لا تأثير على كلفة تأسيس الأعمال.. والشركات الناشئة بحاجة لمزيد من الحماية
أجمع خبراء اقتصاد ومحللون ورؤساء شركات على أن ضريبة الشركات ليست كلفة على الأعمال وإنما اقتطاع من الربح النهائي. وتوقعوا في تصريحات لـ«الرؤية» أن تعيد الحكومة النظر في كلفة رسوم تأسيس الأعمال لتخفيضها في ظل استحداث الضريبة الجديدة، مطالبين بتوفر قدر أكبر من الحماية للشركات الناشئة الراغبة في تأسيس أعمالها انطلاقاً من الإمارات.
خبراء: الضريبة تعزز الشفافية وتنافسية الإمارات كمركز مالي عالميhttps://t.co/wlbkvgn6aD
— صحيفة الرؤية (@Alroeya) January 31, 2022
وحذروا من أن بعض الشركات ربما تفسر استحداث الضريبة، على أنه ضوء أخضر من أجل رفع الأسعار وتحمل قيمة الضريبة على المستهلك النهائي.
تنويع الإيرادات
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق: «تواصل الإمارات إحراز تقدم في تنويع إيرادات ميزانيتها بعيداً عن النفط، ويتوافق استحداث ضريبة على الأعمال مع هذه الاستراتيجية. كما أن نسبة الضريبة تظل منخفضة قياساً بالمعايير العالمية».
بدورها، قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: «مع توقيع اتفاقية الضرائب الدولية في نهاية العام الماضي، ربما لا يزال يتعين على العديد من الشركات دفع ضريبة إضافية في البلدان التي يعملون منها. ومن المفيد لدولة الإمارات أن تُحصّل ضريبة على الأعمال التي يتم تنفيذها على أراضيها.
تدعم الاقتصاد
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أمان، جهاد فيتروني، أن الضريبة يمكن أن تدعم الاقتصاد من خلال منح المزيد من المرونة والمساحة أمام المشاريع الاستراتيجية والحكومية والتي بدورها تدعم بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن فرض الضريبة يمكن أن يقابله حوافز من نوع آخر.
تشاور مع القطاع الخاص
وأفاد المصرفي السابق والاقتصادي حسين القمزي، بأن الوصول إلى تطبيق الضريبة كان لا بد منه في مرحلة ما، فنموذج الضريبة على الدخل ليس جديداً وهو مطبق في كثير من الدول لا سيما المتقدمة.
أثر إيجابي
من جهته، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، بأن فرض ضريبة جديدة على شركات بعد سنوات قليلة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يكون مفاجئاً لشريحة واسعة من الشركات.
وقال: «هناك إعفاءات للشركات التي يقل دخلها عن 375 ألفاً كما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن رفع حد الدخل للشركات المعفاة سيكون له أثر إيجابي على المزيد من الشركات».
وأشار إلى أن هذه الضريبة موجودة في الكثير من الدول، كما أن ضريبة القيمة المضافة في العديد من الدول المتقدمة حول العالم تزيد على ما تقرر تطبيقه في دولة الإمارات.
دعم الشركات الناشئة
قال الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك، سعيد عبدالكريم الفهيم، إن فرض الضريبة على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم يهدف لدعم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكنّ هناك جزءاً من هذه الشركات مدعومة من الصناديق الحكومية، إلا أن الكثير منها غير مدعوم، كما أن الكثير من الشركات تحقق أرباحاً أعلى من هذا السقف وهي تصنف بصغيرة ومتوسطة.
واقترح الفهيم رفع السقف لحدود مليون درهم كي يدعم القرار فئة أوسع وأكبر من الشركات المتوسطة في الاقتصاد، ولفت إلى أنه طالما القرار لن يطبق على الشركات في المناطق الحرة في الدولة فمن الممكن أن يفكر في نقل نشاطه إلى إحدى تلك المناطق إذا سمحت الظروف بذلك، ويعتقد أن الكثير من الشركات ستحذو حذوه.
وأشار إلى أن بعض الشركات قد تتجه إلى تحميل هذه النسبة من الضريبة على المستهلك عبر رفع أسعارها.
دعم المركز المالي للدولة
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة الرواد العقارية إسماعيل الحمادي، إنه يؤيد قرار الدولة بفرض ضريبة الأرباح خلال عام 2023، مؤكداً أن أي قرار تتخذه الدولة هو قرار مدروس ومحكم يعتمد بشكل أساسي على أبحاث ودراسات السوق ووضع الشركات.
وأضاف الحمادي أن القرار بشكل أساسي سيحسن المركز المالي للدولة ويرفع من إيراداتها المستقبلية، وسيكون له آثار إيجابية وصحية على القرار ككل، لافتاً إلى أن الإمارات هي دولة بمقاييس عالمية ولطالما قادت المنطقة بقراراتها الاقتصادية الجريئة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة.
