أظهر تقرير وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن سوق التأمين في دولة الإمارات يعتبر الأكبر والأكثر ربحية في منطقة الخليج.
وذكرت الوكالة في تقرير، اليوم الأربعاء، أن الظروف الاقتصادية الضعيفة أدت إلى انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2020، لا سيما بسبب انخفاض دخل أقساط التأمين من أنشطة التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والادخار.
وتابع التقرير: «مع تعافي نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، بفضل تحسن النشاط الاقتصادي، نتوقع أن تتجاوز مستويات عام 2022 عام 2019».
وأدى تصاعد المنافسة الشديدة إلى انخفاض أسعار التأمين على السيارات، وتراجع النتائج الفنية في عام 2021، وفق التقرير.
وقدرت الوكالة ارتفاع النسبة المجمعة (الخسارة والمصاريف) إلى نحو 91% في عام 2021 من نحو 87% في عام 2020، متوقعة أن تتراجع النسبة المجمعة أكثر إلى نحو 92% في عام 2022، حيث تظل المنافسة وضغوط الأسعار مرتفعة في بعض الخطوط.
وبين التقرير أن شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع عادة برسملة جيدة للغاية، مع وجود فائض كبير في رأس المال أعلى من المتطلبات التنظيمية، إلا أن هناك 10% على الأقل من الشركات المدرجة تعمل بمستويات أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال.
وأضاف التقرير، أن الإمارات تطبق لوائح تنظيمية أكثر صرامة، ما سيزيد من الضغط على شركات التأمين الأصغر والأضعف.
دعم الأوضاع الائتمانية
وترى الوكالة أن الأرباح والهوامش القوية لرأس المال تستمر في دعم الأوضاع الائتمانية لشركات التأمين المصنفة في الدول الخليجية.
وقالت إن احتمال زيادة التقلبات في أسواق رأس المال واستمرار المنافسة الشديدة سيزيد من الضغوط على الأرباح في عام 2022.
وأوضح التقرير أن التعافي الاقتصادي المستمر من جائحة «كوفيد-19» سيعزز في المنطقة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي وتزايد نشاط القطاع غير النفطي أيضاً آفاق النمو لدى شركة التأمين.
وتابع التقرير: «على الرغم من أن التطورات التنظيمية والمحاسبية الجديدة تعمل على تعزيز الوعي بالمخاطر وحماية حاملي وثائق التأمين، فإن ذلك ليس دون كلفة».
وتوقع التقرير، المزيد من عمليات زيادة رأس المال والاندماج، لا سيما في الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث فرضت الجهات التنظيمية قوانين جديدة تتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي.
تغييرات إيجابية
وقالت الوكالة: «تجاوز عدد الشركات التي أجرينا تغييرات إيجابية على حيثيات تصنيفاتها الائتمانية ونظراتها المستقبلية عدد الشركات التي قمنا بخفض تصنيفاتها الائتمانية في عام 2021، بدعم من زيادة الأرباح ورأس المال».
توقعت أن يتباطأ هذا التوجه في عام 2022، نظراً لبعض الضغوط على الأرباح.
ورجحت أن تظل التصنيفات الائتمانية مستقرة على نطاق واسع، ولكن قد تجري الوكالة بعض التعديلات السلبية على حيثيات التصنيفات الائتمانية إذا لاحظت خسائر حادة غير متوقعة في الاستثمار أو الاكتتاب، أو في حال فشل ممارسات الحوكمة والرقابة الداخلية الخاصة بكل شركة.
وحسب التقرير، في العام الماضي، حافظت معظم شركات التأمين في الدول الخليجية على كفاية رأس المال عند مستوى الثقة AAA بحسب نموذج رأس المال، مقارنة بنحو 84% في عام 2020.
ومع ذلك، لا يزال الحجم الإجمالي لرأس المال لدى شركات التأمين الخليجية صغيراً نسبياً ولذلك من الممكن أن يتقلب بسرعة.
وتوقع التقرير، زيادة إضافية لرأس المال في عام 2022، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السنوات السابقة عندما استفادت شركات التأمين من أرباح أقوى.