أفاد اقتصاديون بأن فرض ضريبة الشركات سيكون له آثار إيجابية متنوعة، أهمها يتعلق بتعزيز إيرادات الدولة، ورفع تصنيفها في تقارير التنافسية العالمية، بالإضافة إلى منعها الممارسات التجارية الضارة، وفقاً لأفضل المبادئ والممارسات العالمية.
لكنهم أشاروا إلى أن تطبيق الضريبة سيحمل آثاراً سلبية أيضاً تتعلق بتحميل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعباءً إضافية، ورفع نسبة التضخم، وإضعاف القدرة الشرائية للمستهلك النهائي من خلال تحميل الشركات له عبء الضريبة بزيادة أسعار السلع والمنتجات.
مسار إيجابي
وقال رئيس استراتيجية الأسهم في Tellimer دبي حسنين مالك، إن النظام الجديد سيكون له تأثير قليل في الشركات العالمية التي لها مكاتب في الدولة، إذ يوجد الكثير منها في المناطق الحرة. وأضاف أن الإدخال الضريبي يعد مساراً إيجابياً للدخل المالي لدولة الإمارات.
الأقل عالمياً
وتعد الإمارات الأقل عالمياً في نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات والمقدرة بـ9%، في حين تفرض دول العالم نسباً أعلى من هذه، على النحو التالي:
قطر 10%، الكويت 15%، سلطنة عمان 15%، لبنان 17%، الأردن 20%، السعودية 20%، العراق 35%، بريطانيا 19%، إيطاليا 24%، فرنسا 27%، أمريكا 27%، ألمانيا 30%، اليابان 31% تونس 15%، موريشوس 15%، مصر 23%، زيمبابوي 24%، غانا 25%، جنوب أفريقيا 28%، كينيا 30%، نيجيريا 30%، تنزانيا 30%، المغرب 31%، هونغ كونغ 17%، تايلاند 20%، فيتنام 20%، تايوان 22%، إندونيسيا 22%، سيريلانكا 24%، الصين 25%، كوريا الجنوبية 25%، باكستان 29%، الهند 30%، الفلبين 30%، بنغلاديش 33%، جورجيا 15%، رومانيا 16%، أوكرانيا 18%، بولندا 19%، كازاخستان 20%، آيسلندا 20%، روسيا 20%، تركيا 20%، الأرجنتين 25%، جامايكا 25%، تشيلي 27%، البيرو 30%، المكسيك 30%، كولومبيا 31%، البرازيل 34%.
خفض التقييم
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والمتعاملين في الظبي كابيتال، محمد ياسين، إن الشركات التي ستتأثر بالضريبة هي الشركات التي تعمل في الإمارات وليست في المناطق الحرة، وتحقق أرباحاً تفوق 375 ألف درهم سنوياً، وعلى وجه الخصوص الشركات الوطنية التي ليست لديها خيار سوى العمل في السوق المحلي، والشركات المساهمة المدرجة الرابحة في قطاعات حيوية رئيسة كالاتصالات والتأمين والبنوك والعقارات، وجميع هذه الشركات تحقق أرباحاً بالمليارات، لذا فإن 9% من صافي الربح سيخفض من أرباحها، ما سيؤثر في تقيميها وفي المحافظة على نفس كمية الأرباح السنوية، ما يعود بالأثر السلبي على تقيميها على المدى القصير.
وأضاف: أما عن كيفية تنفيذ أعمال الشركات، فستبقى بالطريقة ذاتها، والشركات التي تبيع منتجات للمستهلك الكثير منها لن يستطيع تحمل الضريبة، وبالتالي سيتم إضافتها على سعر المنتج، التي سيؤدي إلى زيادة التضخم في حال تم توزيع نسبة الـ9% على جميع المنتجات الأساسية، وفيما يخص الشركات التي تقدم الخدمات للمستهلكين كالمراكز التجارية والفنادق والشركات السياحية، وبالتالي ستقوم الشركات بزيادة هذه النسبة على المستهلك.
وتابع أن هذه الضرائب تفرض على الشركات التي تحقق صافي أرباح، ولن تفرض على المقيمين والأجانب وهو أمر إيجابي، حيث لن يكون هناك ضريبة دخل شخصية للأفراد، لكن من الممكن أن يتم تطبيق ضريبة الدخل خلال السنوات المقبلة، وبالتالي عدم فرض الضريبة على الأرباح المحققة من الاستثمار بالأسهم والعقارات، أثر إيجابي لا يؤثر على هذه القطاعات.
وذكر ياسين أن فرض الضريبة في هذه المرحلة من التعافي الاقتصادي بعد كورونا ليس الوقت الأفضل، ولا سيما أن القطاع الخاص ما زال يعاني من عدم القدرة على تحقيق الأرباح الكبيرة، ويؤكد أن الشركات المحلية سيكون التأثير الأكبر عليها، لأنها لا تستطيع الذهاب لأسواق أخرى.
