من النشاط في عام 2022».
وتوقع التقرير أن تستمر مراكز التسوق الإقليمية الكبرى في دبي والقاهرة والرياض في اكتساب شعبية مع المستثمرين في عام 2022.