2022-01-27
قطع أكثر من 70% من المشاريع الصغيرة في الإمارات شوطاً كبيراً نحو التعافي الكامل، وفق مؤشرات وتقديرات مختصة بالقطاع أبانت استمرارية تصدر نشاط ريادة الأعمال للتراخيص التجارية في بيئة الأعمال المحلية مع تواصل ملامح التعافي، سواء على معدلات الملاءة المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معظم القطاعات التي تقود ريادة الأعمال محلياً إلى جانب ارتفاع معدلات تنفيذ المشاريع وأعداد العمالة.
ملامح التعافي
وأظهر مسح لـ«الرؤية» شمل شريحة متنوعة من أصحاب المشاريع ضمن قطاعات مختلفة تضمنت تجارة التجزئة والتصنيع والعقارات والمقاولات وحلول التكنولوجيا والتطبيقات الذكية والخدمات الشخصية ومؤسسات التعليم والتدريب والخدمات الإدارية والمطاعم والمقاهي والمزارع التجارية، أن ملامح التعافي تصدرها نمو نسب المبيعات بين 25 و50% مقارنة بعام الجائحة، وارتفاع تدريجي في معدلات السيولة وصل إلى 100% في بعض المشاريع، مع عودة دخول رواد الأعمال إلى المناقصات والعقود الحكومية، ودوران عجلة الربحية من العقود المنفذة خلال 2021، مقابل ارتفاع القدرة على تنفيذ المشاريع نتيجة استعادة معدلات التوظيف والعمالة.
وتوقع عدد من رواد الأعمال أن يصل قطاع ريادة الأعمال محلياً إلى التعافي الكامل حتى نهاية العام الجاري، مدفوعاً بعدد من المتطلبات التي من شأنها تسريع وتيرة استعادة النشاط، منها رفع حصص العقود الحكومية مع زيادة مخصصات الدفعات المقدمة، بما يعزز من أسقف السيولة ويقلص من الالتزامات المالية المتراكمة، ويعزز قدرة أصحاب المشاريع على الوفاء بالتزامات التشغيل نحو المشاريع الجديدة.
انطلاقة جديدة
وأشار عضو جمعية رواد الأعمال الإماراتيين الدكتور جمال السعيدي، إلى أنه حتى الآن لم تتعافَ كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة محلياً بعد فترة شهدت تغيرات سريعة ومفاجئة، مع اتجاه أصحاب عدد من المشاريع للإغلاق والبعض الآخر لتغيير أنشطته إلى مجالات أكثر طلباً واحتياجاً في السوق بما يحقق لهم الصمود.
وقال إن نحو 70% من المشاريع التي تماسكت ولم تغلق أبوابها قطعت شوطاً كبيراً بالفعل على صعيد التعافي، ولا سيما مع وجود تشريعات ومبادرات مرنة أطلقتها الإمارات لمساعدة أصحاب المشاريع، سواء على صعيد الدعم المبالي المباشر وإطلاق المبادرات المصرفية المختلفة لجدولة وتسوية القروض، أو إلغاء الرسوم المباشرة على صعيد الكثير من الأنشطة الاقتصادية، مرجعاً السبب وراء التعافي إلى عودة ميزانيات الإنفاق وطرح المناقصات والعقود في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتابع السعيدي أن زيادة معدلات السيولة النقدية لدى أصحاب المشاريع كانت الملمح الأول لتعافي المشاريع، خاصة أن البنوك قد لجأت إلى سياسات مرنة في التعامل مع المديونيات وطرح منتجات جديدة لمنح الإقراض تلائم قدرات وأوضاع رواد الأعمال من بعد الجائحة.
واقترح السعيدي استحداث دعم نقدي ومخصصات مالية منتظمة لرواد الأعمال المواطنين الصغار على الأقل، حتى يتم التعافي الكامل للقطاع وإنهاء أوضاع المشاريع المتعثرة، إذ إن مثل تلك التجارب لاقت نجاحاً وقدرة على تعديل أوضاع أصحاب الأعمال في عدد من الأسواق الدولية.
