2022-01-24
تقدم دولة الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني وتقوم برفع العوائق أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية لمنطقة الشرق الأوسط وهو ما جعلها في موقع عالمي متقدم وفي موقع ريادي إقليمياً.
وتمتلك الإمارات اقتصاداً يعد الأكثر انفتاحاً في العالم، حيث رسخت الدولة علاقاتها مع أكثر من 200 دولة حول العالم، ما جعلها مركزاً تجارياً دولياً ووجهة رئيسية على خارطة التجارة العالمية وبوصلة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي ذلك في ظل تبنيها منظوراً مستقبلياً سيكون فيه اقتصاد دولة الإمارات اقتصاداً عالمياً مبنياً على المعرفة والابتكار، تقوده كفاءات وطنية ومهارات وخبرات عالية التأهيل، ويتمتع بأعلى معايير التفوق والتنافسية لاستقطاب أفضل الاستثمارات من كل أنحاء العالم، ضمن مقاربة تقوم على تمكين وترسيخ المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات وتوسيع آفاقها والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة لتكون الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة والأكثر استقراراً واستدامةً والأكثر مرونةً وجذباً محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتتميز الإمارات منذ تأسيس اتحادها قبل خمسين عاماً بأنها الدولة التي تفتح المجال للمستثمرين لدخول الأسواق الإقليمية، ولطالما كانت وجهة إقليمية ودولية رئيسية للاستثمار الأجنبي، بفضل الفرص اللانهائية التي توفرها للمستثمرين في مختلف القطاعات، وبفضل ما تتمتع به من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تمتلك كل مقوّمات الاستدامة، وتتكئ على منظومة تشريعية وقانونية هي الأكثر فاعلية ومرونة في المنطقة.
ويترجم ذلك المراكز المتقدمة التي تحصدها الدولة على مختلف التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية وهو ما سترصده صحيفة الرؤية في السطور التالية:
وتمتلك الإمارات اقتصاداً يعد الأكثر انفتاحاً في العالم، حيث رسخت الدولة علاقاتها مع أكثر من 200 دولة حول العالم، ما جعلها مركزاً تجارياً دولياً ووجهة رئيسية على خارطة التجارة العالمية وبوصلة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي ذلك في ظل تبنيها منظوراً مستقبلياً سيكون فيه اقتصاد دولة الإمارات اقتصاداً عالمياً مبنياً على المعرفة والابتكار، تقوده كفاءات وطنية ومهارات وخبرات عالية التأهيل، ويتمتع بأعلى معايير التفوق والتنافسية لاستقطاب أفضل الاستثمارات من كل أنحاء العالم، ضمن مقاربة تقوم على تمكين وترسيخ المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات وتوسيع آفاقها والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة لتكون الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة والأكثر استقراراً واستدامةً والأكثر مرونةً وجذباً محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتتميز الإمارات منذ تأسيس اتحادها قبل خمسين عاماً بأنها الدولة التي تفتح المجال للمستثمرين لدخول الأسواق الإقليمية، ولطالما كانت وجهة إقليمية ودولية رئيسية للاستثمار الأجنبي، بفضل الفرص اللانهائية التي توفرها للمستثمرين في مختلف القطاعات، وبفضل ما تتمتع به من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تمتلك كل مقوّمات الاستدامة، وتتكئ على منظومة تشريعية وقانونية هي الأكثر فاعلية ومرونة في المنطقة.
ويترجم ذلك المراكز المتقدمة التي تحصدها الدولة على مختلف التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية وهو ما سترصده صحيفة الرؤية في السطور التالية:
تصدرت دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز التاسع عالمياً لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم.
وبالرغم من ظروف جائحة كوفيد-19 فقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة على دول مثل الولايات المتحدة، وفنلندا، وكندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، لتظل بذلك الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشرة الكبار لخمس سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في العام 2017، وذلك ضمن التقرير الذي يصدر عن أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
ووفقاً لنتائج التقرير لهذا العام، تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 120 مؤشراً، من إجمالي 335 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.
ورغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42% في 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19»، فإن دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة للدولة في 2020، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 73 مليار درهم.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020 في دول العالم.
وقد تقدمت الإمارات 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير العام الماضي 2020، حيث جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة في العام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 11.24% عن العام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.
وبالرغم من ظروف جائحة كوفيد-19 فقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة على دول مثل الولايات المتحدة، وفنلندا، وكندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، لتظل بذلك الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشرة الكبار لخمس سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في العام 2017، وذلك ضمن التقرير الذي يصدر عن أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
ووفقاً لنتائج التقرير لهذا العام، تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 120 مؤشراً، من إجمالي 335 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.
ورغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42% في 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19»، فإن دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة للدولة في 2020، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 73 مليار درهم.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020 في دول العالم.
وقد تقدمت الإمارات 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير العام الماضي 2020، حيث جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة في العام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 11.24% عن العام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.
وارتفع الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بنهاية عام 2020 إلى 554.1 مليار درهم «151 مليار دولار»، بحسب تقرير «دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة»، الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقال التقرير: «أصبحت الإمارات إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم، وواحدة من أكثر الوجهات تصديراً للاستثمار الخارجي كذلك»، مضيفاً أن الإمارات تمكنت أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي بعد أن هيــأت بنيتهــا التحتيــة والتشــريعية لتوفيــر بيئــة اســتثمارية مرنــة ومنفتحــة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأمــوال إلــى جميــع القطاعات.
كما تصدرت دولة الإمارات ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2020، حيث استحوذت على 40.2% من إجمالي التدفقات الواردة للمنطقة، وفقاً لتقرير حديث صادر من صندوق النقد العربي.
كما استحوذت الإمارات على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية، لتحتل المرتبة الأولى عربياً، خلال عام 2020، بقيمة 19.9 مليار دولار، بنمو 11.24% عن عام 2019.
وتفوقت الدولة عالمياً على اقتصادات متقدمة مثل بريطانيا وفرنسا واليابان، فيما تنوعت الاستثمارات الأجنبية ما بين قطاعات النفط والغاز والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة.
جاءت دولة الإمارات في المركز الأول، كأكبر دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في الاستثمارات السياحية الأجنبية المتجهة إلى الخارج خلال الفترة ما بين 2016 و2020.
وأظهر تقرير «إف دي آي إنتلجنس» أن دولة الإمارات كانت المصدر الرئيسي للاستثمارات السياحية في الخارج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان «الاستثمارات السياحية الأجنبية 2021» إلى أن دولة الإمارات استثمرت في 61 مشروعاً سياحياً في الخارج، تعادل أكثر من نصف مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من المنطقة.
وقامت العديد من الشركات الإماراتية في القطاع الخاص وشبه الحكومي بإطلاق مشاريع سياحية متنوعة في المنطقة والعالم، للاستفادة من هذا القطاع المتنامي، وافتتحت هذه الشركات عدداً من المنتجعات والفنادق والوجهات السياحية في دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وغيرها من الوجهات العالمية.
كما حافظت الإمارات على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط في جذب التمويل للشركات الناشئة بقيمة 114 مليون دولار، عبر 24 صفقة خلال شهر نوفمبر 2021.
وبحسب تقرير صادر عن منصة «ومضة»، حصدت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 284 مليون دولار.
وإيماناً منها بالتطور لم تغفل الإمارات قطاع الصناعة، وهو أحد القطاعات التي يتم التركيز عليها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الإماراتي.
وقال التقرير: «أصبحت الإمارات إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم، وواحدة من أكثر الوجهات تصديراً للاستثمار الخارجي كذلك»، مضيفاً أن الإمارات تمكنت أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي بعد أن هيــأت بنيتهــا التحتيــة والتشــريعية لتوفيــر بيئــة اســتثمارية مرنــة ومنفتحــة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأمــوال إلــى جميــع القطاعات.
كما تصدرت دولة الإمارات ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2020، حيث استحوذت على 40.2% من إجمالي التدفقات الواردة للمنطقة، وفقاً لتقرير حديث صادر من صندوق النقد العربي.
