قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن أسواق الأسهم الإماراتية تعد الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة، ولا سيما أسهم القطاعَين البنكي والعقاري، وفقاً لتقرير بعنوان «مشهد ضبابي» أصدره البنك، أمس، حول توقعاته للاستثمارات العالمية عام 2022.
وتوقع التقرير نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري بنحو 4.6%، مؤكداً أن الانتعاش ومواجهة التحديات في السوق المحلي على وجه التحديد مدعوم بالمحفزات والإصلاحات القانونية والاقتصادية.
وأكد مسؤولون في البنك خلال مؤتمر عن بعد، أن ضريبة الشركات تأتي متجانسة مع أفضل الممارسات العالمية، موضحين أن أغلب الشركات قادرة على نقل جزء من أثرها إلى المستهلكين، وبالتالي لن تكون ذات تأثير على الأرباح.
وتوقع أحد محللي البنك ارتفاع العوائد لدى الشركات المدرجة بنحو 20% خلال العام الجاري والمقبل، أي بعد تطبيق الضريبة.
الأصول المشفرة معرضة للتقلبات
وتطرق التقرير إلى الأصول الرقمية باعتبارها تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام العالمي، حيث قال المسؤول الرئيسي للاستثمار في البنك موريس غرافيير، «إلى الآن لا نقيمها ولا ننصح بشأن الأصول المشفرة حتى الآن، ولن يكون ذلك قبل أن يكون لدينا أساس منطقي قوي لتمييز الفائزين على المدى الطويل وتقدير قيمتها العادلة».
وتابع «في غضون ذلك تعتبر تريليونات القيمة السوقية للعملات والأصول المشفرة مصدراً محتملاً للتقلبات في جميع الأسواق، مرجحاً أن يشهد 90% منها نهايات غير جيدة».
أسعار النفط والذهب
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط أسعار برنت 68 دولاراً للبرميل في عام 2022، فيما رجح أن تبلغ القيمة العادلة للذهب نحو 1700 دولار للأونصة بنهاية العام نتيجة للرفع المرتقب لأسعار الفائدة.
ويقدم تقرير «توقعات الاستثمار» الذي يصدره البنك سنوياً خطة استشارية تشمل الفرص الاستثمارية والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد العالمي وتحليلات موسعة للأسواق المالية، يعتمد عليها فريق الاستشاريين وخبراء الاستراتيجيات والمحللين الماليين في البنك، لتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بالمعاملات المالية والاستثمارات الموجهة لعملاء البنك.
الإجراءات الاستباقية
وألقى فريق البنك- خلال المؤتمر- الضوء على استراتيجيتهم الاستثمارية لعام قادم تكثر فيه التقلبات غير الواضحة، مثل: الانتقال إلى شكل طبيعي أكثر للعوائد الأساسية، من دون إغفال الاضطرابات الحتمية المصاحبة لهذه الخطوة، مؤكدين جاهزيتهم التامة لاعتماد منهجية ترجح كفة الإجراءات الاستباقية على نظيراتها التفاعلية، حيث يمكن للتقلبات أن تعيد صياغة مشهد الفرص والمخاطر بشكل مستمر بصورة تواكب بعض الأسئلة الرئيسية المحركة للسوق».
وقال كبير المحللين في البنك، موريس غرافيير: تمحور عام 2021 حول التيقن والاتساق، حيث كنا واثقين بحدوث الانتعاش الاقتصادي، وحرصنا في إرساء مكانة راسخة تساير التقلبات الدورية مع تفضيل الأسهم، على السندات طوال فترة العام الماضي».
2022 عام مختلف
وتابع «ينبغي لعام 2022 أن يكون مختلفاً عن العام السابق، وتبقى التوجهات الاقتصادية إيجابية بشكل عام، ونتوقع تحقيق عوائد إيجابية، لكنها ستكون متواضعة بطبيعة الحال».