مواكبة الطلب
بدوره، أفاد رائد الأعمال حمدان المهيري، بأن صلابة عدد من أنشطة رواد الأعمال الإماراتيين ومواكبتها للطلب أثناء الأزمة جعلها لا تتأثر كثيراً بتداعيات الجائحة، بل حققت زخماً نوعياً في العوائد جعلها تواصل استمرارية الأنشطة، كقطاعات التكنولوجيا والحلول الذكية، إلى جانب الخدمات الصحية والسلعية والتجارة الرقمية، ولعل تلك الأرضية الصلبة قد حققت الثقة في القطاع على تخطي الأزمة بشكل عام وأسهمت أيضاً في تعزيز نجاح المشاريع الأخرى نحو التعافي.
دعم تمويلي وتسويقي
فيما قال رائد الأعمال عبدالصاحب سجواني إنه رغم أن المشاريع ذاتها لم تتعافَ بشكل كامل مع استمرار المخاوف من عودة الجائحة، إلا أن نسبة المشاريع التي تسودها ملامح التعافي تختلف من قطاع لآخر، فهناك بعض القطاعات بدأت فيها 90% من المشاريع في التعافي الفعلي، في مقدمتها قطاع المطاعم والمقاهي، وبعضها لم يبدأ مرحلة التعافي سوى 50% منها مثل مكاتب السفر والفنادق الصغيرة، لافتاً إلى أن رواد الأعمال الصغار بحاجة إلى دعم في التمويل وفي التسويق وفي الخدمات اللوجستية.
التعافي الكامل
ووفق الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير محمد المرزوقي، يختلف عدد المشاريع التي بدأت فعلياً في التعافي، عن معدل استعادة الأوضاع والقدرات المالية التي كانت عليها قبل جائحة كوفيد-19، إذ إن حصة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأت ذلك بالفعل، إلا أن معدل استعادة كل مشروع للتعافي الكامل على صعيد كل جوانب أعمالهم ما زال يختلف بحسب طبيعة النشاط، ومن مشروع لآخر.
وأضاف أن عودة دخول رواد الأعمال إلى العقود والمناقصات الحكومية تمثل أحد أهم ملامح التعافي بإرساء دفعات مقدمة عند تنفيذ المناقصات، ما بين 10 و20% في بداية المشاريع مع تقديم ضمانات بنكية نظير هذا المبلغ المدفوع مقدماً، وتخصم من الدفعات الشهرية، فيما توقع التعافي الكامل للقطاع ورواد الأعمال حتى نهاية العام ومطلع العام المقبل 2023.
ملامح التعافي
وأظهر مسح لـ«الرؤية» شمل شريحة متنوعة من أصحاب المشاريع ضمن قطاعات مختلفة تضمنت تجارة التجزئة والتصنيع والعقارات والمقاولات وحلول التكنولوجيا والتطبيقات الذكية والخدمات الشخصية ومؤسسات التعليم والتدريب والخدمات الإدارية والمطاعم والمقاهي والمزارع التجارية، أن ملامح التعافي تصدرها نمو نسب المبيعات بين 25 و50% مقارنة بعام الجائحة، وارتفاع تدريجي في معدلات السيولة وصل إلى 100% في بعض المشاريع، مع عودة دخول رواد الأعمال إلى المناقصات والعقود الحكومية، ودوران عجلة الربحية من العقود المنفذة خلال 2021، مقابل ارتفاع القدرة على تنفيذ المشاريع نتيجة استعادة معدلات التوظيف والعمالة.
وتوقع عدد من رواد الأعمال أن يصل قطاع ريادة الأعمال محلياً إلى التعافي الكامل حتى نهاية العام الجاري، مدفوعاً بعدد من المتطلبات التي من شأنها تسريع وتيرة استعادة النشاط، منها رفع حصص العقود الحكومية مع زيادة مخصصات الدفعات المقدمة، بما يعزز من أسقف السيولة ويقلص من الالتزامات المالية المتراكمة، ويعزز قدرة أصحاب المشاريع على الوفاء بالتزامات التشغيل نحو المشاريع الجديدة.
انطلاقة جديدة
وأشار عضو جمعية رواد الأعمال الإماراتيين الدكتور جمال السعيدي، إلى أنه حتى الآن لم تتعافَ كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة محلياً بعد فترة شهدت تغيرات سريعة ومفاجئة، مع اتجاه أصحاب عدد من المشاريع للإغلاق والبعض الآخر لتغيير أنشطته إلى مجالات أكثر طلباً واحتياجاً في السوق بما يحقق لهم الصمود.
