10 الاف مدقق داخلي في الإمارات
باتت المخاطر السيبرانية وضبط أنظمة حماية البيانات في صدارة أعمال المدققين الداخلين في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تغيرت طبيعة التدقيق مع بروز مخاطر جديدة غير تقليدية.
وفيما تستفيد مؤسسات وموظفين من نماذج العمل الهجين، فإن هذه النماذج تزيد من بيئة المخاطر السيبرانية وتخلق تحديات جديدة على المدققين التعامل معها.
وانخفض تمثيل أعمال التدقيق المالي ليشكل أقل من 25% من أعمال التدقيق الداخلي بعد أن كان التدقيق الداخلي ينحصر نوعاً ما في المجال المالي قبل سنوات من الآن.
وباتت عملية التدقيق الداخلي مستمرة باستخدام أنظمة تكنولوجية لضبط وتحليل البيانات، لكن اعتماد التدقيق على التكنولوجيا وفق خبراء ومسؤولين في المجال لن ينهي عمل المدقق الداخلي بل على العكس يرفع الطلب عليه مع اتساع قاعدة المخاطر من جهة واتساع الوعي بأهمية التدقيق الداخلي من جهة أخرى.
ودعا المؤتمر الإقليمي السنوي العشرين للتدقيق في يومه الثاني والذي يعتبر أضخم مؤتمر ذكي للمدققين الداخليين، وتنظمه جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، إلى اعتماد التقانة وتشجيع الإماراتيين الشباب على اختيار التدقيق الداخلي مهنة لهم.
ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الامارات عبد القادر عبيد علي، المواطنين إلى الدخول إلى هذا القطاع، مشيراً إلى أن برنامج «حصاد» الذي يستهدف المواطنين أسهم في تخريج نحو 105 مواطن يعملون في مهنة التدقيق.
وتابع «هدفنا المقبل هو تخريج 500 شاب لمساعدتهم على اختيار مهنة ضمن مجال التدقيق الداخلي.»
وقال «يبلغ إجمالي المسجلين في الجمعية 1920 مدقق داخلي، من ضمنهم نحو 22% من المواطنين أي ما يقارب الـ400 مواطن، أما فيما يخص إجمالي الدولة فحصر أعداد المدققين ليس بالأمر السهل، لكن وفق بعض المعطيات والمعلومات فإجمالي عدد المدققين يتراوح بين 8 و10 الاف مدقق لكن لا نستطيع أن نقول أن نسبة المواطنين من ضمنهم مشابهة لنسبتهم فيما يخص منتسبي الجمعية».
وأشار إلى أن المؤتمر جمع أكثر من 800 من صانعي القرار الدوليين في مجال التدقيق الداخلي لبحث تحديات ومستقبل مهنة التدقيق الداخلي، لافتاً إلى أن المهنة تطورت بشكل كبير ولا بد لمن يرغب بالاستمرار بمواكبة تلك التطورات، فالعمل لم يعد تقليدي في ظل الثورة التكنولوجية والمخاطر المرتبطة.
وأكد على أن البيانات هي حاضر ومستقبل الأعمال، وبالتالي فمهنة التدقيق لم تعد تتعامل مع أمور مالية فقط بل من تصميم إطار عمل متكامل لكل مؤسسة ومنظمة، لافتاً إلى أن مسألة حماية البيانات والأمن السيبراني بات في صدارة اهتمام وعمل المدققين الداخليين، فيما أسس التدقيق المالي لم تعد تتجاوز الـ20 إلى 25% من عمل المدقق الداخلي.
وتابع «كل 14 ثانية على مستوى العالم تسرق شخصية أو يخترق شخص، وبالتالي فلا بد من تحصين أنظمتنا ضد الاختراقات وضبط الممارسات بحيث تمنع نجاح محاولات الاختراق».
وبين أن التدقيق الداخلي يمكن أن يسهم في تعظيم مكانة أي شركة كما يمكن أن يؤدي غيابه إلى فشل بعض المؤسسات.
ومن جهته تحدث رئيس مجلس إدارة «سمارت ورد» smartworld لتمكين وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، الدكتور سعيد خلفان الظاهري، عن مستقبل العمل الهجين في الحكومات ما بعد جائحة كورنا، مشيراً إلى ان العمل والتعليم تحول ليكون عن بعد، وهو أمر سيستمر معنا في المستقبل.
