2022-02-27
تنشط بعض البنوك في الوقت الراهن في ترويج القروض التي لا تحتاج إلى تحويل راتب، وذلك بعد فترة طويلة من تراجع هذا النوع من القروض، لا سيما خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا.
وتبدأ فائدة هذا النوع من القروض الشخصية من حدود 8% وفق بعض العروض ولتتجاوز حدود الـ14% وفق عروض أخرى، فيما تصل لدى بعض شركات التمويل، بناء على حديث بعض المصرفيين، إلى حدود الـ20%.
وأفاد مصرفيون بأن عودة البنوك إلى ترويج هذه القروض يرتبط بارتفاع شهية الإقراض بعد فترة الجائحة ومع عودة الثقة إلى البنوك من جهة بعد فترة من التحفظ والانتقائية في منح الائتمان، وعودة ثقة المتعاملين وشعورهم بالاستقرار وقدرتهم على الاقتراض من جهة أخرى، فيما حذر خبراء من كون أن هذا النوع من القروض يحمل أضعاف الفائدة على القروض الشخصية التي تنطوي على تحويل راتب، ونصحوا المتعاملين باعتماد تحويل الراتب، كون الفائدة على القروض من دون تحويل الراتب مرتفعة جداً وقد تكون مرهقة للمتعاملين.
وبينوا أن اللجوء إلى هذه القروض يقترن بحاجة تتطلب السرعة في العموم وتكون للمبالغ الأقل مقارنة بالقروض الشخصية العادية.
ووفق رصد الرؤية لمواقع بعض البنوك، فإن 5 بنوك وطنية على الأقل تقدم هذا النوع من القروض في الوقت الراهن، وفق شروط متفاوتة من حيث قيمة الراتب وسنوات الخدمة وجهة العمل والتقييم الائتماني.
عروض البنوك
ويروج بنك أبوظبي الأول قروضاً للمواطنين والوافدين دون الحاجة إلى تحويل راتب، وبسعر يبدأ من حدود 8.99% كفائدة متناقصة أي نحو 4.86% كفائدة ثابتة للمواطنين، وبمبلغ يصل إلى مليون درهم ودون أن يكون المتعامل يعمل لدى جهة مدرجة على لائحة أصحاب العمل المعتمدين من البنك، فيما يبدأ السعر للوافدين من حدود 13.99% كفائدة سنوية متناقصة أو نحو 7.79% كفائدة ثابتة، وتصل قيمة القروض للوافدين من بنك أبوظبي الأول دون الحاجة لتحويل الراتب إلى 600 ألف درهم.
وطرح بنك أبوظبي الإسلامي منتجاً للتمويل الشخصي دون الحاجة إلى تحويل راتب منذ أقل من شهرين، للمتعاملين الراغبين ممن لا تقل رواتبهم عن 20 ألف درهم من المواطنين والوافدين، وبنسبة ربح سنوية تبدأ من حدود 7.74% متناقصة للموظفين الذين يعملون لدى جهات عمل معتمدة لدى البنك، ومن حدود 8.99% متناقصة للمتعاملين الذين يعملون لدى جهات عمل غير مدرجة في قائمة البنك.
ووفق موقع الإمارات دبي الوطني فإنه يقدم قروضاً دون تحويل راتب وذلك لمتعاملي الخدمات المصرفية المميزة بقيم تصل إلى 500 ألف درهم للمواطنين الإماراتيين والوافدين، وبفائدة متناقصة تبدأ من حدود 8.99%، شرط مرور 6 أشهر على الوظيفة مع وجود إقامة سارية، كما يشترط التأمين على الحياة، ويتيح للمتعاملين إعادة القرض في حال التراجع خلال 7 أيام عمل.
ووفق موقع رأس الخيمة، يتيح القرض النقدي الحصول على مبالغ مالية بدون تحويل الراتب وبمعدلات فائدة وصفها البنك بالتنافسية، ولفترة سداد تصل إلى 48 شهراً للوافدين من أصحاب الرواتب.
ووفق موقع بنك دبي الإسلامي يمكن التقدم بطلب للحصول على الإسلامي للتمويل الشخصي إذا كان المتعامل يعمل لدى إحدى الشركات المعتمدة لدى الشركات المعتمدة لدى البنك ولا يشترط تحويل الراتب.
الضمانات والانتقائية
وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن البنوك تفضل في العموم القروض والتمويلات الشخصية التي تقوم على أساس تحويل الراتب، وهو ما نراه من كون القروض القائمة على تحويل الراتب متوافرة دائماً أما التي لا تتطلب تحويل راتب فتظهر وتختفي وتنشط ويقل نشاطها من فترة إلى أخرى بشكل واضح.
وأشارت إلى أن البنوك تعمل دائماً على البحث عن أفضل وسائل الضمان سواء كان عبر كفيل، أو بطرق أخرى، وكذلك فإن أسعار الفائدة على هذا النوع من القروض نراها أضعاف الفائدة على القروض الشخصية التي تنطوي على تحويل راتب، وبالتالي فارتفاع نسب الفائدة هي نوع من التحوط كونه أمراً ينطوي على المزيد من توزيع الخطر.
