توقعت وكالة إس آند بيه غلوبال للتصنيفات الائتمانية، نمو أقساط قطاع التأمين الإماراتي خلال العام الجاري بين 3 و5%، وسط توقعات بنمو أعمال الشركات المحلية المدرجة في الأسواق المالية بدرجة أكبر من نمو أعمال فروع الشركات الأجنبية.
واعتبرت الوكالة في تقريرها حول قطاع التأمين الخليجي بعنوان «شركات التأمين الخليجية في عام 2022»، الذي أعلنت عنه أمس في مؤتمر افتراضي، سوق التأمين في دولة الإمارات الأكبر والأكثر ربحية في منطقة الخليج، ففي العام الماضي 2021 على سبيل المثال، تكبدت شركتان فقط خسائر، من أصل 30 شركة مدرجة.
10% دون الحد المطلوب
وبيّن التقرير أن شركات التأمين في الدولة تتمتع عادة برسملة جيدة للغاية، مع وجود فائض كبير في رأس المال أعلى من المتطلبات التنظيمية، إلا أن هناك 10% على الأقل من الشركات المدرجة تعمل بمستويات أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال.
وبيّن التقرير أن عوائد الأقساط المكتتبة ارتفعت بشكل كبير في 2020 نتيجة تراجع المطالبات، إذ وصلت إلى 69% من إجمالي العوائد، مقابل نحو 31% حصة عوائد الاستثمار والعوائد الأخرى، لكن في العام الماضي وبناء على نتائج الثلاثة أرباع الأولى، نمت عوائد الاستثمار لتصل إلى 48% مقابل 52% عوائد الاكتتاب.
صرامة اللوائح
وتوقع التقرير أن يشهد القطاع تطبيقاً أكثر صرامة للوائح التنظيمية، ما سيزيد من الضغط على شركات التأمين الأصغر والأضعف.
وقالت الوكالة في تقريرها «أدت الظروف الاقتصادية الضعيفة إلى انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2020، لا سيما بسبب انخفاض دخل أقساط التأمين من أنشطة التأمين على السيارات والتأمين على الحياة / الادخار».
ورجح تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عام 2022، مستوياتها عام 2019 بفضل تحسن النشاط الاقتصادي.
وأضافت: «أدى تصاعد المنافسة الشديدة، الذي أدى إلى انخفاض أسعار التأمين على السيارات، إلى تراجع النتائج الفنية في عام 2021، ونتيجة لذلك ارتفعت النسبة المجمعة (الخسارة والمصاريف) إلى حوالي 91% في عام 2021، من حوالي 87% في عام 2020.
وتوقعت الوكالة ارتفاع النسبة إلى حوالي 92% في عام 2022، إذ تظل المنافسة وضغوط الأسعار مرتفعة في بعض الخطوط.
التأمين الخليجي
وحول قطاع التأمين خليجياً، أكدت الوكالة أن الأرباح والهوامش القوية لرأس المال تستمر في دعم الأوضاع الائتمانية لشركات التأمين المصنفة في الدول الخليجية.
فيما أشارت إلى أن احتمال زيادة التقلبات في أسواق رأس المال واستمرار المنافسة الشديدة سيزيد من الضغوط على الأرباح في عام 2022.
وتوقع التقرير المزيد من عمليات زيادة رأس المال والاندماج، لا سيما في الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث فرضت الجهات التنظيمية قوانين جديدة تتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي.
ورجحت أن تظل التصنيفات الائتمانية مستقرة على نطاق واسع، لكنها رجحت إجراء بعض التعديلات السلبية على حيثيات التصنيفات الائتمانية إذا لاحظت خسائر حادة غير متوقعة في الاستثمار أو الاكتتاب، أو في حال فشل ممارسات الحوكمة والرقابة الداخلية الخاصة بكل شركة.
وأشار التقرير إلى أن معظم شركات التأمين الخليجية حافظت على كفاية رأس المال عند مستوى الثقة AAA بحسب نموذج رأس المال، مقارنة بنحو 84% في عام 2020.
وتابع: «مع ذلك، لا يزال الحجم الإجمالي لرأس المال لدى شركات التأمين الخليجية صغيراً نسبياً، لذا من الممكن أن يتقلب بسرعة».
وتوقع التقرير، زيادة إضافية لرأس المال في عام 2022، لكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليها في السنوات السابقة عندما استفادت شركات التأمين من أرباح أقوى.
60% للسيارات والصحة
وقال المحلل الرئيسي لقطاع التأمين لدى «إس آند بيه غلوبال» للتصنيفات الائتمانية إمير موجكيك: «التأمين الصحي والسيارات يستحوذان على أكثر من 60% من أقساط القطاع في الإمارات».
وأفاد بأن تأمين السيارات لا يزال يتعرض لضغوط التسعير والمنافسة، لا سيما عند الحديث عن التأمين ضد الغير، مع خصومات تصل إلى 50% في العامين الأخيرين، لافتاً إلى أن استمرار سياسات تخفيض الأسعار ستزيد معاناة بعض شركات التأمين.
نهاية الخصومات
وأضاف: «من المهم رؤية الشركات تعيد وجهة نظرها في الأسعار القائمة»، كما أشار إلى سيناريو محتمل حول إمكانية قيام الجهة التشريعية بالتوجيه لإلغاء الخصومات التي أقرت أو سمح بها في 2020.
نمو الأقساط
من جهته، توقع مدير مساعد تصنيفات التأمين في الوكالة ساشين ساهني، نمو أقساط التأمين خلال العام الجاري 2022، ضمن نطاق معتدل بين 3 و5% وبما يتوافق مع نسب النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن نمو أقساط وأعمال الشركات المدرجة سيكون أكبر من أعمال فروع الشركات العالمية.
وأشار إلى أن قطاع التأمين الإماراتي هو واحد من أفضل القطاعات ربحية على مستوى المنطقة، فخلال العام 2021 على سبيل المثال، تكبدت شركتان فقط خسارة من أصل 30 شركة مدرجة في أسواق المال.
الأزمة الروسية الأوكرانية
حول أثر الأزمة الروسية الأوكرانية في قطاع التأمين وإعادة التأمين، وما إذا كان ذلك الأثر يمكن أن يصل إلى شركات التأمين الإقليمية، قال المحلل الرئيسي لقطاع التأمين لدى «إس آند بيه غلوبال» للتصنيفات الائتمانية إمير موجكيك، إنهم خفضوا قبل أيام تصنيف شركات التأمين الروسية في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. وأشار إلى أن اللاعبين الذين يتعاملون بشكل أو بآخر مع شركات روسية يمكن أن يتأثروا، لا سيما عن طريق التعرض عبر شركات إعادة التأمين، لكنه استبعد أي أثر واضح في الشركات الإقليمية سواء على التقييم أو العوائد على رأس المال.