2022-03-01
أكد مسؤولون ومستثمرون في القطاع الصناعي، أن كلفة إيجارات العقارات الصناعية تشكل تحدياً أساسياً أمامهم وخاصة في ظل تأثير تداعيات جائحة كورونا على حجم الإنتاج وارتفاع تكاليف التصنيع.
وشكا عدد من المستثمرين من ارتفاع أجور العقارات الصناعية مثل المستودعات التي يتم استخدامها للتخزين أو مقر للتصنيع، موضحين أن بعض المُلاك تعمدوا رفع الأسعار نسبياً خلال العام الماضي، وذلك على أثر التعافي الاقتصادي، بينما آخرون أبقوا على قيمة الإيجارات كما هي قبل عام الجائحة بالرغم من انخفاض الإنتاجية للأعمال بسبب الإغلاق الاقتصادي.
وأشاروا إلى ضرورة ضبط عقود الإيجار للعقارات الصناعية، بحيث تلزم الأطراف في موعد زمني محدد لا يقل عن 10 سنوات، لرفع قيمة الإيجار من قبل المالك، وبنسبة محددة بهدف الحفاظ على استقرار الأعمال الصناعية على المدى البعيد.
رخص الغد
وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 151 رخصة صناعية منها تعود لرخص الغد، وذلك خلال 5 سنوات (2016 – 2020)، حيث أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 135.489 شهادة منشأ، بقيمة إجمالية للسلع المصدرة بلغت 35 ملياراً و541 مليون درهم خلال ذات الفترة، بحسب بيانات صادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.
ضوابط قانونية
وقال مدير التشغيل في مصنع متخصص للصناعات البلاستيكية برأس الخيمة محمد اللطايفة، إن مالك العقار طلب رفع الأجرة بنسبة 5% عند تجديد العقد خلال العام الجاري، بالرغم من أن التوسعة في المستودعات كانت بكلفة مالية من المصنع نفسه وليس من مالك العقار.
وأشار إلى أنه لا يوجد ضوابط قانونية تحمي المستثمرين في القطاع الصناعي من تأثيرات تتعلق بتكاليف إيجارات العقار، وخاصة أن العقود السنوية تشكل هاجساً أمام أصحاب المصانع، لذلك لا بد من تحديد مدة زمنية لا تقل عن 10 سنوات للعقود على العقارات الصناعية.
مرونة آلية السداد
من جهته، قال علاء محمد مدير وصاحب مصانع القمة للصناعات المطبخية ومعدات المصانع بالشارقة، إن العلاقة مع صاحب العقار الصناعي أو التجاري مبنية على مصالح، وعند التغيير في الأهداف، تنعكس فوراً على الأعمال وبشكل فوري، مضيفاً أن مالك العقار أسهم في التخفيف من خلال المرونة في آلية سداد قيمة الإيجار خلال جائحة كورونا، وليس تخفيضها بالرغم من تراجع الأعمال في حينها، إلا أنه عند التعافي التدريجي في الأعمال، طالب مالك العقار برفع قيمة الإيجار السنوي، وهو ما شكل صدمة له، بالرغم من عدم عودة الأعمال إلى مستواها السابق قبل الأزمة الصحية العالمية.
وأكد أن التحديات التي تواجه الأعمال لا تتفق مع بعضها، لكنها تأتي مرة واحدة، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وسلاسل التوريد التي أثرت على مجريات الأعمال، لحقتها توجه مالك العقار لرفع قيمة الإيجار السنوي، تسببت جميعها في تضرر الأعمال بشكل كامل واحتمالية إغلاقها.
ولفت إلى أنه من المهم على الجهات المعنية تنظيم عقود الإيجار في القطاع الصناعي تحديداً، لأن أي تغيرات تحدث للأعمال في هذا المجال مكلفة للغاية، وتكاليفها تفوق مقدرة المستثمرين أحياناً.
