شهد سوق السلع والخدمات الإماراتي أكثر من 2000 علامة تجارية جديدة كلياً ومجددة خلال يناير 2022، وفق مؤشرات رسمية عن العلامات التجارية المسجلة صادرة عن وزارة الاقتصاد أخيراً.
وتسارعت وتيرة تسجيل العلامات التجارية الجديدة بمعدل يومي 56 علامة، مقارنة بـ50 علامة يومياً على مدار عام 2021.
تنوع العلامات المستحدثة
وأظهرت البيانات تنوعاً واضحاً للعلامات المستحدثة خلال الشهر المنقضي من العام الجاري بين عدد كبير من الشركات المحلية سواء الصناعية أو التجارية، إلى جانب أكبر مزودي السلع والخدمات عالمياً، مع إقبال واضح، سواء من الشركات المنتجة أو مزودي السلع والخدمات المحليين والأجانب، على الاستفادة من الزخم السوقي والطلب المتنامي نحو تسجيل المزيد من العلامات لتعزيز العوائد مقابل ارتفاع الطلب وزيادة حاجة المستهلكين لسلع مستحدثة وجديدة، إلى جانب دخول العديد من الشركات الى بيئة الأعمال بالإمارات، وسعيهم في المقابل لتسجيل علاماتهم في السوق المحلي.
القطاعات الحيوية
ووفق البيانات، تم تسجيل أكثر من 1700 علامة تجارية جديدة خلال الشهر الأول من العام الجاري شملت القطاعات الحيوية الأكثر احتياجاً من جانب المستهلكين، مثل: الصناعات والسلع الغذائية والأدوية وحلول الحماية والوقاية من الفيروسات والذهب والمجوهرات وأجهزة الاتصالات والأجهزة والإلكترونيات المختلفة والمنسوجات والملابس والسيارات وسلع أنشطة الصيانة والإصلاح الخاصة بها والتجارة العامة ومنصات التجارة الرقمية وحزمة كبيرة من الخدمات مثل خدمات التعليم والخدمات الخاصة بالعقارات والاستشارات وحلول الطاقة وغيرها.
التكنولوجيا والاتصالات
وجددت شركات ومزودون ذوو أعمال قائمة، 326 علامة تجارية لهم خلال الشهر المنقضي تشعبت بدورها في حلول التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات إلى جانب علامات أنشطة والعقارات والمقاولات ومواد البناء، إضافة للصناعات الأساسية الغذائية والسلع الخاصة بها، كما شملت علامات الأدوية والمواد الصيدلانية والمواد المصنعة ضد الفيروسات وخدمات النقل والملاحة البحرية واللوجيستيات وتجارة الجملة والتجزئة وعلامات المطاعم وشركات السيارات والسلع المختلفة الخاص، بالمركبات متضمنة علامات سلع وأنشطة الصيانة والتصليح، وأيضاً قطاع صناعة وتجارة الملبوسات والأحذية ومستحضرات التجميل والزينة وصناعة الذهب والمجوهرات، كما شملت حزمة كبيرة من علامات الخدمات التجارية مثل مؤسسات الاستشارات والتدريب وخدمات التعليم والتوظيف، ومنها المدارس ومراكز الأبحاث والمنصات الإعلامية وعلامات شركات الخدمات الرياضية والجسمانية.