2022-02-11
تسرع الإمارات خطواتها نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية 2050 بهدف دعم مستهدفات تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، لاسيما قبل استضافة الدولة قمة المناخ العالمية «COP28»، وعززت نتائج الأعمال لكبرى الشركات الوطنية في قطاع الطاقة التوجه نحو التحول للطاقة المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. وحققت أدنوك للحفر نمواً في الأرباح الصافية بـ6.6% إلى 2.22 مليار درهم في 2021، وأوصت الإدارة بتوزيع 1.19 مليار أرباح نهائية للنصف الثاني ، فيما ارتفعت الإيرادات 8.2% إلى 8.33 مليار مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
في السياق، بلغ صافي دخل أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» 6 مليارات درهم، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 3.1 مليار نقدية، وحقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 45.7 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2020 ، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز. وجاء الأداء القوي للشركة مدعوماً بأعمالها في قطاع المرافق ومدفوعاً بالتحسن في أسعار السلع الأساسية.
إلى ذلك، ارتفعت مستويات الانفاق في كبري شركات الطاقة الوطنية، لمواجهة النمو المتوقع في الطلب على الوقود والكهرباء. ووفقاً لنتائج الأعمال المعلنة ، رفعت شركة أدنوك للحفر، النفقات الرأسمالية بنسبة 34 % العام الماضي، إلى 505 مليون دولار، للوصول إلى تحقيق الهدف المعلن برفع السعة التشغيلية، وأعادت الشركة تأكيد سعيها لتحقيق زيادة 5% سنويا على عوائد الأسهم حتى عام 2026. كما رفعت أبو ظبي الوطنية للطاقة " طاقة" إنفاقها الرأسمالي 26% إلى 1.3 مليار دولار لبناء خطوط جديدة لنقل الطاقة. وتطور التي أعلنت تضاعف دخلها الصافي العام الماضين محطات طاقة شمسية، وعززت الشركة أرباحها من حقولها في بحر الشمال- المملكة المتحدة، نتيجة ارتفاع أسعار البترول والغاز العالمية.
وجاء الأداء القوي للشركة مدعوماً بأعمالها في قطاع المرافق ومدفوعاً بالتحسن في أسعار السلع الأساسية. كما شهد العام الماضي بدء «طاقة» بوضع استراتيجيّتها «2030» حيز التنفيذ، والتي تهدف لتحقيق العوائد والنمو المستدام.
وحقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 45.7 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2020، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.
وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 19.7 مليار درهم بزيادة قدرها 23%، والتي تعكس بشكل أساسيّ ارتفاع الإيرادات والتحسن في الدخل من الشركات الزميلة، قابلهما جزئيّاً ارتفاع في النفقات في حين بلغ صافي الدخل /حصة «طاقة»/ 6 مليارات درهم بزيادة قدرها 3.2 مليار درهم مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز، وذلك إلى جانب أنّ العام 2020 كان قد تضمّن إنقاصاً في القيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي بعد الضريبة.
وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 4.7 مليار درهم بزيادة قدرها 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2020، نتيجة للإنفاق على أعمال النقل والتوزيع، وهو قطاع الأعمال الأكبر في المجموعة.
وسجّلت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقديّة الحرّة التي بلغت قيمتها 17.8 مليار درهم مما عزز التحسن في السيولة النقدية، وذلك بعد السداد الكامل للتسهيلات الائتمانية للشركة خلال النصف الأوّل من العام فيما بلغ إجمالي الدين 64.9 مليار درهم منخفضاً من مستوى 76.0 مليار درهم في نهاية العام 2020، مما ساهم في التحسين الإضافي لمقاييس الائتمان للمجموعة.
وفي إطار الإنجازات التشغيليّة بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.4%، أي أقلّ بنسبة ضئيلة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 في حين بلغ معدل التوافر التقني في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع «طاقة» حول العالم 92.3%، بتراجع طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أعمال الصيانة المخطط وغير المخطط لها في المحطات داخل الدولة.
وارتفع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 122.4 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً بزيادة قدرها 4% نتيجة لزيادة الإنتاج في أعمال «طاقة» في أوروبا، وبشكل خاصّ في المملكة المتحدة.
وبعد موافقة مجلس الإدارة في «طاقة» على النتائج المالية للعام 2021، فقد اقترح المجلس توزيع الدفعة الأخيرة من الأرباح النقديّة بقيمة 1.2 مليار درهم (1.1 فلس لكلّ سهم). وهذه هي الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح النقديّة ربع السنويّة المُخطط لها للسنة المالية 2021 ليصل مجموع التوزيعات للسنة المالية إلى 3.1 مليار درهم وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح لدى الشركة على أساس ربع سنوي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد حسن السويدي «وضعت مجموعة «طاقة» في العام 2021 استراتيجية طموحة للنمو، وحددت هدفها بأن تصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي وخارجها. وتجسِّد هذه الاستراتيجية التزام «طاقة» الراسخ بالمساعي الهادفة إلى إزالة الكربون، وتحقيق النمو وفق خارطة طريق واضحة حتى العام 2030».