كلفة المستودعات
بدوره، قال يحيى مرعي مدير التشغيل والتسويق في مصنع بيور لايف لمنتجات التنظيف، أن أسعار العقارات الصناعية لا تتفق مع حجم الأعمال الذي وصلت إليه متأثرة بأزمة جائحة كورونا، مبيناً أن كلفة المستودعات التي يشغلها تصل إلى 200 ألف درهم سنوياً، وأصبحت تفوق مقدرة المصنع في ظل ارتفاع كلفة المواد الأولية ووسائل الشحن الدولي.
وصرح أنهم حاولوا تخفيض قيمة إيجار العقار الصناعي والمستودعات بسبب تراجع الأعمال، بهدف الاستقرار للاستمرار مستقبلاً عقب تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وعودة الأعمال إلى سابق عهدها، إلا أن مالك العقار فضّل مغادرة العقار على أن يخفض قيمة الإيجار.
وقال إن الجهات المعنية تدعم استقرار الأعمال الصناعية بكل السبل، لكن تعدد الخيارات متاح في المناطق الصناعية، بالرغم من أن عملية النقل تكبد المستثمرين تكاليف عالية في وقت غير مناسب.
الإيجار السنوي
بدوره، قال خالد محمد مدير مصنع معدات مطابخ بعجمان، إنه نقل موقع المصنع بسبب مطالبة صاحب العقار برفع قيمة الإيجار السنوي بنسبة تصل إلى 10%، مشيراً إلى أن الخيارات متوفرة في السوق الصناعي، وخيار النقل بالرغم من تكاليفها كان أفضل بكثير من البقاء في نفس المكان.
ولفت إلى أن مُلاك العقارات الصناعية لهم الحرية الكاملة في التعامل مع المستأجرين، وهو ما قد يؤثر على الأعمال الصناعية تحديداً التي تتأثر بشكل كبير في التغييرات المفاجئة مثل رفع الإيجار أو ارتفاع تكاليف المواد الأولية أو غيرها، والتي تنعكس على الأسعار مستقبلاً ليتحملها المستهلك، كون أولوية المستثمر الصناعي هي رفع مستوى الربح.
وأوضح أنه لا بد من وضع معادلة تحفظ استقرار الأعمال الصناعية، وتحميها من مخاطر ارتفاع التكاليف مهما كانت مصادرها، لأن أي تأثيرات على القطاع الصناعي تنعكس على كافة القطاعات الأخرى من تجارية واستهلاكية.
وشكا عدد من المستثمرين من ارتفاع أجور العقارات الصناعية مثل المستودعات التي يتم استخدامها للتخزين أو مقر للتصنيع، موضحين أن بعض المُلاك تعمدوا رفع الأسعار نسبياً خلال العام الماضي، وذلك على أثر التعافي الاقتصادي، بينما آخرون أبقوا على قيمة الإيجارات كما هي قبل عام الجائحة بالرغم من انخفاض الإنتاجية للأعمال بسبب الإغلاق الاقتصادي.
وأشاروا إلى ضرورة ضبط عقود الإيجار للعقارات الصناعية، بحيث تلزم الأطراف في موعد زمني محدد لا يقل عن 10 سنوات، لرفع قيمة الإيجار من قبل المالك، وبنسبة محددة بهدف الحفاظ على استقرار الأعمال الصناعية على المدى البعيد.
رخص الغد
وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 151 رخصة صناعية منها تعود لرخص الغد، وذلك خلال 5 سنوات (2016 – 2020)، حيث أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 135.489 شهادة منشأ، بقيمة إجمالية للسلع المصدرة بلغت 35 ملياراً و541 مليون درهم خلال ذات الفترة، بحسب بيانات صادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.
ضوابط قانونية
وقال مدير التشغيل في مصنع متخصص للصناعات البلاستيكية برأس الخيمة محمد اللطايفة، إن مالك العقار طلب رفع الأجرة بنسبة 5% عند تجديد العقد خلال العام الجاري، بالرغم من أن التوسعة في المستودعات كانت بكلفة مالية من المصنع نفسه وليس من مالك العقار.
وأشار إلى أنه لا يوجد ضوابط قانونية تحمي المستثمرين في القطاع الصناعي من تأثيرات تتعلق بتكاليف إيجارات العقار، وخاصة أن العقود السنوية تشكل هاجساً أمام أصحاب المصانع، لذلك لا بد من تحديد مدة زمنية لا تقل عن 10 سنوات للعقود على العقارات الصناعية.
