فروقات الأسعار
وأظهرت جولة في عدد من منافذ البيع في أبوظبي ودبي، شملت متاجر اللولو وكارفور وجمعية أبوظبي التعاونية وجمعية الاتحاد، وجود فروقات سعرية بين العلامات التجارية ذاتها لبعض السلع، مثل: الزيوت والأرز والسكر، وسلعاً قصيرة الأجل مثل الألبان المحفوظة والبيض، باستثناء المدرجة في عروض تخفيض مباشرة ضمن فروع تلك المنافذ.
وراوحت فروقات الأسعار على صعيد بعض العلامات التجارية من السكر ما بين 2 و3 دراهم في العبوات زنة 2 كلغ ناتجة عن تفاوت سعرها ما بين المنافذ من 7 حتى 10 دراهم للعبوة، وفروقات تصل إلى 5 دراهم على صعيد العبوات زنة 5 كلغ ناجمة عن اختلاف الأسعار للعلامة التجارية ذاتها بين 19 و24، فيما تجسدت الفروقات الأكبر في بعض أصناف الأرز ومنها الأرز المصري لتصل إلى 5 دراهم أيضاً ناجمة عن تفاوت الأسعار للعلامة ذاتها بين 38 و43 درهماً، ووصلت الفروقات في أسعار بعض أصناف زيت الذرة إلى 4 دراهم، فيما كانت الفروقات على صعيد الحليب طويل الأجل في العبوة المجمعة، التي تضم 4 علب من سعة لتر، بين 2 و3 دراهم، ووصلت الفروقات في أسعار بيع البيض إلى 3 دراهم تقريباً للعلامة وحجم العبوة ذاتهما.
وكانت جولات سابقة لـ«الرؤية» أظهرت وجود ارتفاعات في الأسعار المرصودة على صعيد عدد من السلع، فيما تداول مستهلكون آراء بعض الموردين الأساسيين على وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم ارتفاع أسعار علامات تجارية من السلع وفي مقدمتها الأرز، لكن هؤلاء الموردين لم يبرروا التغيرات السعرية على السعر النهائي التي طرأت على المستهلك للأصناف والعلامات التجارية التي رصدتها الجولات في منافذ البيع.
مزيد من الوعي
ودعت جمعية حماية المستهلك في الإمارات المستهلكين إلى التحلي بمزيد من الوعي أثناء التسوق الدوري، وخصوصاً بفروقات الأسعار بين منافذ البيع المختلفة، مؤكدة أن المستهلكين يستطيعون أن يشكلوا ضغطاً كبيراً على المنافذ التي تطرح المنتجات بأسعار أعلى عن منافذ أخرى.
وأوضح رئيس الجمعية محمد المهيري، أن على المستهلك إجراء مقارنات دورية بين مختلف المنافذ بشكل مستمر، وألا يشتري بشكل مستمر من منفذ واحد، وإنما عليه أن يغير توجهاته نحو منافذ تقدم عروضاً وأسعاراً أرخص للمنتج نفسه، ما سيضطر المنافذ الأخرى إلى خفض أسعارها مباشرة للحفاظ على حصتها السوقية ومستوى المبيعات لديها.
ولفت المهيري إلى وجود عامل آخر يؤثر في فروقات الأسعار لدى المنافذ، وهو التكاليف التي تتحملها الشركات أو الموردين لعرض بضائعهم في المنافذ الكبرى، التي تتباين من منفذ إلى آخر بشكل واضح، ما يضطر الشركات إلى رفع أسعارها في منفذ مقارنة بمنفذ آخر في الإمارة ذاتها، ولا سيما أن الشركة أو المورد هو من يحدد الأسعار للمنتجات وليس المنفذ المستضيف أو العارض لها.
عوامل التفاوت
من جانبه، حدد مدير التجارة والتسويق في جمعية أبوظبي التعاونية محمد الخاجة، عدداً من العوامل لاختلاف السلع، منها عقود التوريد ذاتها والخصومات الممنوحة من منفذ استهلاكي لآخر، حيث تمنح خصومات مباشرة استناداً إلى العلاقات التجارية المتواصلة مع الموردين وحجم الكميات الموردة، وهو ما يرسي خصماً مباشراً على السعر النهائي المطروح أمام المستهلك، قد يظهر أكثر في العروض الترويجية طويلة الأجل التي تحفظ سقفاً ثابتاً للسلعة في فروع المنفذ، رغم ارتفاعها بشكل ملحوظ مقارنة بمنفذ آخر.
وأشار الخاجة إلى أن اختلاف سياسات البيع والربحية وهيمنة منافذ البيع، لا سيما على صعيد الشركات المساهمة، إلى جانب تباين كلفة العمليات متضمنة كل التزامات التشغيل الخاصة بالفروع والعمالة، عوامل إضافية تتحكم في الأسعار وتباينها، مضيفاً أن بعض حالات الفروقات السعرية بين المنافذ تعود إلى سياسات في طرح المنتج من حيث حجم العبوات، إذ يجب أن يلتفت المستهلك إلى لجوء بعض الشركات المنتجة والموردة إلى خفض السعة الإجمالية للعبوات بشكل طفيف، وهو ما يصب بفروقات عند احتساب كلفة الشراء الإجمالية، فيما قد تختلف الأسعار أيضاً نتيجة اختلاف فترات صلاحيات المنتج ذاته باختلاف الإنتاج والتوريد.