وأشار إلى أن الحكومة استهدفت ووضعت قوانين وتشريعات تساعد على تبني سياسات العمل الهجين، واليوم يمكن لموظفي الحكومة الاتحادية الدوام عن بعد يوم الجمعة وذلك ضمن شروط وقواعد لهذا العمل.
وبين أن التطورات التقنية أسهمت في تسهيل استراتيجية العمل الهجين، وزيادة الإنتاجية شرط أن تتم وفق أطر وضوابط تضمن سلامة العمل.
وحول علاقة العمل عن بعد بقضية التدقيق الداخلي، أشار الظاهري، إلى أن العمل عن بعد يفتح الباب أمام مخاطر جديدة وبالتالي فلا بد من التعامل معها عبر وضع إطار للحوكمة وتبني أنظمة وبنية معلوماتية مؤمنة مع ضمان الالتزام بتنفيذ التعليمات خلال العمل عن بعد، على سبيل المثل بعدم الدخول إلى أنظمة الشركة من شبكات غير آمنة.
وبدوره أفاد رئيس قسم التدقيق الداخلي في «دوكاب» خالد برقاوي، أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي غيرت من آليات عملية التدقيق الداخلي، وفيما كانت يدوية في السابق، اليوم باتت مؤتمتة ومستمرة فعملية تحليل البيانات لا تتوقف.
وأشار إلى أن بعض متطلبات الحوكمة والامتثال وحتى المعايير المالية، يمكن ضبطها وفق أنظمة تكنولوجية وبالتالي يمكن للنظام من خلال تحليل البيانات من كشف مواقع الثغرات والتوجيه من أجل ضبطها.
وعن إمكانية أن تدفع لأتمتة إلى تقليص الحاجة إلى المدققين الداخليين، قال برقاوي، «على العكس فالمخاطر المستجدة كثيرة وتتطلب وجود خبرات بشرية ومتابعة، لافتاً إلى أن ثقافة التدقيق الداخلي نفسها تنمو وبالتالي فالطلب على المدققين بازدياد مطرد».
وعن طبيعة التدقيق الداخلي أوضح أنه يختلف وفق نوعية كل عمل، فالتدقيق الداخلي تختلف في شركة مبيعات عنها في مصنع أو شركة عقارات أو غير ذلك.
وأشار إلى أن الرابط بين كافة أنواع الأعمال هي البيانات، وبالتالي فضبط مسألة إدارة وحماية البيانات تتعاظم بالنسبة للتدقيق الداخلي.
وعن ضريبة الشركات وأثرها على عمل المدققين الداخليين، أشار إلى أنه سترفع الطلب على المدققين وعلى المحاسبين الماليين.
وفيما يخص علاقة قضايا البيئة بأعمال التدقيق الداخلي، أشار إلى أن نهج المتطلبات البيئية يتزايد وبات متطلب إلزامي بالنسبة لبعض المنظمات والدول، وبالتالي فعمل المدققين الداخليين سيتجه لضبط الأعمال بما يراعي المتطلبات البيئية وتخفيض استخدامات بعض الأدوات كطباعة الأوراق على سبيل المثال.
وتحدث الكاتب وسمسار البورصة الأمريكي السابق جوردان بلفورت، مؤلف كتاب «ذئب وول ستريت الحقيقي»، حول "استغلال المخاطر لرفع مستوى عملك وحياتك.
وبدورأشار الرئيس السابق للرابطة الأوروبية لمعاهد التدقيق الداخلي هنريك شتاين، إلى أن التدقيق الداخلي يجب أن يتابع هذه السرعة وأن يواكب التطور لكي يتابع خلق القيمة المضافة لجهة تقييم المخاطر لصالح الإدارة العليا."
كما أدار تيري كاتلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيولوجي لابس الكندية والقرصان أبيض القبعة، جلسة بعنوان أسرار من الداخل حول كيفية دخول القراصنة.
وفي اليوم الثالث للمؤتمر الأربعاء 9 مارس، سيقوم الروبوت البشري صوفيا وهو أول مواطن روبوتي في العالم، بإدارة جلسة تفاعلية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي تحت عنوان: «الذكاء الاصطناعي في مهنة التدقيق الداخلي.»