ونصحت المتعاملين باعتماد تحويل الراتب كون الفائدة على القروض من دون تحويل مرتفعة جداً وقد تكون مرهقة للمتعاملين.
وبينت أن اللجوء إلى هذه القروض يقترن بحاجة تتطلب السرعة في العموم وتكون للمبالغ الأقل مقارنة بالقروض الشخصية العادية.
عودة بعد غياب
ومن جهته أفاد مؤسس ورئيس شركة «بانكي سوليوشن» للخدمات المصرفية والخبير المصرفي مجدي ريحاوي، بأن عودة النشاط إلى القروض دون تحويل راتب يأتي بعد فترة طويلة من التحوط من قبل البنوك في ظل الجائحة، ومع عودة شهية المخاطرة والسعي لرفع نسب الربحية.
وأوضح أنه وعلى الرغم من كون مخاطر هذه القروض تأتي بشكل أساسي عند خسارة المتعامل للوظيفة، فإن مخاطرها في العموم على البنوك أكبر، وبالتالي ففائدتها أكبر بنسبة الضعف أو بعدة أضعاف.
وأشار إلى أن من يلجأ إلى القروض دون تحويل الراتب يكون إما مضطراً للحصول على قرض صغير نسبياً وبشكل سريع، أو لوجود قرض من مؤسسة أخرى يتم تحويل الراتب إليها ولم يستطيع أن يحصل على رفع لقيمة القرض.
وقال: «يجب أن يقترن الحصول على قروض دون تحويل راتب بالضرورة القصوى، وبعد البحث عن أفضل الخيارات والعروض، فعلى الرغم من أن الأسعار مرتفعة إلا أنها كذلك تتفاوت من مؤسسة إلى أخرى».
4 أضعاف الفائدة
بدوره، قال الخبير المصرفي حسن الريس، «إن الحصول على قرض بفائدة يمكن أن تصل إلى 3 أو 4 أضعاف نسبة الفائدة على القروض الشخصية العادية أمر يجب أن يرتبط بضرورة، وهي في العادة ترتبط بضرورة تقتضي الحصول على مبلغ من المال بشكل سريع».
وأشار إلى أن البعض يحصلون على هذا النوع من القروض لتدني رواتبهم وعدم قدرتهم على الاقتراض من البنك، وبالتالي تكون الوسيلة بعض شركات التمويل والتي يمكن أن تصل الفائدة عن طريقها لمثل هذه القروض إلى 20%.
وحول احتمالية لجوء البعض إلى هذا النوع من القروض من أجل تفادي حجز المستحقات في حالة خسارة العمل، أشار إلى أن المسألة في العموم غير مجدية ولا ينصح بها لهذا الغرض.
وتبدأ فائدة هذا النوع من القروض الشخصية من حدود 8% وفق بعض العروض ولتتجاوز حدود الـ14% وفق عروض أخرى، فيما تصل لدى بعض شركات التمويل، بناء على حديث بعض المصرفيين، إلى حدود الـ20%.
وأفاد مصرفيون بأن عودة البنوك إلى ترويج هذه القروض يرتبط بارتفاع شهية الإقراض بعد فترة الجائحة ومع عودة الثقة إلى البنوك من جهة بعد فترة من التحفظ والانتقائية في منح الائتمان، وعودة ثقة المتعاملين وشعورهم بالاستقرار وقدرتهم على الاقتراض من جهة أخرى، فيما حذر خبراء من كون أن هذا النوع من القروض يحمل أضعاف الفائدة على القروض الشخصية التي تنطوي على تحويل راتب، ونصحوا المتعاملين باعتماد تحويل الراتب، كون الفائدة على القروض من دون تحويل الراتب مرتفعة جداً وقد تكون مرهقة للمتعاملين.
وبينوا أن اللجوء إلى هذه القروض يقترن بحاجة تتطلب السرعة في العموم وتكون للمبالغ الأقل مقارنة بالقروض الشخصية العادية.
ووفق رصد الرؤية لمواقع بعض البنوك، فإن 5 بنوك وطنية على الأقل تقدم هذا النوع من القروض في الوقت الراهن، وفق شروط متفاوتة من حيث قيمة الراتب وسنوات الخدمة وجهة العمل والتقييم الائتماني.
عروض البنوك
ويروج بنك أبوظبي الأول قروضاً للمواطنين والوافدين دون الحاجة إلى تحويل راتب، وبسعر يبدأ من حدود 8.99% كفائدة متناقصة أي نحو 4.86% كفائدة ثابتة للمواطنين، وبمبلغ يصل إلى مليون درهم ودون أن يكون المتعامل يعمل لدى جهة مدرجة على لائحة أصحاب العمل المعتمدين من البنك، فيما يبدأ السعر للوافدين من حدود 13.99% كفائدة سنوية متناقصة أو نحو 7.79% كفائدة ثابتة، وتصل قيمة القروض للوافدين من بنك أبوظبي الأول دون الحاجة لتحويل الراتب إلى 600 ألف درهم.