وقال إن نحو 70% من المشاريع التي تماسكت ولم تغلق أبوابها قطعت شوطاً كبيراً بالفعل على صعيد التعافي، ولا سيما مع وجود تشريعات ومبادرات مرنة أطلقتها الإمارات لمساعدة أصحاب المشاريع، سواء على صعيد الدعم المبالي المباشر وإطلاق المبادرات المصرفية المختلفة لجدولة وتسوية القروض، أو إلغاء الرسوم المباشرة على صعيد الكثير من الأنشطة الاقتصادية، مرجعاً السبب وراء التعافي إلى عودة ميزانيات الإنفاق وطرح المناقصات والعقود في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتابع السعيدي أن زيادة معدلات السيولة النقدية لدى أصحاب المشاريع كانت الملمح الأول لتعافي المشاريع، خاصة أن البنوك قد لجأت إلى سياسات مرنة في التعامل مع المديونيات وطرح منتجات جديدة لمنح الإقراض تلائم قدرات وأوضاع رواد الأعمال من بعد الجائحة.
واقترح السعيدي استحداث دعم نقدي ومخصصات مالية منتظمة لرواد الأعمال المواطنين الصغار على الأقل، حتى يتم التعافي الكامل للقطاع وإنهاء أوضاع المشاريع المتعثرة، إذ إن مثل تلك التجارب لاقت نجاحاً وقدرة على تعديل أوضاع أصحاب الأعمال في عدد من الأسواق الدولية.
مواكبة الطلب
بدوره، أفاد رائد الأعمال حمدان المهيري، بأن صلابة عدد من أنشطة رواد الأعمال الإماراتيين ومواكبتها للطلب أثناء الأزمة جعلها لا تتأثر كثيراً بتداعيات الجائحة، بل حققت زخماً نوعياً في العوائد جعلها تواصل استمرارية الأنشطة، كقطاعات التكنولوجيا والحلول الذكية، إلى جانب الخدمات الصحية والسلعية والتجارة الرقمية، ولعل تلك الأرضية الصلبة قد حققت الثقة في القطاع على تخطي الأزمة بشكل عام وأسهمت أيضاً في تعزيز نجاح المشاريع الأخرى نحو التعافي.
دعم تمويلي وتسويقي
فيما قال رائد الأعمال عبدالصاحب سجواني إنه رغم أن المشاريع ذاتها لم تتعافَ بشكل كامل مع استمرار المخاوف من عودة الجائحة، إلا أن نسبة المشاريع التي تسودها ملامح التعافي تختلف من قطاع لآخر، فهناك بعض القطاعات بدأت فيها 90% من المشاريع في التعافي الفعلي، في مقدمتها قطاع المطاعم والمقاهي، وبعضها لم يبدأ مرحلة التعافي سوى 50% منها مثل مكاتب السفر والفنادق الصغيرة، لافتاً إلى أن رواد الأعمال الصغار بحاجة إلى دعم في التمويل وفي التسويق وفي الخدمات اللوجستية.
التعافي الكامل
ووفق الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير محمد المرزوقي، يختلف عدد المشاريع التي بدأت فعلياً في التعافي، عن معدل استعادة الأوضاع والقدرات المالية التي كانت عليها قبل جائحة كوفيد-19، إذ إن حصة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأت ذلك بالفعل، إلا أن معدل استعادة كل مشروع للتعافي الكامل على صعيد كل جوانب أعمالهم ما زال يختلف بحسب طبيعة النشاط، ومن مشروع لآخر.
وأضاف أن عودة دخول رواد الأعمال إلى العقود والمناقصات الحكومية تمثل أحد أهم ملامح التعافي بإرساء دفعات مقدمة عند تنفيذ المناقصات، ما بين 10 و20% في بداية المشاريع مع تقديم ضمانات بنكية نظير هذا المبلغ المدفوع مقدماً، وتخصم من الدفعات الشهرية، فيما توقع التعافي الكامل للقطاع ورواد الأعمال حتى نهاية العام ومطلع العام المقبل 2023.