قالت وزارة الاقتصاد إن تقارير التنافسية العالمية تصنف الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في استقرار معدلات التضخم.
وأكدت الوزارة أن رقابتها على الزيادات السعرية غير المبررة تقتصر على السلع الاستراتيجية والرئيسية فقط، لافتة إلى أن المصرف المركزي أصدر أخيراً تعميماً للبنوك بخفض الرسوم على بطاقات الخصم التي تفرض على منافذ البيع، فيما تستمر عمليات الرقابة على الأسواق وتطالب المستهلكين بتقديم شكاوى على أي منفذ يفرض رسوماً على البطاقات.
التضخم محلياً
وأفاد وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح، في جلسة حوارية افتراضية، بأن معدل التضخم في الإمارات في وضع ممتاز مقارنة مع نسب التضخم العالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب التضخم المسجلة في أواخر عام 2021، جاءت بعد الانكماش الاقتصادي الذي حصل في 2020، وتعتبر هذه النسب مقبولة وإيجابية، إذ تعكس النشاط الاقتصادي في الدولة وانتعاش الطلب والقوة الشرائية.
وفيما يتعلق، بدور الوزارة في مراقبة الأسعار ونطاق التدخل من قبلها، أوضح آل صالح: «يجب التأكيد على أن الوزارة تتحرك ضمن إطار تشريعي وقانوني، وبالتالي لا تستطيع أن تمارس نشاطها خارج الاختصاص المنوطة به، ولا سيما أن فلسفة الدولة تقوم على الاقتصاد الحر، الذي أثبت نجاحه خلال العقود الماضية من حيث تطور بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية ومعدلات النمو الاقتصادي».
حماية المستهلك
وأكد آل صالح أن أدوار الوزارة تتعدد فيما يتعلق بعملية حماية المستهلك، أبرزها الرقابة على السلع الاستراتيجية والرئيسية فقط، بحيث لا يكون هناك أي ارتفاعات سعرية غير مبررة، وألا يكون الارتفاع سببه احتكار مجموعة من التجار للسلع أو القيام بأي ممارسة لإخفاء سلع، ما يؤدي إلى فقدانها في السوق، وبالتالي ارتفاع سعرها لاحقاً، كما تعمل الوزارة ضمن هذه الإطار على توفير بدائل مناسبة ومتنوعة للمستهلك من السلع ويكون له الحق في الاختيار بينها بحسب جودتها.
وأضاف: «خلال السنوات القليل الماضية كان هناك تضخم في أسعار عدد من السلع نتيجة أسباب تتعلق بارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة التكاليف التشغيلية وخلل في سلاسل الإمداد وتضاعف تكاليف الشحن 11 مرة بحسب بعض التجار، وبالتالي بادر عدد من التجار لتقديم طلب للوزارة للحصول على موافقة لرفع السعر وفق نسب معينة مرفقين بالطلب المبررات الحقيقية لطلب الزيادة، وهنا يأتي دور الوزارة في النظر والبحث في هذه الأسباب».
طلبات الزيادة
وذكر آل صالح: «إن الوزارة تدرس جميع الطلبات التي تقدم لها من قبل التجار لرفع أسعار سلع معينة، وتبحث في الأسباب الحقيقية لطلب الزيادة، علماً أنها توازن بين مصالح التجار وقدرتهم على الاستمرار في الإنتاج والتوزيع من جهة، ومصالح المستهلكين من جهة أخرى، وبالتالي تم إعطاء عدد من الموافقات لزيادة الأسعار وفق الطلبات المقدمة بما يتناسب مع المبررات المقدمة، فيما تم خفض نسبة الزيادة المطلوبة في بعض الطلبات، ورفض طلبات الزيادة في حالات أخرى».
وتابع: «نحن في الوزارة نحرص على أن يستمر المصنعون في عملية الإنتاج، وإلا ستفقد السلع من رفوف المتاجر وتضيق الخيارات على المستهلك، وبالتالي فإن الوزارة تتدخل فيما يتعلق بالسلع الرئيسية والاستراتيجية، التي تدخل في صميم حياة المستهلك ومأكله اليومي مثل الأرز والحليب والأجبان والدجاج والبيض والسكر، أي السلع التي يكون استهلاك الناس عليها عالياً يومياً».
وأشار آل صالح إلى أنه خلال فترات المواسم مثل عيد الأضحى وعودة المدارس ورمضان تراقب الوزارة الأسعار بشكل مكثف حتى لا يرتفع السعر على المستهلك بسبب الطلب العالي، كما يتم التواصل مع التجار والموردين باستمرار للتأكد من توافر مخزون كافٍ من هذه السلع».
بطاقات الخصم
وفيما يتعلق بالرسوم الإضافية التي تفرضها بعض المتاجر على بطاقات الائتمان، قال آل صالح إن «الوزارة تلقت أعداداً بسيطة جداً من الشكاوى بهذا الخصوص من المستهلكين، ونزلت مباشرة إلى الأسواق وتتبعت هذه الحالات، كما تم التواصل مع البنك المركزي للتعاون في هذا الموضوع».
وتابع: «وجدنا أن بعض البنوك تفرض رسوماً كبيرة على منافذ البيع عند استخدام بطاقات الخصم أو الدفع الفوري أو المباشر (DEBIT CARD)، وبالتالي تحمّلها المتاجر على المستهلك، ولذا عمم المصرف المركزي على البنوك فوراً لتقليل هذه الرسوم على المنافذ، وهذا ما حدث فعلاً، وبالمقابل خاطبت الوزارة جميع المتاجر بضرورة عدم فرض أي رسوم على بطاقات الخصم على المستهلك، وبالتالي لا يستطيع المنفذ اليوم تحميل أي نسبة أو رسوم إضافية على المستهلك، وفي حال رصد أي حالات فإننا ندعو المستهلكين إلى تقديم شكوى بذلك للوزارة أو الدوائر الاقتصادية مباشرة».