وطرح بنك أبوظبي الإسلامي منتجاً للتمويل الشخصي دون الحاجة إلى تحويل راتب منذ أقل من شهرين، للمتعاملين الراغبين ممن لا تقل رواتبهم عن 20 ألف درهم من المواطنين والوافدين، وبنسبة ربح سنوية تبدأ من حدود 7.74% متناقصة للموظفين الذين يعملون لدى جهات عمل معتمدة لدى البنك، ومن حدود 8.99% متناقصة للمتعاملين الذين يعملون لدى جهات عمل غير مدرجة في قائمة البنك.
ووفق موقع الإمارات دبي الوطني فإنه يقدم قروضاً دون تحويل راتب وذلك لمتعاملي الخدمات المصرفية المميزة بقيم تصل إلى 500 ألف درهم للمواطنين الإماراتيين والوافدين، وبفائدة متناقصة تبدأ من حدود 8.99%، شرط مرور 6 أشهر على الوظيفة مع وجود إقامة سارية، كما يشترط التأمين على الحياة، ويتيح للمتعاملين إعادة القرض في حال التراجع خلال 7 أيام عمل.
ووفق موقع رأس الخيمة، يتيح القرض النقدي الحصول على مبالغ مالية بدون تحويل الراتب وبمعدلات فائدة وصفها البنك بالتنافسية، ولفترة سداد تصل إلى 48 شهراً للوافدين من أصحاب الرواتب.
ووفق موقع بنك دبي الإسلامي يمكن التقدم بطلب للحصول على الإسلامي للتمويل الشخصي إذا كان المتعامل يعمل لدى إحدى الشركات المعتمدة لدى الشركات المعتمدة لدى البنك ولا يشترط تحويل الراتب.
الضمانات والانتقائية
وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن البنوك تفضل في العموم القروض والتمويلات الشخصية التي تقوم على أساس تحويل الراتب، وهو ما نراه من كون القروض القائمة على تحويل الراتب متوافرة دائماً أما التي لا تتطلب تحويل راتب فتظهر وتختفي وتنشط ويقل نشاطها من فترة إلى أخرى بشكل واضح.
وأشارت إلى أن البنوك تعمل دائماً على البحث عن أفضل وسائل الضمان سواء كان عبر كفيل، أو بطرق أخرى، وكذلك فإن أسعار الفائدة على هذا النوع من القروض نراها أضعاف الفائدة على القروض الشخصية التي تنطوي على تحويل راتب، وبالتالي فارتفاع نسب الفائدة هي نوع من التحوط كونه أمراً ينطوي على المزيد من توزيع الخطر.
ونصحت المتعاملين باعتماد تحويل الراتب كون الفائدة على القروض من دون تحويل مرتفعة جداً وقد تكون مرهقة للمتعاملين.
وبينت أن اللجوء إلى هذه القروض يقترن بحاجة تتطلب السرعة في العموم وتكون للمبالغ الأقل مقارنة بالقروض الشخصية العادية.
عودة بعد غياب
ومن جهته أفاد مؤسس ورئيس شركة «بانكي سوليوشن» للخدمات المصرفية والخبير المصرفي مجدي ريحاوي، بأن عودة النشاط إلى القروض دون تحويل راتب يأتي بعد فترة طويلة من التحوط من قبل البنوك في ظل الجائحة، ومع عودة شهية المخاطرة والسعي لرفع نسب الربحية.
وأوضح أنه وعلى الرغم من كون مخاطر هذه القروض تأتي بشكل أساسي عند خسارة المتعامل للوظيفة، فإن مخاطرها في العموم على البنوك أكبر، وبالتالي ففائدتها أكبر بنسبة الضعف أو بعدة أضعاف.
وأشار إلى أن من يلجأ إلى القروض دون تحويل الراتب يكون إما مضطراً للحصول على قرض صغير نسبياً وبشكل سريع، أو لوجود قرض من مؤسسة أخرى يتم تحويل الراتب إليها ولم يستطيع أن يحصل على رفع لقيمة القرض.
وقال: «يجب أن يقترن الحصول على قروض دون تحويل راتب بالضرورة القصوى، وبعد البحث عن أفضل الخيارات والعروض، فعلى الرغم من أن الأسعار مرتفعة إلا أنها كذلك تتفاوت من مؤسسة إلى أخرى».
4 أضعاف الفائدة
بدوره، قال الخبير المصرفي حسن الريس، «إن الحصول على قرض بفائدة يمكن أن تصل إلى 3 أو 4 أضعاف نسبة الفائدة على القروض الشخصية العادية أمر يجب أن يرتبط بضرورة، وهي في العادة ترتبط بضرورة تقتضي الحصول على مبلغ من المال بشكل سريع».
وأشار إلى أن البعض يحصلون على هذا النوع من القروض لتدني رواتبهم وعدم قدرتهم على الاقتراض من البنك، وبالتالي تكون الوسيلة بعض شركات التمويل والتي يمكن أن تصل الفائدة عن طريقها لمثل هذه القروض إلى 20%.
وحول احتمالية لجوء البعض إلى هذا النوع من القروض من أجل تفادي حجز المستحقات في حالة خسارة العمل، أشار إلى أن المسألة في العموم غير مجدية ولا ينصح بها لهذا الغرض.