وأشار إلى أن الأسواق تشهد حالة مرتفعة من انعدام اليقين بالتوازي مع ظهور عدد كبير من المحفزات المحتملة لحالة القلق في السوق، بدءاً من التضخم، وصولاً إلى البنوك المركزية وأسعار الفائدة.
وعبّر عن ثقته في الانتعاش الاقتصادي المستمر، لافتاً إلى أنهم ينظرون إلى مسألة تشديد الدعم النقدي الاستثنائي باعتبارها أمراً حتمياً ومبرراً في ذات الوقت.
برامج التطعيم
وأوضح أن الانتعاش الاقتصادي الوشيك يحظى بالدعم بفضل الانتشار الواسع لبرامج التطعيم واللقاحات واستراتيجيات التحفيز المالي التي أطلقتها الحكومات، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة الداعمة للتوقعات الاقتصادية المرتفعة.
وأضاف «يحد هذا الأمر من احتمالية ارتفاع قيمة الأصول الدفاعية، بما في ذلك السندات الحكومية النموذجية في الأسواق المتقدمة، مشيراً إلى أن هذه الأسواق يمكن أن تبالغ في رد فعلها، وسننظر- بطبيعة الحال- في مسألة شراء هذه الأصول عندما تستعيد العوائد جاذبيتها مرة أخرى، ولهذا السبب، نتوقع أن تسجل هذه الفئة أداء ضعيفاً مع بداية العام.
اغتنام الفرص
وبيّن أن اعتماد عقلية قائمة على اغتنام الفرص ينطوي على أهمية بالغة خلال عام 2022، مشيراً إلى أنهم يستهلون العام بانحرافات أقل نشاطاً عن استراتيجيتهم مقارنة بالسنوات الأخيرة، مع زيادة طفيفة في التوجه نحو الأصول النقدية، قائلاً «نلتزم الحياد بالنسبة للأسهم من الأسواق المتقدمة والذهب، ويمثل هذا تغييراً واضحاً مقارنة مع استراتيجيتنا لعام 2021، لكننا بالتأكيد نرى العديد من الفرص في الأفق ومنها، الأسهم في أسواق الإمارات والهند، إضافة إلى سندات الدين في الأسواق الناشئة، والأهم من ذلك، صناديق التحوط ذات سمات المخاطر العائدات غير المتكافئة».
العوائد المتوقعة
وتناول غرافيير في حديثه صورة المشهد الاستثماري على المدى الطويل. وقال: «نؤكد مجدداً أن العوائد المتوقعة لن تكون مرتفعة خلال العقد القادم. ودون أدنى شك، لم يعد بمقدورنا بعد اليوم، الاكتفاء بتخصيص الأصول ببساطة».
ومن جهتها، أفادت رئيسة قسم استراتيجيات الأسهم لدى البنك أنيتا جوبتا، في ردها على أثر ضريبة الدخل، أن هذه الضريبة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وأن معظم الشركات ستكون قادرة على نقل جزء من أثرها إلى المستهلكين، وبالتالي قد نشهد ارتفاعاً في الأسعار من بعض الشركات.
لكنها أكدت التفاؤل بنمو عوائد الشركات المدرجة بأكثر من 20% خلال العام الجاري والمقبل، أي بعد تطبيق الضريبة.
وعن الأسهم الأكثر جاذبية في أسواق المال المحلية أشارت إلى أن البنوك والعقارات لا تزال الأكثر تفضيلاً وتأثيراً على حركة السوق بالإجمال.
الإصلاحات الهيكلية
ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدى العامين الماضيين، إلى جانب وضع مالي أقوى بكثير وتعافي الطلب المحلي، ستدعم النمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 وما بعده. وتشمل هذه الإصلاحات في الإمارات توسيع تأشيرات الإقامة طويلة الأجل إلى فئات أوسع من المقيمين ومسارات جديدة للحصول على الجنسية، وتغييرات واسعة النطاق في قوانين الأحوال الشخصية والعمل، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% للشركات الداخلية، وأخيراً، قرار مواءمة أسبوع العمل في الإمارات مع أسبوع العمل في الاقتصادات الكبرى.