أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إلغاء ما يزيد على 20 ألفاً من متطلبات ترخيص الأعمال في أبوظبي ضمن مبادرة شاملة ومستمرة لمراجعة اللوائح التنظيمية للأعمال في الإمارة، التي تقوم بإدارتها «اقتصادية أبوظبي» والتي ارتفع عدد الدوائر والجهات الحكومية المشاركة فيها منذ إعلانها للمرة الأولى في أغسطس الماضي إلى 26 جهة محلية واتحادية.
وطال الإلغاء، الذي يهدف إلى دعم الاستثمار في الإمارة، 71% من كل متطلبات ترخيص الأعمال التي بلغ عددها سابقاً 28788.
وتأتي هذه الخطوة، التي نفذتها «الدائرة» بالتشاور مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية، لضمان مواكبة البيئة التنظيمية في الإمارة لأولوياتها التنموية، وتشمل المتطلبات الملغاة عدة مجالات أهمها الرعاية الصحية والنقل والغذاء والزراعة، إضافة إلى الصحة العامة والبيئة.
وستواصل اقتصادية أبوظبي جهودها لزيادة نطاق التعاون مع الدوائر والجهات الحكومية في إطار تركيزها على بناء منظومة متكاملة لدعم المستثمرين تعزيزاً لمكانة أبوظبي كجهةٍ إقليمية وعالمية مفضلة للأعمال.
وضمن قائمة الجهات الحكومية الـ26 المشاركة في جهود خفض متطلبات ترخيص الأعمال التي تقودها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فقد كانت نسب خفض المتطلبات على الشكل التالي: دائرة البلديات والنقل «DMT» - قطاع الصحة العامة بنسبة 95%، من 9654 إلى 511 متطلباً تغطي 1215 نشاطاً، وقطاع النقل بنسبة 78% من 523 إلى 115؛ وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «ADAFSA» بنسبة 74%، من 6587 إلى 1716متطلباً تغطي 288 نشاطاً؛ ومجلس أبوظبي الرياضي بنسبة 91%، من 949 إلى 82 متطلباً يغطي 58 نشاطاً؛ ودائرة الصحة بنسبة 56% من 1512 إلى 672 متطلباً تغطي 84 نشاطاً؛ وشرطة أبوظبي بنسبة 79% من 387 إلى 80 متطلباً؛ وهيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 40% من 1160 إلى 700 متطلب.
بالإضافة إلى قيادة جهود خفض الإجراءات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، خفضت«اقتصادية أبوظبي» متطلبات 118 نشاطاً من الأنشطة التجارية التي تنظمها من 709 إلى 162 متطلباً، أي بنسبة 77%، فيما خفضت متطلبات أنشطة أخرى، مثل تجارة قطع غيار السيارات وصيانتها، إلى متطلب واحد فقط.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن خفض متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية بنسبة 71% يعكس حرص حكومة أبوظبي على اتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل تأسيس الأعمال وتعزيز تنافسية أبوظبي إقليمياً وعالمياً.
وأضاف «تحمل هذه التغييرات رسالة واضحة عن جاهزية أبوظبي، من حيث اللوائح والأنظمة والإجراءات اللازمة، لدعم نمو الأعمال»، مشيراً إلى أن «حكومة أبوظبي تتخذ نهجاً استباقياً من أجل توفير بيئة مناسبة للأعمال والاستثمارات، وسنواصل جهودنا على هذا الصعيد لتعزيز التحول الاقتصادي في الإمارة».
من جانبه، قال سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي «تهدف استراتيجية التنويع الاقتصادي متعددة الجوانب في أبوظبي إلى تطوير بيئة الأعمال والارتقاء بها لمستويات تنافسية عالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتعد جهودنا المستمرة نحو وضع المزيد من الأطر العملية التي تساهم في تعزيز بيئة الأعمال الداعمة لجميع القطاعات والصناعات جزءاً لا يتجزأ من مسيرتنا نحو الاقتصاد القائم على المعرفة».
وأضاف «تقدم منصة رحلة المستثمر الذكية لدعم المستثمرين، التي عُرضت في معرض جيتكس 2021، أدوات ومعلومات تسهم في تسريع إجراءات إصدار الرخص التجارية والتواصل المباشر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وتشمل الحوافز الأخرى التي أُعلن عنها مؤخراً خفض رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية، إضافة إلى إجراءات أخرى نحن على ثقة بأنها ستسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية كوجهةٍ مفضلة للأعمال».