مرونة آلية السداد
من جهته، قال علاء محمد مدير وصاحب مصانع القمة للصناعات المطبخية ومعدات المصانع بالشارقة، إن العلاقة مع صاحب العقار الصناعي أو التجاري مبنية على مصالح، وعند التغيير في الأهداف، تنعكس فوراً على الأعمال وبشكل فوري، مضيفاً أن مالك العقار أسهم في التخفيف من خلال المرونة في آلية سداد قيمة الإيجار خلال جائحة كورونا، وليس تخفيضها بالرغم من تراجع الأعمال في حينها، إلا أنه عند التعافي التدريجي في الأعمال، طالب مالك العقار برفع قيمة الإيجار السنوي، وهو ما شكل صدمة له، بالرغم من عدم عودة الأعمال إلى مستواها السابق قبل الأزمة الصحية العالمية.
وأكد أن التحديات التي تواجه الأعمال لا تتفق مع بعضها، لكنها تأتي مرة واحدة، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وسلاسل التوريد التي أثرت على مجريات الأعمال، لحقتها توجه مالك العقار لرفع قيمة الإيجار السنوي، تسببت جميعها في تضرر الأعمال بشكل كامل واحتمالية إغلاقها.
ولفت إلى أنه من المهم على الجهات المعنية تنظيم عقود الإيجار في القطاع الصناعي تحديداً، لأن أي تغيرات تحدث للأعمال في هذا المجال مكلفة للغاية، وتكاليفها تفوق مقدرة المستثمرين أحياناً.
كلفة المستودعات
بدوره، قال يحيى مرعي مدير التشغيل والتسويق في مصنع بيور لايف لمنتجات التنظيف، أن أسعار العقارات الصناعية لا تتفق مع حجم الأعمال الذي وصلت إليه متأثرة بأزمة جائحة كورونا، مبيناً أن كلفة المستودعات التي يشغلها تصل إلى 200 ألف درهم سنوياً، وأصبحت تفوق مقدرة المصنع في ظل ارتفاع كلفة المواد الأولية ووسائل الشحن الدولي.
وصرح أنهم حاولوا تخفيض قيمة إيجار العقار الصناعي والمستودعات بسبب تراجع الأعمال، بهدف الاستقرار للاستمرار مستقبلاً عقب تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وعودة الأعمال إلى سابق عهدها، إلا أن مالك العقار فضّل مغادرة العقار على أن يخفض قيمة الإيجار.
وقال إن الجهات المعنية تدعم استقرار الأعمال الصناعية بكل السبل، لكن تعدد الخيارات متاح في المناطق الصناعية، بالرغم من أن عملية النقل تكبد المستثمرين تكاليف عالية في وقت غير مناسب.
الإيجار السنوي
بدوره، قال خالد محمد مدير مصنع معدات مطابخ بعجمان، إنه نقل موقع المصنع بسبب مطالبة صاحب العقار برفع قيمة الإيجار السنوي بنسبة تصل إلى 10%، مشيراً إلى أن الخيارات متوفرة في السوق الصناعي، وخيار النقل بالرغم من تكاليفها كان أفضل بكثير من البقاء في نفس المكان.
ولفت إلى أن مُلاك العقارات الصناعية لهم الحرية الكاملة في التعامل مع المستأجرين، وهو ما قد يؤثر على الأعمال الصناعية تحديداً التي تتأثر بشكل كبير في التغييرات المفاجئة مثل رفع الإيجار أو ارتفاع تكاليف المواد الأولية أو غيرها، والتي تنعكس على الأسعار مستقبلاً ليتحملها المستهلك، كون أولوية المستثمر الصناعي هي رفع مستوى الربح.
وأوضح أنه لا بد من وضع معادلة تحفظ استقرار الأعمال الصناعية، وتحميها من مخاطر ارتفاع التكاليف مهما كانت مصادرها، لأن أي تأثيرات على القطاع الصناعي تنعكس على كافة القطاعات الأخرى من تجارية واستهلاكية.