كما استحوذت الإمارات على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية، لتحتل المرتبة الأولى عربياً، خلال عام 2020، بقيمة 19.9 مليار دولار، بنمو 11.24% عن عام 2019.
وتفوقت الدولة عالمياً على اقتصادات متقدمة مثل بريطانيا وفرنسا واليابان، فيما تنوعت الاستثمارات الأجنبية ما بين قطاعات النفط والغاز والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة.
جاءت دولة الإمارات في المركز الأول، كأكبر دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في الاستثمارات السياحية الأجنبية المتجهة إلى الخارج خلال الفترة ما بين 2016 و2020.
وأظهر تقرير «إف دي آي إنتلجنس» أن دولة الإمارات كانت المصدر الرئيسي للاستثمارات السياحية في الخارج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان «الاستثمارات السياحية الأجنبية 2021» إلى أن دولة الإمارات استثمرت في 61 مشروعاً سياحياً في الخارج، تعادل أكثر من نصف مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من المنطقة.
وقامت العديد من الشركات الإماراتية في القطاع الخاص وشبه الحكومي بإطلاق مشاريع سياحية متنوعة في المنطقة والعالم، للاستفادة من هذا القطاع المتنامي، وافتتحت هذه الشركات عدداً من المنتجعات والفنادق والوجهات السياحية في دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وغيرها من الوجهات العالمية.
كما حافظت الإمارات على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط في جذب التمويل للشركات الناشئة بقيمة 114 مليون دولار، عبر 24 صفقة خلال شهر نوفمبر 2021.
وبحسب تقرير صادر عن منصة «ومضة»، حصدت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 284 مليون دولار.
وإيماناً منها بالتطور لم تغفل الإمارات قطاع الصناعة، وهو أحد القطاعات التي يتم التركيز عليها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الإماراتي.
وأطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تأسيس 13500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وتركز الإمارات على مجالات جديدة، لتحقيق استراتيجيتها الصناعية، وبدأ التركيز على قطاعات جديدة، أبرز قطاع الفضاء، والذي من المتوقع أن يكون ممكناً رئيسياً لاقتصاد المستقبل، خاصة بعد أن وصل حجم الاستثمار إلى أكثر من 5 مليارات دولار في مختلف أنشطة قطاع الفضاء في الدولة منذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014.
ووضعت الحكومة الإماراتية، السياسة الوطنية للفضاء عدداً من المبادئ الرئيسية والأهداف لبرنامج الفضاء الإماراتي لتحقيق هذا الهدف والرؤية، وتعزيز مساهمة صناعة الفضاء في تنويع اقتصاد الدولة.
كما وضعت الإمارات بصمتها في اقتصاد الفضاء، إذ تظهر القراءة الرقمية في مهمات مسبار الأمل إلى كوكب المريخ قدرة الإمارات على استثمار قطاع صناعة الفضاء لتعزيز ريادة الاقتصاد الوطني.
الأمر الذي جعلها تتصدر قوائم التنافسية العالمية في الرقمنة والابتكار واستقطاب الاستثمارات، وفي القدرة على التكيف مع مختلف التحولات والتغيرات العالمية، وفي الحسابات الرقمية للآثار الاقتصادية لمسبار الأمل، فإن اقتحام الإمارات لقطاعات الصناعات الفضائية، الذي تجاوزت الاستثمارات الدولية فيه 22 مليار درهم، يعد نقطة انطلاق جديدة في سجل إنجازات الدولة.
وتعد الإمارات الرابعة عالمياً في تطبيق خدمات الجيل الخامس تجارياً، وهي أول دولة في العالم تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي، وافتتحت أول جامعة متخصصة بالذكاء الاصطناعي في العالم، ضمن تحول الدولة إلى الاقتصاد المعرفي بما يرسخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة، حيث تتصدر قائمة دول المنطقة في الاستثمار بالتقنيات التكنولوجية المتخصصة، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في هذا القطاع، وفي المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة في حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع، وذلك خلال الفترة من عام 2003 حتى 2020.
