2022-01-31
توقع تقرير صادر عن شركة «موردور إنتيليجينس» أن ينمو سوق العقارات السكنية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.36% بحلول عام 2026، بفضل زيادة قيمة المعاملات والاستثمارات في قطاع العقارات في البلاد، ما أدى إلى زيادة عدد مشاريع التطوير الجديدة التي شهدها سوق العقارات في الدولة.
ويؤكد الخبراء أن إعلان حكومة الإمارات عن العديد من المبادرات، مثل قانون التملك الحر في إمارة أبوظبي، والذي يسمح للأجانب بامتلاك الأراضي داخل المناطق المخصصة للاستثمار في الإمارة، وقانون «البطاقة الذهبية» الذي يمنح الإقامة الدائمة في دبي للمستثمرين والعاملين الاستثنائيين في عدد من القطاعات، شجع على زيادة الطلب على الوحدات السكنية في الدولة، مشيرين إلى أن 4 عوامل سترسم خريطة العقارات في الإمارات في 2022.
ومع نضوج سوق العقارات المحلي، بالإضافة إلى خيارات الدفع الجذابة التي يقدمها عدد متزايد من المطورين لعقاراتهم ووحداتهم الجاهزة بهدف تحويل المستأجرين إلى مُلاّك، من المتوقع أن تشهد صناعة العقارات في الإمارات العربية المتحدة انتعاشاً كبيراً وأن تحتفظ بقوتها على المدى البعيد. فيما يلي، يشاركنا السيد راسل أوين، رئيس العمليات في لوتاه لتطوير العقارات، أبرز الاتجاهات الرئيسية المرتقبة في صناعة العقارات لعام 2022.
ويقول الخبراء إن انتشار الأتمتة والرقمنة في قطاع العقارات يحفز النمو، ولا سيما مع ظهور تقنية المنزل الذكي، إذ أصبح من الممكن التحكم في وسائل الراحة المنزلية، مثل أنظمة الترفيه، الأمن، تكييف الهواء، وأنظمة الغسالات وغيرها، عبر الهواتف الذكية. وفقاً لتقرير أصدرته «ستاتيستا»، بلغ معدل انتشار المنازل الذكية في جميع أنحاء العالم 12.2% فقط في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو ويتجاوز 350 مليوناً بحلول عام 2023.
يبحث المشترون اليوم عن منازل تقدم أحدث الاتجاهات التكنولوجية لتعزيز أسلوب الحياة، وسيدفع هذا الاتجاه مطوري العقارات إلى السعي لتلبية هذا الطلب. وعليه، لن يركز مطورو العقارات الآن على موقع المشروع أو حجمه فقط، ولكن أيضاً على وسائل الراحة المتوفرة في العقار.
ويؤكد الخبراء أن إعلان حكومة الإمارات عن العديد من المبادرات، مثل قانون التملك الحر في إمارة أبوظبي، والذي يسمح للأجانب بامتلاك الأراضي داخل المناطق المخصصة للاستثمار في الإمارة، وقانون «البطاقة الذهبية» الذي يمنح الإقامة الدائمة في دبي للمستثمرين والعاملين الاستثنائيين في عدد من القطاعات، شجع على زيادة الطلب على الوحدات السكنية في الدولة، مشيرين إلى أن 4 عوامل سترسم خريطة العقارات في الإمارات في 2022.
ومع نضوج سوق العقارات المحلي، بالإضافة إلى خيارات الدفع الجذابة التي يقدمها عدد متزايد من المطورين لعقاراتهم ووحداتهم الجاهزة بهدف تحويل المستأجرين إلى مُلاّك، من المتوقع أن تشهد صناعة العقارات في الإمارات العربية المتحدة انتعاشاً كبيراً وأن تحتفظ بقوتها على المدى البعيد. فيما يلي، يشاركنا السيد راسل أوين، رئيس العمليات في لوتاه لتطوير العقارات، أبرز الاتجاهات الرئيسية المرتقبة في صناعة العقارات لعام 2022.
ويقول الخبراء إن انتشار الأتمتة والرقمنة في قطاع العقارات يحفز النمو، ولا سيما مع ظهور تقنية المنزل الذكي، إذ أصبح من الممكن التحكم في وسائل الراحة المنزلية، مثل أنظمة الترفيه، الأمن، تكييف الهواء، وأنظمة الغسالات وغيرها، عبر الهواتف الذكية. وفقاً لتقرير أصدرته «ستاتيستا»، بلغ معدل انتشار المنازل الذكية في جميع أنحاء العالم 12.2% فقط في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو ويتجاوز 350 مليوناً بحلول عام 2023.
يبحث المشترون اليوم عن منازل تقدم أحدث الاتجاهات التكنولوجية لتعزيز أسلوب الحياة، وسيدفع هذا الاتجاه مطوري العقارات إلى السعي لتلبية هذا الطلب. وعليه، لن يركز مطورو العقارات الآن على موقع المشروع أو حجمه فقط، ولكن أيضاً على وسائل الراحة المتوفرة في العقار.