الجميع متأثر
من جانبه، أكد الخبير المالي والاقتصادي فراس خوري، أن الضريبة ستؤثر في جميع الفئات الحكومية والشركات العاملة، إذ ستقل نسبة الربح بما يعادل 9%، بالإضافة إلى أن المستهلك سيتأثر أيضاً.
وكل شركة تمتلك رخصة تجارية ستدفع الضريبة حسب الحسابات النهائية للأرباح، وبالتالي أصبحت جميع الشركات الصغيرة التي تحقق ربحاً يزيد على 375 ألفاً، مطالبة بإنشاء نظام محاسبة لتخريج الميزانيات وبالتالي تحديد النسبة الواجب دفعها في حال تجاوز الأرباح للرقم المحدد.
وأوضح أنه- بشكل عام وكعُرف عالمي- أي ضريبة سيتم فرضها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع قيمة السلع والمنتجات، ونتيجة ذلك ستتأثر الشركات التي أبرمت عقوداً آجلة لمدة سنتين أو 3 سنوات سلباً، ولم تستطع زيادة الأسعار بسبب السعر الثابت في العقد.
وبالنسبة للعمليات اللوجستية ستؤدي الضريبة إلى ارتفاع أسعارها بنسبة معينة، وهو ما حصل عندما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تم رفع الأسعار ما أدى إلى تدخل الجهات المعنية لمحاسبة الجهات التي رفعت الأسعار بشكل مبالغ، وبالتالي صدر قرار يقضي بإعفاء بعض السلع الرئيسية من ضريبة القيمة المضافة، وبالنهاية سيكون المستهلك هو المتأثر بشكل عام، حيث سيدفع قيمة أكبر على المنتجات الاستهلاكية، وهناك شركات قد تستغل هذه القرارات لزيادة أرباحها.
خفض الرسوم
وبالنسبة لتقليل الرسوم الاتحادية مقابل الضريبة، أشار خوري إلى أن الرسوم في الإمارات تعد عالية، مقارنة بباقي دولة العالم فمن المفترض تخفيض هذه الرسوم بعض الشيء لتقليل الأثار السلبية على الشركات، وهو أمر مهم يجب أخذه بعين الاعتبار بحيث لا تبقى الرسوم عالية إلى جانب الضريبة.
وأما فيما إذا كانت الشركات الحكومية مشمولة بهذا القرار أفاد بأنه لا توجد- حتى الآن- تصريحات واضحة فيما يخص هذا الأمر، لكن في جميع الدول العالم عندما يتم فرض أي ضريبة مالية تُفرض، تتضمن الشركات الحكومية، مثلها مثل الشركات العادية، ومن الطبيعي أن يكون هناك استثناءات لبعض الشركات الحكومية.
تعزيز مكانة الإمارات
وأكد خوري أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة الإمارات، ففي السابق عندما تم نص ضريبة القيمة المضافة 5% حققت دخلاً خلال 4 سنوات فاق 90 مليار درهم، فعندما نتحدث عن 9% ستكون الأموال المحصلة كبيرة ومهمة جداً للدولة من الناحية الأولى، ومن الناحية الثانية، فإن موضوع فرض ضرائب في دولة الإمارات يعطيها أهمية كبيرة أمام المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي، وهو ما يعزز من مكانتها العالمية، وهو ما شاهدناه خلال السنوات الماضية بعد فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، حيث حصلت على تصنيف أعلى من قبل هذه المنظمات.
وأشار إلى أن النظام الضريبي يعطي القدرة بالتحكم أكثر على معرفة حركة الأموال والأنشطة الناتجة عنها، وهو من الأهداف الرئيسية للضرائب والتي أوصت بها المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الضرائب الموجودة في أوروبا دخلها أعلى بكثير، حيت تتفاوت النسب من نشاط إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، لكن بشكل وسطي تبلغ 25%، ومجموع الضرائب قد يصل في بعض البلدان إلى 60% من مجموع الربح، وبالتالي فإن الضريبة في دولة الإمارات أقل بكثير من الدول الأخرى.
وأكد أنه سيكون هناك العديد من المميزات التي ستحسِّن من أداء المستثمرين ودعمهم.
ما ضريبة أرباح الشركات؟
ضريبة الشركات شكل من أشكال الضرائب المفروضة على صافي الدخل الذي تحققه الشركات، وهي مطبقة في عدد من دول العالم وفق معايير دولية، لضمان أفضل الممارسات؛ إذ إنها تجدد التزام الدولة نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضارة. ويطبق هذا النوع من الضرائب في العديد من دول العالم، وفي الغالب تطبق على الشركات المنشأة في البلد، الشركات الأجنبية ذات العضوية الدائمة في البلد.