اختتم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاجتماع الرابع للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي شهد مشاركة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وشبكة SOCNet البريطانية لسياسات الجرائم الخطيرة والمنظمة، وهي قسم داخل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية ووزارة الداخلية البريطانية، يهدف إلى تطوير شراكات دولية للتصدي للجرائم الخطيرة والمنظمة.
وبعد الموافقة على محضر الاجتماع الثالث لعام 2021، قدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورقة عمل بشأن مكافحة الاتجار بالحياة البرية ودوره في تيسير عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وهي نقطة محورية دعمتها أيضاً شبكة SOCNet، التي قدمت مجموعة خاصة من الأدوات التي تعتبر مورداً قيماً للمؤسسات المالية في دعم الجهود المبذولة لتحديد تدفقات الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالحياة البرية والتصدي له.
وتُمثل مجموعة الأدوات، التي تم إعدادها لتكون آلية فعالة للقضاء على عائدات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، خطوةً جديدة لتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في معالجة قضية التدفقات المالية غير المشروعة، بالتعاون مع شركاء رئيسيين عبر قطاعات مختلفة. وبمجرد إطلاق هذه الأدوات في دولة الإمارات، ستكون متاحة للتنزيل عبر موقع Themis في شهر مارس.
وبالإضافة إلى تركيز الاجتماع على الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، استعرض ممثلو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قوانين دولة الإمارات المتعلقة بالإفصاح عن العملات والصكوك المالية القابلة للتداول والدفع لحاملها والمعادن والأحجار الكريمة بالنسبة للقادمين إلى البلاد أو المغادرين منها، بما قيمته 60 ألف درهم إماراتي (16337.64 دولار أمريكي) أو أكثر من ذلك.
وقال محمد شالوه، رئيس اللجنة: «إن اجتماعنا الأخير لم يؤكد فقط على جهودنا الحثيثة للعمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئات العامة والخاصة والمؤسسات الدولية، بل أكد أيضا على مدى إمكانية انتشار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المجتمعات عبر آليات مختلفة، مشيراً إلى أن النقاش حول الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالحياة البرية، فضلاً عن مناقشة التشريعات القائمة والمتعلقة بالأغراض الثمينة التي تمر عبر حدودنا، ساهم في إلقاء الضوء على الكثير من المعلومات القيمة التي سيتم استخدامها لتحسين وتشديد ضوابطنا الحدودية الحالية».