2022-01-21
تصدرت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد بقيمة معيارية بلغت 430.1 نقطة، بفضل الجهود التي تقوم بها الحكومة، إذ اعتمدت خططاً استراتيجية، لتطوير العمل والتميز الحكومي لخدمة الجميع- مواطنين ومقيمين- كما أسهم مشروع تصنيف مراكز خدمة المتعاملين ونظام «النجوم العالمي»، الذي يغطي مراكز الخدمة في القطاع الحكومي على استحواذها على مراكز متقدمة.
وحلت قطر ثانياً، على مستوى الدول العربية بقيمة معيارية 787 نقطة لتبنيها استراتيجيات تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال استخدام التقتيات الحديثة في القطاع الحكومي، لتبسيط عمليات المراجعة في الدوائر الحكومية، وجاءت البحرين في المركز الثالث عربياً- حسب أحدث تقرير صدر عن مؤسسة النقد العربي- أمس الأول، وحمل عنوان «تنافسية الاقتصادات العربية».
وحلت سنغافورة في المرتبة الأولى عالمياً، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثانية وتايلاند في المركز الثالث، فيما حلت الإمارات في المركز الرابع عالمياً، واستحوذت ماليزيا والسعودية على المركزين الخامس والسادس على التوالي، في حين حصلت قطر على المركز السابع.
ويتكون المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، الذي يصدره صندوق النقد العربي من مؤشرين رئيسين، هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، ويعكس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى قدرة الحكومات على تحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي الداعم للإنتاجية والتنافسية، فيما يعكس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، السياسات المختلفة التي يتم تبينها لتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يعتمد التقرير على المنهجية المعيارية في احتساب التنافسية، إذ يتم تقدير مؤشرات القطاعات المختلفة بطرح قيمة المتغير المسجل لدولة ما من المتوسط الحسابي للمتغير نفسه لمجموع الدول المدرجة في التقرير، أما بالنسبة للبيانات الخاصة باحتساب المؤشر، فتم الحصول عليها من قواعد البيانات الخاصة بكل من: صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، وقاعدة مؤشرات التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة العمل الدولية.
وحلت قطر ثانياً، على مستوى الدول العربية بقيمة معيارية 787 نقطة لتبنيها استراتيجيات تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال استخدام التقتيات الحديثة في القطاع الحكومي، لتبسيط عمليات المراجعة في الدوائر الحكومية، وجاءت البحرين في المركز الثالث عربياً- حسب أحدث تقرير صدر عن مؤسسة النقد العربي- أمس الأول، وحمل عنوان «تنافسية الاقتصادات العربية».
الحوكمة الرشيدة
وتطرق التقرير عبر مؤشر «فاعلية الحكومة والحوكمة الرشيدة»، إلى عدالة المحاكم والسياسات في مؤسسات الدولة تجاه المواطنين والمقيمين، وفعالية الحكومة في التصدي للمحسوبيات والرشاوى، وكذلك قُدرتها على تنفيذ السياسات الفعالة والسليمة، واحترام القانون وضمان حقوق الأفراد، إضافة إلى دور القضاء في التصدي للفساد الإداري وجميع العمليات التي يتم تحديدها ومراقبتها من قِبل الحكومة، التي تصب في خدمة المواطن.جاذبية الاستثمار
تصدرت الإمارات، وفقاً للتقرير، المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر جاذبية الاستثمار، والمؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، نتيجة لاستحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، تلتها السعودية في المركز الثاني، وحلت قطر والمغرب والكويت وعُمان في المراكز من الثالث إلى السادس على التوالي، على مستوى الدول العربية.وحلت سنغافورة في المرتبة الأولى عالمياً، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثانية وتايلاند في المركز الثالث، فيما حلت الإمارات في المركز الرابع عالمياً، واستحوذت ماليزيا والسعودية على المركزين الخامس والسادس على التوالي، في حين حصلت قطر على المركز السابع.
صدارة التسجيل التجاري
وجاءت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية، من حيث مؤشر بدء النشاط التجاري بقيمة معيارية بلغت 266.1 نقطة، مستفيدة من انخفاض عدد الإجراءات والفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز الإجراءات لدى رواد الأعمال من النساء والرجال، إذ يحتاج كل منهما إلى إجرائين ويحتاج المستثمر إلى 5.3 أيام إلى إنجازها، إضافة إلى انخفاض رأس المال المطلوب لبدء النشاط التجاري إلى صفر من الدخل القومي للفرد، وبلغت قيمة المؤشر 3.87 من 100 نقطة، وحل المغرب في المركز الثاني على مستوى الدول العربية بقيمة معيارية بلغت 704 نقاط، وحلت عُمان بالمركز الثالث بقيمة معيارية بلغ 625 نقطة.الأولى بالبنية التحتية
وبالنسبة لمؤشر البنية التحتية حصلت الإمارات على المركز الأول على مستوى في مؤشر قطاع البنية التحتية، يُعزى ذلك إلى استحواذها على المركز الأول في مؤشَري النقل والشحن الجوي، والاشتراك في الهواتف الخلوية، وحصولها على المركز الثاني في مؤشر وتوليد الطاقة الكهربائية، فيما سجلت كل من: قطر وعُمان المركزين الثاني والثالث على مستوى الدول العربية.
ويتكون المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، الذي يصدره صندوق النقد العربي من مؤشرين رئيسين، هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، ويعكس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى قدرة الحكومات على تحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي الداعم للإنتاجية والتنافسية، فيما يعكس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، السياسات المختلفة التي يتم تبينها لتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يعتمد التقرير على المنهجية المعيارية في احتساب التنافسية، إذ يتم تقدير مؤشرات القطاعات المختلفة بطرح قيمة المتغير المسجل لدولة ما من المتوسط الحسابي للمتغير نفسه لمجموع الدول المدرجة في التقرير، أما بالنسبة للبيانات الخاصة باحتساب المؤشر، فتم الحصول عليها من قواعد البيانات الخاصة بكل من: صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، وقاعدة مؤشرات التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة العمل الدولية.