أعلنت وزارة المالية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية، التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023.
وتخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.
وفيما يلي أبرز 20 معلومة حول ضريبة الشركات، وفق موقع وزارة المالية.
1- ضريبة الشركات، هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو الربح الذي تحققه الشركات والأعمال الأخرى.
2 - استحداث ضريبة الشركات يجدد التزام الإمارات نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
3- تفرض الضريبة على أرباح الأعمال وتسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023.
4- تطبق ضريبة الشركات على كل الأعمال والأنشطة التجارية في الدولة.
5- يستثنى من الضريبة الجديدة أنشطة استخراج الموارد الطبيعية والتي ستبقى خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
6- تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.
7- يكون الدخل الخاضع للضريبة هو صافي الربح/ الدخل المحاسبي للأعمال، بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر التي سيتم تحديدها بموجب القانون.
8- تطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
9- لا تفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة.
10- الضريبة لا تفرض على أي دخل آخر شخصي يكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى.
11- لا تفرض الضريبة على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.
12- ضريبة الشركات في الإمارات هي ضريبة اتحادية وبالتالي سيتم تطبيقها على كل إمارات الدولة.
13 - لا يخضع الأفراد لضريبة الشركات في الدولة على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية، وأي دخل آخر محقق عبر تملكهم للأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفتهم الشخصية.
14- لا تخضع الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار التي يكتسبها الأفراد لضريبة الشركات في الدولة.
15- تكون الهيئة الاتحادية للضرائب هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات في الدولة.
16- تبقى وزارة المالية «الجهة المختصة» لأغراض الاتفاقات الثنائية/ المتعددة الأطراف والتبادل الدولي للمعلومات لأغراض الضريبة.
17 - تخضع الكيانات الأجنبية والأفراد الأجانب لضريبة الشركات في الدولة فقط في حال قيامهم بنشاط تجاري أو بنشاط عمل مستمر أو منتظم.
18 - يتم اعتبار جميع الأنشطة التي يقوم بها الكيان القانوني «أنشطة أعمال تجارية» وبالتالي تقع هذه الأنشطة ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.
19- كما يتم تحديد ما إذا كانت للفرد أعمال تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة، وذلك سيكون بالرجوع إلى الفرد الذي يحمل رخصة تجارية أو تصريح لمزاولة النشاط.
20 - الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية لا يخضع لضريبة الشركات في الدولة.