وأضاف: باشرت «طاقة» فعلياً بتطبيق هذه الاستراتيجية عبر الإعلان عن إطلاق شراكة استراتيجية مع كلٍ من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، لتصبح هذه الشركات الإماراتية الرائدة الثلاث متشاركة في إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم تحت مظلة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
وتواصل «طاقة» تحقيق التقدم والنمو بوتيرة سريعة كشركة مرافق متكاملة ومتنوعة، في الوقت الذي تحافظ فيه على تصنيفها الائتماني المستقل بدرجة «استثمار»، إلى جانب تحقيق عوائد جاذبة ومستقرة لصالح مساهميها.
في السياق، بلغ صافي دخل أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» 6 مليارات درهم، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 3.1 مليار نقدية، وحقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 45.7 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2020 ، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز. وجاء الأداء القوي للشركة مدعوماً بأعمالها في قطاع المرافق ومدفوعاً بالتحسن في أسعار السلع الأساسية.
إلى ذلك، ارتفعت مستويات الانفاق في كبري شركات الطاقة الوطنية، لمواجهة النمو المتوقع في الطلب على الوقود والكهرباء. ووفقاً لنتائج الأعمال المعلنة ، رفعت شركة أدنوك للحفر، النفقات الرأسمالية بنسبة 34 % العام الماضي، إلى 505 مليون دولار، للوصول إلى تحقيق الهدف المعلن برفع السعة التشغيلية، وأعادت الشركة تأكيد سعيها لتحقيق زيادة 5% سنويا على عوائد الأسهم حتى عام 2026. كما رفعت أبو ظبي الوطنية للطاقة " طاقة" إنفاقها الرأسمالي 26% إلى 1.3 مليار دولار لبناء خطوط جديدة لنقل الطاقة. وتطور التي أعلنت تضاعف دخلها الصافي العام الماضين محطات طاقة شمسية، وعززت الشركة أرباحها من حقولها في بحر الشمال- المملكة المتحدة، نتيجة ارتفاع أسعار البترول والغاز العالمية.
وجاء الأداء القوي للشركة مدعوماً بأعمالها في قطاع المرافق ومدفوعاً بالتحسن في أسعار السلع الأساسية. كما شهد العام الماضي بدء «طاقة» بوضع استراتيجيّتها «2030» حيز التنفيذ، والتي تهدف لتحقيق العوائد والنمو المستدام.
وحقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 45.7 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2020، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.
وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 19.7 مليار درهم بزيادة قدرها 23%، والتي تعكس بشكل أساسيّ ارتفاع الإيرادات والتحسن في الدخل من الشركات الزميلة، قابلهما جزئيّاً ارتفاع في النفقات في حين بلغ صافي الدخل /حصة «طاقة»/ 6 مليارات درهم بزيادة قدرها 3.2 مليار درهم مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز، وذلك إلى جانب أنّ العام 2020 كان قد تضمّن إنقاصاً في القيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي بعد الضريبة.
وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 4.7 مليار درهم بزيادة قدرها 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2020، نتيجة للإنفاق على أعمال النقل والتوزيع، وهو قطاع الأعمال الأكبر في المجموعة.
وسجّلت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقديّة الحرّة التي بلغت قيمتها 17.8 مليار درهم مما عزز التحسن في السيولة النقدية، وذلك بعد السداد الكامل للتسهيلات الائتمانية للشركة خلال النصف الأوّل من العام فيما بلغ إجمالي الدين 64.9 مليار درهم منخفضاً من مستوى 76.0 مليار درهم في نهاية العام 2020، مما ساهم في التحسين الإضافي لمقاييس الائتمان للمجموعة.
وفي إطار الإنجازات التشغيليّة بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.4%، أي أقلّ بنسبة ضئيلة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 في حين بلغ معدل التوافر التقني في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع «طاقة» حول العالم 92.3%، بتراجع طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أعمال الصيانة المخطط وغير المخطط لها في المحطات داخل الدولة.
وارتفع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 122.4 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً بزيادة قدرها 4% نتيجة لزيادة الإنتاج في أعمال «طاقة» في أوروبا، وبشكل خاصّ في المملكة المتحدة.
وبعد موافقة مجلس الإدارة في «طاقة» على النتائج المالية للعام 2021، فقد اقترح المجلس توزيع الدفعة الأخيرة من الأرباح النقديّة بقيمة 1.2 مليار درهم (1.1 فلس لكلّ سهم). وهذه هي الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح النقديّة ربع السنويّة المُخطط لها للسنة المالية 2021 ليصل مجموع التوزيعات للسنة المالية إلى 3.1 مليار درهم وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح لدى الشركة على أساس ربع سنوي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد حسن السويدي «وضعت مجموعة «طاقة» في العام 2021 استراتيجية طموحة للنمو، وحددت هدفها بأن تصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي وخارجها. وتجسِّد هذه الاستراتيجية التزام «طاقة» الراسخ بالمساعي الهادفة إلى إزالة الكربون، وتحقيق النمو وفق خارطة طريق واضحة حتى العام 2030».
وأضاف: باشرت «طاقة» فعلياً بتطبيق هذه الاستراتيجية عبر الإعلان عن إطلاق شراكة استراتيجية مع كلٍ من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، لتصبح هذه الشركات الإماراتية الرائدة الثلاث متشاركة في إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم تحت مظلة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
وتواصل «طاقة» تحقيق التقدم والنمو بوتيرة سريعة كشركة مرافق متكاملة ومتنوعة، في الوقت الذي تحافظ فيه على تصنيفها الائتماني المستقل بدرجة «استثمار»، إلى جانب تحقيق عوائد جاذبة ومستقرة لصالح مساهميها.