وتستحوذ التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على نصيب مهم من تجارة البلاد، في إطار توجهات تحفيز النمو غير النفطي. كما تتمتع الإمارات بسوق عقاري يحظى باهتمام عالمي، ونجح خلال العام الماضي، بقيمة 275 مليار درهم خلال العام الماضي، شملت مبيعات الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والصناعية إلى جانب الرهونات والهبات التي جرى توثيقها خلال العام الماضي.
وكذلك تُصنف الإمارات كأهم سوق رقمي في الشرق الأوسط، وشهدت التجارة الرقمية بالبلاد انتعاشاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة مدفوعات الصفقات الرقمية خلال 2020 نحو 18.50 مليار دولار. على جانب آخر، تحظى صناعة تنظيم المعارض والمؤتمرات باهتمام كبير من الحكومة الإماراتية، ومؤخراً شاركت الإمارات، في فعاليات الدورة العاشرة من معرض الدفاع الدولي «ملكس 2021» بالعاصمة البيلاروسية مينسك.
وتركز الإمارات على مجالات جديدة، لتحقيق استراتيجيتها الصناعية، وبدأ التركيز على قطاعات جديدة، أبرز قطاع الفضاء، والذي من المتوقع أن يكون ممكناً رئيسياً لاقتصاد المستقبل، خاصة بعد أن وصل حجم الاستثمار إلى أكثر من 5 مليارات دولار في مختلف أنشطة قطاع الفضاء في الدولة منذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014.
ووضعت الحكومة الإماراتية، السياسة الوطنية للفضاء عدداً من المبادئ الرئيسية والأهداف لبرنامج الفضاء الإماراتي لتحقيق هذا الهدف والرؤية، وتعزيز مساهمة صناعة الفضاء في تنويع اقتصاد الدولة.
كما وضعت الإمارات بصمتها في اقتصاد الفضاء، إذ تظهر القراءة الرقمية في مهمات مسبار الأمل إلى كوكب المريخ قدرة الإمارات على استثمار قطاع صناعة الفضاء لتعزيز ريادة الاقتصاد الوطني.
الأمر الذي جعلها تتصدر قوائم التنافسية العالمية في الرقمنة والابتكار واستقطاب الاستثمارات، وفي القدرة على التكيف مع مختلف التحولات والتغيرات العالمية، وفي الحسابات الرقمية للآثار الاقتصادية لمسبار الأمل، فإن اقتحام الإمارات لقطاعات الصناعات الفضائية، الذي تجاوزت الاستثمارات الدولية فيه 22 مليار درهم، يعد نقطة انطلاق جديدة في سجل إنجازات الدولة.
وتعد الإمارات الرابعة عالمياً في تطبيق خدمات الجيل الخامس تجارياً، وهي أول دولة في العالم تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي، وافتتحت أول جامعة متخصصة بالذكاء الاصطناعي في العالم، ضمن تحول الدولة إلى الاقتصاد المعرفي بما يرسخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة، حيث تتصدر قائمة دول المنطقة في الاستثمار بالتقنيات التكنولوجية المتخصصة، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في هذا القطاع، وفي المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة في حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع، وذلك خلال الفترة من عام 2003 حتى 2020.
وتستحوذ التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على نصيب مهم من تجارة البلاد، في إطار توجهات تحفيز النمو غير النفطي. كما تتمتع الإمارات بسوق عقاري يحظى باهتمام عالمي، ونجح خلال العام الماضي، بقيمة 275 مليار درهم خلال العام الماضي، شملت مبيعات الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والصناعية إلى جانب الرهونات والهبات التي جرى توثيقها خلال العام الماضي.
وكذلك تُصنف الإمارات كأهم سوق رقمي في الشرق الأوسط، وشهدت التجارة الرقمية بالبلاد انتعاشاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة مدفوعات الصفقات الرقمية خلال 2020 نحو 18.50 مليار دولار. على جانب آخر، تحظى صناعة تنظيم المعارض والمؤتمرات باهتمام كبير من الحكومة الإماراتية، ومؤخراً شاركت الإمارات، في فعاليات الدورة العاشرة من معرض الدفاع الدولي «ملكس 2021» بالعاصمة البيلاروسية مينسك.