الأكثر تنافسية
وأكد رئيس مجموعة العابدي القابضة، سعيد العابدي أن النظام الضريبي الجديد الذي تعتزم دولة الإمارات تطبيقه بداية من أول يونيو 2023 لن يكون له تأثير كبير على تدفق الاستثمارات الخارجية إلى الدولة، لا سيما أن النظام الجديد يعتبر ضمن الأكثر تنافسية مقارنة بعواصم الاستثمار العالمية، كما أنه يراعي المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة.
وأضاف أن الإمارات نجحت في السابق ليس فقط بسبب خلوها من الضرائب، ولكن بفضل التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص وسهولة ممارسة الأعمال وتسجيل الشركات وزيادة الشفافية، ووجود قوانين تحمي الاستثمار.
وقال إن عوائد الضريبة بعد ضخها في مشاريع تنموية ستسهم في تحفيز النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدولة، كما ستسهم الضريبة في تعزيز الاستقرار المالي، من خلال تنمية الإيرادات الحكومية عبر مصدر دخل مستدام يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل.
تقليل عبء الامتثال على الشركات
ومن ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سنشري فاينانشال» بال كريشين، إنه تم إنشاء نظام ضرائب الشركات في الإمارات لدمج أفضل الممارسات على مستوى العالم وتقليل عبء الامتثال على الشركات، مشيراً إلى أن انضمام دولة الإمارات إلى معاهدات الازدواج الضريبي، سيعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، كما سيعزز من قدرة الإمارات على مواجهة التحديات المرتبطة برقمنة الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن النظام الضريبي الجديد لدولة الإمارات على الشركات يؤكد التزامها بالامتثال للمعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية المؤذية.
وقال إن الإمارات اتخذت العديد من التحركات خلال الجائحة بهدف تشجيع السكان الأجانب بشكل كبير على البقاء على المدى الطويل من أجل التوافق بشكل أفضل مع الاقتصاد العالمي، من ضمنها إلغاء الحكومة شرط أن يكون للشركات مساهمون إماراتيون، مشيراً إلى أن معدل الضريبة على الشركات في الإمارات والتي يبلغ 9% يتماشى مع الدول المتقدمة الأخرى.
ضريبة تنافسية
ومن جانبه، قال نائب رئيس شركة «كولدويل بانكر الإمارات»، أيمن يوسف إن إدخال الحكومة لنظام ضرائب الشركات لن يؤثر على القدرة التنافسية لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات بالنظر إلى السماح للأجانب بامتلاك 100% من أعمالهم في العديد من الأنشطة، مشيراً إلى أن معدل الضريبة على الشركات البالغ 9% هو معدل جذاب على نطاق عالمي.
وأضاف أن النظام الجديد سيتطلب من الشركات تقديم ضريبة شركة واحدة فقط كل سنة مالية، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت في الاعتبار الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدم فرض أي ضريبة على الأرباح التي تصل إلى 375 ألف درهم، وبالتالي لن يكون هناك عبء امتثال وستواصل تشجيع الاستثمارات الجديدة في البلاد.
حماية مكاسب المستثمرين
قال الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية محمد الطير، إن استحداث ضريبة على أرباح الشركات، لا يوجد فيه أي إشكال، وبصفتهم شركة مساهمة عامة يهمهم المحافظة على مكاسب المسثتمرين، في الوقت الذي ستطبق به الشركة القانون الضريبي بالشكل الذي ينسجم مع كافة الأطراف.
لا رفع للأسعار
أكد أستاذ المالية العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الخبير الضريبي عبدالله العوضي، أن استحداث الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 9%، لن يؤثر على ارتفاع الأسعار ولن يتحملها المستهلك النهائي كما يعتقد البعض، كون هذه الضريبة ليست كلفة وإنما اقتطاع ومشاركة لأرباح الشركات من قبل الحكومة، مقابل الامتيازات والخدمات الحكومية التي تسمح للشركات بالعمل في الدولة.
وتوقع العوضي أن الحكومة ستعمل على دراسة الرسوم الحكومية الاتحادية على تكاليف تأسيس الأعمال لتخفيضها، بعد إقرار ضريبة على الشركات، معتبراً أن هذه النسبة من أفضل النسب التنافسية على مستوى العالم، إذ إن هذه الضريبة لها دور مهم في الدول المتقدمة بتنظيم أعمال الشركات، ومحاربة غسل الأموال، وتوثيق بيانات الإنتاج في الدولة لدراسة نمو الأعمال بشكل دقيق بهدف تطويرها.
ولفت إلى أن بعض أصحاب الشركات ربما يفسرون قرار استحداث الضريبة على أنه ضوء أخضر لرفع الأسعار وتحميلها للمستهلك، استناداً إلى ارتفاع الكلفة وتقلص الأرباح، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت ستتوازن الأسعار، لتعود المعادلة الأساسية إلى حجم العرض والطلب في السوق.